خطة لنظام الأسد تضع بعض مطاراته تحت الوصاية الروسية

موسكو ترفع علمها بمطار الضمير... وأميركا تعلن عن تعديلات بأنشطتها لحماية قواتها

خطة لنظام الأسد تضع بعض مطاراته تحت الوصاية الروسية
TT

خطة لنظام الأسد تضع بعض مطاراته تحت الوصاية الروسية

خطة لنظام الأسد تضع بعض مطاراته تحت الوصاية الروسية

على وقع رفع سقف «التهديد الدبلوماسي» بين موسكو وواشنطن بعد الضربة العسكرية على مطار الشعيرات بريف حمص الأسبوع الماضي، وتفاوت في التوقعات حول الخطوة الأميركية التالية، تظهر الوقائع على الأرض «استنفارا حذرا» من قبل الطرفين بانتظار ما ستنتهي إليه الجهود التي تبذل على خط التقارب بينهما. وأفيد يوم أمس، عن بدء النظام بخطة لوضع بعض مطاراته تحت الوصاية الروسية بعد ساعات على إعلان الجيش الأميركي إجراء تعديلات على أنشطته العسكرية في سوريا لحماية قواته.
وبينما أكّد أكثر من مصدر ولا سيما في مناطق «سيطرة قوات سوريا الديمقراطية» في الشمال حيث يرتكز الوجود الأميركي، عدم إجراء أي تعديلات على الانتشار الأميركي بخصوص الخطة المتعلقة بمعركة الرقة، يبدو واضحا أن رفع العلم الروسي في مطار الضمير إضافة إلى قيام القوات الروسية في مطار حماة العسكري بتفكيك معدات عسكرية ونقلها إلى قاعدة «حميميم» العسكرية في ريف اللاذقية على الساحل السوري، يهدف إلى حمايتها من أي ضربات أميركية محتملة.
ووضع الخبير العسكري والعميد المتقاعد خليل الحلو هذه التحركات في خانة «الضغط والضغط المضاد»، وهي السياسة التي يتبعها طرفا النزاع الدوليان اليوم في سوريا، روسيا وأميركا. وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ما تلا الضربة الأميركية من مواقف تصعيدية بين الطرفين يفتح احتمالات واسعة مع وجود رئيسين على غرار دونالد ترمب وفلاديمير بوتين»، لكنه في الوقت عينه يستبعد أي مواجهة بين الطرفين في سوريا، موضحا: «الدليل على ذلك الإعلان عن علم موسكو المسبق بالضربة وإخراج عناصرها وطائراتها من المطار، وبالتالي تأتي خطوة رفع العلم ضمن هذا السياق للقول إن مطار الضمير تحوّل إلى قاعدة روسية وبالتالي تجنّب استهدافه من قبل أميركا الذي بات النظام يخاف ضرباتها». من هنا لا يرى الحلو في الفترة المقبلة أي تصعيد عسكري على الأرض، باستثناء بعض الضربات المحدودة بعد تكريس الخطوط الحمراء وتحذير رئيس النظام بشار الأسد من تجاوزها. ويؤكّد الحلو أن المرحلة اليوم هي لقتال «داعش» وهو القرار الذي اتخذه ترمب وسيبقى ماضيا في تنفيذه على اعتبار أنها الآن الفرصة الذهبية للتخلص من التنظيم المتطرف، وهو ما تناظره التحضيرات لخطة تحرير الرقة، ليأتي بعد ذلك دور إيران وحزب الله ومن ثم البحث في أي حل سياسي في سوريا وفي مصير الأسد.
ويوم أمس ذكرت مصادر معارضة أن النظام السوري بدأ بتنفيذ خطة لوضع بعض مطاراته العسكرية تحت الوصاية الروسية تحسبا لأي ضربة أميركية جديدة على غرار ما حدث في مطار «الشعيرات» بريف حمص، وهو ما أكّده العقيد في «الجيش الحر» فاتح حسون لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «يبدو أن هناك تخوفا من استهداف مطار الضمير فتم رفع العلم الروسي عليه لحمايته، فيما سجّل تخفيض القوات الروسية في مطار حماة خوفا من قصفه».
ونقلت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة عن الناشطين الموجودين في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق قولهم إن قوات النظام السوري العاملة داخل مطار «الضمير» العسكري قامت بإنزال علم سوريا ورفع العلم الروسي عوضا عنه، في خطوة تشير إلى أن المطار في طريقه لأن يكون تحت الوصاية الروسية.
وأكّدت رصد دخول عدد كبير من ضباط وعناصر روس إلى داخل المطار تمهيدا لتحويله إلى قاعدة عسكرية تابعة إلى موسكو.
ويعد مطار «الضمير» العسكري الذي يبعد عن العاصمة دمشق 42 كيلومترا ثاني أكبر مطار في سوريا، إذ يحتوي على أكثر من 50 حظيرة إسمنتية، منها ثماني حظائر تحت الأرض تضم داخلها طائرات من طراز «ميغ 23 - 24 – 27»، بالإضافة إلى دفاعات جوية. وضمن الخطة نفسها، قال ناشطون إن القوات الروسية في مطار حماة العسكري وسط سوريا قامت بتفكيك معدات عسكرية ونقلتها إلى قاعدة «حميميم» العسكرية في ريف اللاذقية على الساحل السوري.
وأتت هذه الإجراءات الروسية بعد ساعات على إعلان مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي أجرى تعديلات طفيفة على أنشطته العسكرية في سوريا لتعزيز حماية قواته بعد أن أثارت هجمات شنها على قاعدة جوية سورية الأسبوع الماضي توترات شديدة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث العسكري الكولونيل جون توماس قوله: «إن الضربات الأميركية في سوريا باتت أكثر دفاعا»، وأقر بأن وتيرتها تباطأت بعض الشيء منذ يوم الجمعة. وأضاف: «لا أعتقد أن ذلك سيستمر طويلا، لكن الأمر متروك إلى (اللفتنانت جنرال ستيفن) تاونسند»، مؤكدا أنه لم تحدث محاولات من سوريا أو حلفائها للرد على القوات الأميركية حتى الآن، في وقت أكّد أكثر من مسؤول أميركي أن أولوية واشنطن لا تزال محاربة «داعش».
وتنشر واشنطن نحو ألف عسكري في سوريا في مهام لتقديم المشورة وتدريب مقاتلين يحاربون تنظيم داعش، يرتكز في معظمهم في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» التي تخوض معركة تحرير الرقة.
وفي هذا الإطار، أكّد أحمد محمد، المسؤول الإعلامي في «مكتب قوات سوريا»، لـ«الشرق الأوسط»، أن المعركة لا تزال مستمرة كما كان مخططا لها، نافيا حدوث أي تغيرات على الأرض أو إبلاغهم بأي تعديل»، مضيفا: «ماضون بالقتال في المرحلة الثالثة من المعركة وقواتنا وصلت إلى مشارف الطبقة تمهيدا لعزل الرقة». ولتفادي وقوع اشتباك غير مقصود مع القوات الروسية التي تقاتل إلى جانب قوات النظام، فتحت الولايات المتحدة قناة اتصال مع الروس بناء على اتفاق مشترك، قبل أن تبلغ وزارة الدفاع الروسية مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، بعد الضربة الأميركية، أنها «أوقفت تعاونها مع البنتاغون».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم