البرلمان اللبناني يتجه لتمديد ثالث غداً... و«التيار الحر» و«القوات» يقاطعان

مصادر بري تحذر من مخطط يقود إلى الفراغ والانهيار

يتجه البرلمان اللبناني نحو التمديد لنفسه لمرّة ثالثة، في جلسة تشريعية تعقد غداً، بعدما عجزت القوى السياسية عن التوصل إلى قانون جديد للانتخابات، وهو ما وضع المجلس النيابي أمام خيارين؛ إما «تمديد الضرورة» أو الذهاب إلى فراغ في السلطة التشريعية، وهو «الخيار المدمّر» وفق توصيف مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، التي اتهمت المعترضين على التمديد بـ«الوقوف وراء مخطط يهدف إلى الفراغ والانهيار، وصولاً إلى ما هو أعظم». لكن الجلسة التشريعية تواجهها عقبة سياسية، وهي مقاطعتها من المكونين المسيحيين الأكبر؛ التيار الوطني الحرّ و«القوات اللبنانية»، فيما لم يحسم حزب «الكتائب اللبنانية» موقفه منها بعد.
وتأتي جلسة التمديد غداً مستندةً إلى اقتراح القانون الذي تقدّم به النائب نقولا فتوش، بمادة وحيدة، وتقول: «بسبب الظروف الاستثنائية، المبينة في الأسباب الموجبة، وتحاشياً للفراغ في المؤسسة الدستورية الأم المجلس النيابي، تمدد ولاية مجلس النواب لغاية 20 يونيو (حزيران) 2018، يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره. وبهذا الاقتراح يكون فتوش هو عرّاب التمديد لثلاث مرات متتالية، بعدما تقدم باقتراحين مماثلين في عام 2013 و2014، وتم إقرار التمديدين السابقين بالاستناد إليهما».
ورغم الجرعة المهدئة التي أعطاها رئيس الجمهورية ميشال عون، عبر إعلانه أن «الفرصة لا تزال متاحة للاتفاق على قانون للانتخابات». يبدو أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، ماضٍ في خيار التمديد للحفاظ على المؤسسة التشريعية، ومن ثمّ إعطاء الوقت الكافي للبحث في قانون الانتخاب، حيث أوضحت مصادر رئاسة المجلس لـ«الشرق الأوسط»، أن جلسة البرلمان يوم غدٍ (الخميس) «متجهة نحو تمديد الضرورة لإنقاذ الوضع، خصوصاً أن الحكومة التي تعهّدت في بيانها الوزاري بإنجاز قانون للانتخابات لم تحقِّق وعدها، كما أن رئيس الجمهورية، الذي وعد في خطاب القسم بالتوصل لقانون انتخاب عصري، ولم يتحقق شيء من هذا القبيل».
وقالت المصادر: «طالما أن الحكومة والعهد لم يتوصَّلا إلى قانون، أصبحنا مضطرين للتمديد تقنياً، حفاظاً على مصلحة الدولة العليا». وذكّرت بأن السلطة التشريعية هي أم السلطات، والفراغ فيها يعني فراغاً بكل الدولة بما فيها رئاسة الجهورية والحكومة. وسألت: «كيف يمارس رئيس الجمهورية صلاحياته في غياب مجلس النواب؟ وهل تستطيع الحكومة أن تشرّع وتصدر القوانين؟ وإذا ذهبنا إلى الفراغ التشريعي، كيف نقرّ قانوناً للانتخابات؟».
فكرة التمديد رفضها بالمطلق، رئيس «التيار الوطني الحر»، وزير الخارجية جبران باسيل، الذي قال إثر اجتماع كتلته النيابية: «نحن نرفض التمديد، ونعتبره اعتداء على الديمقراطية وعلى الشعب اللبناني، ونحن سنواجه التمديد بكل الوسائل». لكن مصادر عين التينة، رأت أن «البعض لديه مخطط، وهذا المخطط بات مكشوفاً، وهو ما دفع البلد إلى الفراغ والانهيار الشامل للوصول إلى ما هو أعظم، ولهذا السبب، ثمة ضرورة قصوى للجوء إلى علاج إنقاذي».
وأضافت مصادر بري: «إذا تمكَّنَت الحكومة خلال الأيام المقبلة من الاتفاق على قانون انتخابي، نصبح أمام تمديد تقني لبضعة أشهر، وربما نستطيع إجراء الانتخابات في (سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول)، أما إذا استمرّ العجز فإن التمديد سيطول لسنة كاملة».
أما تيار «المستقبل»، فبدا مستشرفاً أزمة سياسية ذات بُعد طائفي، استدعت تحركاً سريعاً ولقاءات عقدها الرئيس سعد الحريري، بدأت بزيارته الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، تبعها اجتماعات وزارية، وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب عقاب صقر، أن الحريري «يبذل جهوداً كبيرة، وهو يكثّف الآن لقاءاته واتصالاته، ويعقد جلسات وزارية من أجل التوصل إلى قانون جديد للانتخابات». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التمديد بات أمراً واقعاً لأنه لم يعد بالإمكان إجراء الانتخابات في موعدها». وقال: «نفضّل أن نقرّ قانون الانتخاب قبل التمديد، ومن ثم نذهب إلى تمديد تقني».
وأضاف صقر: «هناك مشروع قانون قدّمه التيار الوطني الحرّ يتضمّن المختلط بين الأكثري والنسبي، وافقنا عليه مع بعض الملاحظات، لكن رفضه (حزب الله) وحركة (أمل)، في مقابل مشروع قدمه الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) قائم على النسبية الكاملة، ونحن وافقنا عليه مع طلب أن تكون الدوائر متعددة، وهذا ما رفضه التيار الحرّ والقوات اللبنانية». وشدد على ضرورة «الذهاب إلى حلّ وسط، لأنه إذا لم نجر فلن نستعيد ثقة العالم بنا».
وشدد النائب صقر، المقرّب جداً من الرئيس الحريري، على أهمية «عدم الذهاب إلى فراغ في المجلس، لأن هذا الفراغ له تداعيات سلبية، نحن نحاول التقاط الفرصة، ونتمنى على الجميع أن يتعاون، لكن لحدّ الآن التعاون محدود جداً»، محذراً من «تداعيات مقاطعة المكوّن لمسيحي للجلسة التشريعية». وقال: «لن ندخل إلى الجلسة إذا قاطعها مكوّن بكامله، ولكن في الوقت نفسه المطلوب من الجميع أن يقدموا تنازلات في قانون الانتخابات، فإما أن نتوافق أو نطلب تأجيل الجلسة». ورأى أن المطلوب «عدم تهميش المكون المسيحي، وبالوقت ذاته عدم استفزاز الثنائي الشيعي، وأي (فيتو) يضعه أي طرف يوصل البلد إلى مشكلة كبيرة».
من جهته، اعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب إيلي كيروز، أن القوات «لديها موقف معارض بوضوح للتمديد، وهي لن تخضر جلسة الخميس». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سبق أن مدَّدَ المجلس لنفسه مرتين، ووقف الناس ضد هذا التمديد، وأعطينا أنفسنا فرصة منذ ثماني سنوات للتوصل لقانون لانتخابات ولم يحصل هذا الاتفاق».
وإذ شدد على رفض القوات للفراغ في المؤسسات الدستورية بما فيها البرلمان، قال «خلال الوقت المتبقي من ولاية المجلس (20 يونيو المقبل)، علينا أن نتوصل إلى قانون يتوافق عليه الجميع ويرضي كل المكونات السياسية، وعندها إذا تطلّب الأمر تمديداً تقنياً فلا مانع».