انطلاق العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الفرنسية

مرشح اليسار المتشدد يحتل المرتبة الثالثة متقدماً على فيون ومهدداً ماكرون ولوبان

جان لوك ميلونشون المرشح للانتخابات الرئاسية بفرنسا خلال فعالية انتخابية في مارسيليا الأسبوع الماضي (رويترز)
جان لوك ميلونشون المرشح للانتخابات الرئاسية بفرنسا خلال فعالية انتخابية في مارسيليا الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

انطلاق العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الفرنسية

جان لوك ميلونشون المرشح للانتخابات الرئاسية بفرنسا خلال فعالية انتخابية في مارسيليا الأسبوع الماضي (رويترز)
جان لوك ميلونشون المرشح للانتخابات الرئاسية بفرنسا خلال فعالية انتخابية في مارسيليا الأسبوع الماضي (رويترز)

مع انطلاقة الحملات الانتخابية رسميا أمس، بدأ العد العكسي للانتخابات الفرنسية التي ستقود جولتها الأولى بعد أسبوعين إلى اختيار المرشحين الاثنين اللذين سيتنافسان في السابع من مايو (أيار) القادم على منصب الرئيس.
وحتى اليوم، ما زال مرشحا الوسط واليمين المتطرف إيمانويل ماكرون ومارين لوبان يتصدران المشهد وفق كافة استطلاعات الرأي، التي تتوقّع أيضا أن يكون الأول الرئيس الثامن للجمهورية الفرنسية.
بيد أن الأمور ليست بهذه البساطة، بل إن تهديدا يلوح في الأفق قد يقلب المعادلة رأسا على عقب. إنه جان لوك ميلونشون، مرشح حركة «المتمردون» التي تصنف في خانة يسار اليسار أو اليسار المتشدد. وتضم هذه الحركة مزيجا من جبهة اليسار السابقة، ومن الشيوعيين وحركة «معا»، والكثير من الذين خاب أملهم من الاشتراكيين، ومن السنوات الخمس التي أمضاها الرئيس فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه. وإذا كانت هذه الانتخابات ستحمل مفاجأة، فقد تتمثل في تقدم ميلونشون. إذ تفيد آخر الاستطلاعات أنه أخذ يحتل المرتبة الثالثة بعد ماكرون ولوبان، متخطيا مرشح اليمين الكلاسيكي فرنسوا فيون (19 في المائة، مقابل 18 في المائة للأخير)، فيما يحصل الأولان على 23 في المائة.
حقيقة الأمر أن الأرقام لا تكفي لتلخيص وتوصيف ظاهرة ميلونشون. فهذا المرشح الذي انتمى في الماضي للحزب الاشتراكي وشغل منصب وزير في حكومة يسارية، يتمتع بدينامية استثنائية جعلته في أسابيع قليلة يكسب تسع نقاط. شخصيته تستهوي الكثير من الفرنسيين، خصوصا من صفوف الشباب. وبرنامجه الانتخابي، رغم يساريته، نجح في الابتعاد عن شعبوية برامج مرشحي اليسار المتطرف الآخرين. إنه مرشح اليسار الذي يستفيد من غير شك من ضعف مرشح الحزب الاشتراكي، بونوا هامون، الذي يجهد للمحافظة على نسبة 10 في المائة ليجذب إليه الآلاف من الاشتراكيين.
ومنذ أكثر من أربعين عاما، لم يسقط الحزب الاشتراكي إلى هذا المستوى من تدهور الشعبية، وذلك بعد خمس سنوات من حكم الاشتراكيين. ولذا، فإن القفزة الاستثنائية التي حققها ميلونشون، جلبت الذعر للمرشحين الآخرين الثلاثة.
وذلك لأكثر من سبب؛ الأول هو أن ماكرون ولوبان يتراجعان في استطلاعات الرأي، إذ خسر كل منهما نقطتين، ما يعني أنهما اقتربا من دائرة الخطر، خصوصا أن هامش الخطأ في استطلاعات الرأي يتراوح ما بين نقطتين وثلاث نقاط. والثاني، أنه ما زال هناك أسبوعان قبل الجولة الأولى من الانتخابات وبالتالي إذا استمر كلاهما في الاتجاه التنازلي، فإنهما سريعا سيكونان بمستوى ميلونشون الذي هو في دينامية تصاعدية. أما السبب الثالث، فعماده شخصية ميلونشون الذي يراه الناخبون قريبا من اهتمامات الناس ويتمتع بالصدق والنزاهة، بعكس مرشحة اليمين المتطرف المتهمة بالاحتيال على البرلمان الأوروبي. وخصوصا بعكس فرنسوا فيون، الذي وجه له القضاء تهما رسمية باختلاس الأموال العامة والإخلال بشفافية الإفصاح عن العوائد والثروة، والتشغيل الوهمي لزوجته ولاثنين من أبنائه.
بيد أن فيون، رغم صعوباته ومشاكله مع القضاء، نجح في وقف تدهور شعبيته، لا بل إنه استعاد بعضا منها. وهو يؤكد، لمن يريد أن يسمع، أنه «لا يؤمن» باستطلاعات الرأي، وأنه يكفي النظر لما كان عليه وضعه في الانتخابات التمهيدية لليمين، حيث ركن في المرتبة الثالثة بعد ساركوزي وجوبيه، وكانت النتيجة أنه فاز بها في نهاية المطاف.
وبنتيجة هذه التغيرات، لم يعد السباق الرئاسي محصورا بين لوبان وماكرون، بل أصبح رباعي الأقطاب، الأمر الذي يدفع المحللين والمراقبين الفرنسيين إلى الحذر والامتناع عن الإفصاح عن التوقعات بانتظار أن «يستقر» المشهد الانتخابي. وما يزيد من حذرهم أن ثلث الناخبين لا يعرفون بعد لمن سيقترعون، وأن نسبا متفاوتة لا تستبعد أن تعيد النظر في خيارها الراهن.
يوم الأحد، نجح ميلونشون في إبراز عضلاته الانتخابية من خلال مهرجان انتخابي في مدينة مرسيليا الساحلية، حيث جمع ما لا يقل عن 70 ألف شخص في الهواء الطلق قريبا من المرفأ القديم. وهذا الأمر بحد ذاته إنجاز لا يطمح إليه أي من المرشحين، كبارا كانوا أو صغارا، وهو يدل خصوصا على أن الدينامية التي تعمل لصالحه ليست «افتراضية». وكان لافتا في كلامه لجمهوره قوله إن «الفوز أصبح في متناول اليد»، وإن فرنسا «لم تعد محكومة بالخضوع لـ«قطبين» يمينيين اثنين. اليمين المتطرف من جهة، الذي يدفع مكونات شعبنا المتعددة أن يكره بعضها البعض الآخر، وقانون السوق المتطرفة التي تحول ذهبا وفضة إلى آلام وبؤس الناس».
بما أن ميلونشون تحوّل إلى تهديد حقيقي، فإن الثلاثة بدأوا باستهدافه واستهداف برنامجه الانتخابي، كل من زاوية مختلفة. فهو مثلا لا يطالب بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي ومن العملة الموحدة، كما تطالب مارين لوبان، بل يرغب في إعادة النظر في المعاهدات الأوروبية التي حولت الاتحاد إلى سوق ليبرالية. لكنه بالمقابل، يريد إخراج فرنسا من الحلف الأطلسي من أجل «استعادة سيادتها واستقلال قرارها، لا أن تبقى تابعة للولايات المتحدة الأميركية».
وفي الداخل، يركز ميلونشون على التدابير التي تحمي الموظف، وهو يعد برفع الحد الأدنى للأجور وخفض سن التقاعد لستين عاما، بينما فيون يريد رفعه لـ65 عاما. ويتميز ميلونشون بمواقفه من السياسة الخارجية ودعوته للانفتاح على روسيا، والعمل معها من أجل إيجاد مخرج للحرب في سوريا، كما كان أحد القلائل في فرنسا الذين انتقدوا الضربة الصاروخية الأميركية لقاعدة الشعيرات الجوية السورية الأسبوع الماضي. لكن، كما هو متعارف عليه، فإن الناخب الفرنسي لا يختار مرشحه بسبب مواقفه في السياسة الخارجية، بل يحكم بالدرجة الأولى على برنامجه الاقتصادي والاجتماعي والضرائبي.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.