كوبلر يتمسك باتفاق الصخيرات مرجعاً للحل الليبي

قال مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أمس بالرباط، خلال لقائه بوزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، إن اتفاق الصغيرات، الذي تم التوصل إليه في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015، هو أساس وإطار المسار السياسي في ليبيا.
وأشار كوبلر، في تصريحات أدلى بها عقب مباحثاته مع الوزير بوريطة، إلى أن المغرب يواصل العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة ومع أطراف أخرى من أجل التوصل إلى حل سريع للأزمة الدائرة في ليبيا منذ سنوات، وقال إن اتفاق الصخيرات يبقى هو المرجع، لكن هناك وقائع وتطورات يمكن إدماجها بشكل أو بآخر في إطار هذا الاتفاق».
وشدد كوبلر على أن تفعيل هذا الاتفاق يكتسي أهمية بالغة، مبرزاً أنه «يتعين تشجيع تنفيذ اتفاق الصخيرات بشكل جدي كما يجب العمل على أن يظل هذا الاتفاق هو الإطار للعملية السياسية».
وذكر كوبلر أن المغرب لعب دوراً كبيراً في توقيع أطراف النزاع في ليبيا على اتفاق الصخيرات، وقال إن مباحثاته مع الوزير بوريطة شكلت فرصة للتأكيد على ضرورة دعم المسار السياسي وتنسيق المبادرات بشأن ليبيا من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بهذا البلد الذي يعاني من تداعيات التصعيد العسكري، ويفتقد للخدمات الأساسية وخصوصاً الطبية.
وعبر كوبلر عن قلقه بشأن التطورات العسكرية في ليبيا، وقال إن الحل العسكري لا يمكنه تسوية الأزمة الليبية، ويشكل عائقاً أمام تحقيق تقدم على المسار السياسي، من جانبه، قال الوزير بوريطة إن اتفاق الصخيرات يظل مرجعاً أساسياً لتسوية الأزمة الليبية، موضحاً أن هذا الاتفاق يشكل العنصر الأساسي لتسوية هذا الملف. وذكر بوريطة بأن الأمم المتحدة تضطلع بدور محوري في تسوية الأزمات الدولية، وهو ما تقوم به بالنسبة للأزمة الليبية، معبراً عن تقديره للجهود التي بذلها كوبلر من أجل تسوية هذه الأزمة.
وذكر بأن جهود المغرب إلى جانب الأمم المتحدة وأطراف أخرى، أفضت إلى التوقيع على اتفاق الصخيرات الذي حظي بدعم المجتمع الدولي وبدعم مجلس الأمن، ووافقت عليه أطراف النزاع، مبرزاً أن هذا الاتفاق يمكن ملاءمته، غير أنه يبقى العنصر الأساسي في أية تسوية سياسية. وأكد أن المغرب سيواصل بمعية الأمم المتحدة وأطراف أخرى الاضطلاع بدور بناء في هذا الملف، مضيفاً أن المغرب الذي تربطه علاقات تاريخية وإنسانية قوية مع الشعب الليبي، مؤهل أكثر للاستمرار في لعب دور محوري في هذا الملف.
وأشار بوريطة إلى أن المغرب «ليست لديه مصلحة مباشرة، بل انشغاله الوحيد يبقى هو تحقيق استقرار ووحدة هذا البلد المغاربي الشقيق».
وتابع أن المغرب على غرار الأمم المتحدة، يعتبر أن الحل لهذه الأزمة، لن يكون سوى سياسي، مشيراً إلى أن الحل العسكري لن يساهم في استقرار ليبيا، كما أن تعدد المبادرات لن يفضي إلى توحيد جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الليبية، وشدد بوريطة على ضرورة أن تنصب الجهود الدولية في اتجاه واحد، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من مجلس الأمن، وهو التوجه نفسه الذي دعا إليه اتفاق الصخيرات.