وفد من الكونغرس يغادر الجزائر بعد يومين من «الاستعلام» عن انتخابات البرلمان

الحكومة تحججت بـ«شخصية البيانات» لرفض تسليم اللائحة

جزائريون يتفحصون صور وأسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية أمس (أ.ب)

غادر وفد من الكونغرس الأميركي الجزائر أمس، بعد زيارة دامت يومين، كان الغرض منها الاستعلام حول انتخابات البرلمان المرتقبة في 4 من الشهر المقبل، والتي بدأت حملتها الانتخابية أول من أمس. ورفضت الحكومة منح نسخة من لائحة الناخبين (يتجاوزون 23 مليونا) لوفد من الاتحاد الأوروبي، بذريعة أنها تتضمن بيانات شخصية عنهم.
ويتكون الوفد الأميركي من مساعدي نواب بلجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، وقد التقوا خلال الزيارة القصيرة مع مسؤولي «مجلس الأمة»، (الغرفة الثانية في البرلمان)، الذين قدموا لهم شرحا عن التعديل الدستوري الذي جرى مطلع العام الماضي، والذي تم بموجبه، استحداث «هيئة عليا لمراقبة الانتخابات»، أرادتها السلطات ضمانة لنزاهة الانتخابات، لكنها خطوة لم تقنع المعارضة كونها آلية ليست مستقلة، ما دام أن الرئيس هو من اختار أعضاءها الذين يفوقون 400.
كما التقى وفد الكونغرس بقادة الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم» المشارك في الاستحقاق التشريعي، وبقادة «طلائع الحريات» بزعامة رئيس الوزراء سابقا علي بن فليس، المقاطع للانتخابات بحجة أنها «مزورة» ومحسومة النتيجة لصالح الأحزاب الموالية للسلطة.
وقال بن فليس في بيان، إنه تناول مع البعثة الأميركية «علاقات التعاون الجزائري الأميركي وسبل تطويرها وتنميتها». مشيرا إلى «تقديره لتنويع مجالات التعاون الثنائي، ولوضع أسس الحوار الاستراتيجي بين البلدين». وعرض بن فليس على ضيوفه، بحسب البيان، «هوية حزب طلائع الحريات ومشروعه السياسي، وكذا المراحل التي قطعها في عملية الهيكلة وتوسيع قاعدته النضالية منذ حصوله على رخصة النشاط». وذلك قبل 5 سنوات، على خلفية انفتاح سياسي نسبي، أتاح الترخيص لعدة أحزاب بالنشاط، بعد أن أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ وصوله إلى الحكم وقف منح الاعتمادات للأحزاب بحجة أن «الساحة السياسية متشبعة».
وأضاف بن فليس أنه «أعطى تقييما للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بطلب من الوفد الأميركي، عشية موعد الانتخابات التشريعية، كما ذكّر بالأسباب التي أدت بحزب طلائع الحريات إلى اتخاذ القرار بعدم المشاركة في هذا الاستحقاق». ودعا رئيس الوزراء سابقا (2001 - 2003) خلال اللقاء، إلى «إخراج البلاد من الأزمة، من خلال مسار مسؤول وسلمي وتوافقي وتدرجي، ووضعه بذلك على درب الانتقال الديمقراطي الجامع». وحضر اللقاء سفيرة الولايات المتحدة لدى الجزائر، جوان بولاشيك.
والتقى الوفد قبيل مغادرته البلاد أمس، جمال ولد عباس أمين عام حزب «جبهة التحرير الوطني»، صاحب الأغلبية، حامل لواء «المشاركة المكثفة في الانتخابات». ويرجح أن ولد عباس قدم لضيوفه عرضا إيجابيا عن الأوضاع في البلاد، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لأنه حزب الرئيس بوتفليقة. أما المعارضون، سواء مقاطعو المعترك الانتخابي أو المنخرطون فيه، فيحتفظون بمقاربة سلبية لما يجري في البلاد، فهم يرون أن فترة حكم بوتفليقة تميزت بالفساد وسوء التسيير، وإهدار فرصة كبيرة للإقلاع اقتصاديا، بحكم ارتفاع أسعار النفط ما بين 2000 و2012.
ويوجد في الجزائر، منذ اليوم الأول لحملة الاقتراع، وفد من الاتحاد الأوروبي عقد لقاءات مكثفة مع الكثير من الأحزاب من «الموالاة» والمعارضة، ومع صحافيين ونشطاء بجمعيات ومنظمات بعضها مستقل عن الحكومة، وبعضها الآخر تابع لها. وصرح أعضاء الوفد، بعد لقائهم بولد عباس أول من أمس، أنهم ليسوا بالجزائر بصفتهم مراقبين لمجريات العملية الانتخابية، لأن الاستحقاقات بالجزائر، حسبهم، لا تتوفر على المقاييس الدولية لانتخابات. وفهم من كلامهم أنهم يرفضون أن يكونوا شهودا على انتخابات، لا يمكن التأكد بدقة من نزاهتها.
وأول ما احتج عليه الاتحاد الأوروبي، في انتخابات 2012، أن وزارة الداخلية الجزائرية رفضت منح بعثته نسخة من لائحة الناخبين. والسبب، بحسب الحكومة، أن اللائحة تتضمن معطيات وبيانات شخصية عن المسجلين فيها، وأنه لا يحق للأجانب الاطلاع عليها. وأعلنت الحكومة بمناسبة الانتخابات الحالية، أنها لن تسلم هذه اللائحة لأي ملاحظ أجنبي، بمن في ذلك أعضاء وفد الجامعة العربية الموجودون بالجزائر.