الأمن التركي يوقف مئات المشتبهين بالانتماء لتنظيمات إرهابية

إجراءات مشددة على الحدود مع سوريا لمنع تسلل مسلحين

الأمن التركي يوقف مئات المشتبهين بالانتماء لتنظيمات إرهابية
TT

الأمن التركي يوقف مئات المشتبهين بالانتماء لتنظيمات إرهابية

الأمن التركي يوقف مئات المشتبهين بالانتماء لتنظيمات إرهابية

ألقت قوات الأمن التركية القبض على نحو 1700 من المشتبه بانتمائهم لتنظيمات إرهابية في حملات أمنية في أنحاء البلاد على مدى الأسبوع الماضي. وذكر بيان لوزارة الداخلية التركية أمس (الاثنين) أن قوات الأمن ألقت خلال الأسبوع الماضي القبض على 1686 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيمات إرهابية. وأضاف البيان أن من بين الموقوفين 77 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي و570 لارتباطهم بالمسلحين الأكراد بينما يشتبه في صلة 963 آخرين بحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا والتي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيها وتتهمها بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) من العام الماضي. وأعلنت تركيا حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب وأطلقت حملة اعتقالات موسعة استهدفت موظفي الدولة والجيش والشرطة والمعارضة السياسية أسفرت حتى الآن عن توقيف أكثر من 47 ألف شخص للاشتباه في صلتهم بحركة غولن وأكثر من عشرة آلاف للاشتباه في صلتهم بجماعات كردية مسلحة وتنظيمات يسارية محظورة. وكثفت أجهزة الأمن التركية من عمليتها في إطار الاستعداد للاستفتاء على تعديلات دستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي الذي يوسع صلاحيات رئيس الجمهورية والمقرر إجراؤه في 16 أبريل (نيسان) الحالي. واتخذت السلطات التركية تدابير أمنية مشددة على حدودها مع سوريا لمنع تسلل العناصر المسلحة إلى أراضيها عبر الحدود مع سوريا في الفترة التي تستعد فيها للاستفتاء وأغلقت بوابة جليفاجوزو الحدودية (باب الهوى في الجانب السوري) أمام حركة العبور والتجارة لحين انتهاء الاستفتاء.
في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن سبعة من قياديي حزب العمال الكردستاني قتلوا على أيدي قوات الأمن في محافظة ماردين جنوب شرقي البلاد.
وقال صويلو، في كلمة أمام تجمع مع أعضاء حزب الحركة الوطنية المعارض في مدينة طرابزون شمال شرقي تركيا: «قياديو حزب العمال الكردستاني الذين نفذوا هجمات إرهابية قاتلة في تركيا لقوا حتفهم في منطقة سافور في ماردين». كان الجيش التركي أعلن، السبت، تحييد 36 عنصراً من الحزب في عمليات خلال الأسبوع الماضي جنوب شرقي البلاد. ويستخدم الجيش التركي كلمة «تحييد» للإشارة إلى العناصر التي يتم قتلها أو إصابتها أو أسرها. وقال بيان للجيش إن القوات المسلحة حيّدت هذه العناصر في عمليات استهدفت مخابئ للعمال الكردستاني في المناطق الريفية بولايات ديار بكر، وشرناق، وبطمان، وتونجلي، وهكّاري، وكارص. وفي السياق نفسه، ضبطت قوات الأمن التركية، كميات كبيرة من الذخائر والمتفجرات التابعة للحزب في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.
وقال بيان لوالي شرناق إن قوات الأمن تلقت بلاغاً حول وجود ذخائر في منطقة تقع بين قريتي «بوغدايلي» و«بستانجي» بقضاء «سيلوبي» في الولاية وتوجهت قوات الأمن إلى الموقع وعثرت على ذخائر ومتفجرات مدفونة تحت التراب بينها 19 عبوة ناسفة مصنعة يدويًا، و22 كيلوغراما من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار. كما ضبطت قوات الأمن في الموقع 9 كيلوغرامات من مادة «A - 4» المتفجرة، ومواد أخرى تستعمل في إعداد المتفجرات، فضلًا عن 462 رصاصة. وفي إطار العمليات المستمرة منذ 23 يوليو 2015 ضد حزب العمال الكردستاني أعلن وزير الدفاع التركي فكري إيشيك أمس أن قوات الأمن التركية تمكنت من تحييد 10 آلاف و91 مسلحا من الحزب منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.