رئيس شركة «بوينغ إنترناشيونال»: نستهدف أسواق الشرق الأوسط وآسيا نتيجة نموها الاقتصادي

قال إن تأثيرات المنطقة العربية تنحصر في الجوانب التشغيلية وليس الاستراتيجية

رئيس شركة «بوينغ إنترناشيونال»: نستهدف أسواق الشرق الأوسط وآسيا نتيجة نموها الاقتصادي
TT

رئيس شركة «بوينغ إنترناشيونال»: نستهدف أسواق الشرق الأوسط وآسيا نتيجة نموها الاقتصادي

رئيس شركة «بوينغ إنترناشيونال»: نستهدف أسواق الشرق الأوسط وآسيا نتيجة نموها الاقتصادي

استبعد شيب هيل، رئيس شركة «بوينغ إنترناشيونال» ونائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال والاستراتيجية امتداد تأثيرات عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط على خطة الشركة الاستراتيجية والاستثمارية، مشيرا إلى أن التأثيرات ستنحصر في الجوانب التشغيلية، وسوف تؤثر على ميزانية الشركة خلال العامين المقبلين.
وقال شيب هيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، حول ظهور منافسين جدد لشركتي «بوينغ» و«إيرباص» إن «احتمال ظهور منافسين في الوقت الحالي ليس بالأمر السهل، إلا أنه من المتوقع أن تتغير مجريات الأحداث خلال العشر سنوات المقبلة»، مشيرا إلى أن الصين ربما تلعب دورا بارزا في المنافسة، لافتا إلى أن الحصة السوقية في منطقة الشرق الأوسط تتوزع بواقع 50 في المائة على كل من شركتي «بوينغ» و«إيرباص».
وأضاف أن أهم الأسواق التي تستهدفها الشركة خارج الولايات المتحدة الأميركية هي منطقتا آسيا والشرق الأوسط، وذلك بسبب النمو الاقتصادي المتصاعد والحركة الجوية النشطة، مؤكدا وجود فرص كبيرة لنمو الطلب على الطائرات التجارية والعسكرية في أسواق الشرق الأوسط في الوقت الراهن والمستقبل.
وزاد «تعتزم بوينغ مواصلة تعزيز حضورها في الشرق الأوسط، مع التركيز على إقامة شراكات مع المؤسسات المعنية القائمة في المنطقة».
وحول استمرار شركة «بوينغ» في استراتيجيتها قال هيل: «استراتيجية الشركة اختلفت عن السابق، حيث أصبحت تعتمد على تعزيز وجودها في الأسواق العالمية، وتوفير منتجات تلبي احتياجات هذه الأسواق والشركات العاملة فيها، وهو ما دفع الشركة إلى تأسيس الكثير من الشراكات وضخ الاستثمارات في بعض دول المنطقة للاستفادة من الطاقات الكامنة في هذه الدول».
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تتميز بوجود الشباب المتعلم، مما يساعد على تأسيس شراكات صناعية بعيدة عن الصناعات النفطية، ودخلت «بوينغ» في شراكات مجتمعية وتكميلية للمساهمة في تطوير الأجيال الشابة ودعم رؤية الحكومات في تلك الدول.
وأشار هيل إلى أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت مركزا للطيران يصل الشرق بالغرب، ومثال على ذلك الدور المهم لكل من «الخطوط الجوية القطرية» و«طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران»، لا سيما في الرحلات الطويلة، مما يشكل فرصا استثمارية كبيرة للشركات العاملة في المنطقة، ويوفر فرصا للشركات، ويساهم في تنمية التعاون الاستثماري، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط تحتل المرتبة الثالثة عالميا بالنسبة للطيران التجاري في «بوينغ»، وذلك بعد أميركا والصين، ويبلغ حجم عمليات «بوينغ» للدفاع والفضاء والأمن 23 في المائة في تلك المنطقة.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول إسهامات شركة «بوينغ» في نقل التكنولوجيا، أوضح شيب هيل «نسعى إلى تعزيز وجودنا في الشرق الأوسط من خلال قيام شراكات تساهم في نقل بعض التقنيات، لتساهم بدورها في خلق وظائف عمل وتنمية الأجيال المقبلة، فقد عملت بوينغ مع مجموعة كبيرة من الشركات من قبل شركة السلام للطائرات في السعودية، كما وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع شركة مصدر الإماراتية لإنتاج الوقود الحيوي، وأبرمت الشركة كذلك اتفاقيات تعاون مع شركة مبادلة وستراتا لتصنيع أجزاء طائرة 777 ودريملاينر، كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع معهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لمؤسسة قطر».
وبيّن أن شركة «بوينغ» تركز على ثلاثة محاور أساسية لتعزيز المنافسة، وهي تنمية التعاون الاقتصادي المشترك، والمساهمة في نقل التكنولوجيا، ودعم قطاع التعليم والشباب، مبينا أن قطاع الأقمار الصناعية يشهد ازدهارا، حيث باعت الشركة ثلاثة أقمار صناعية من طراز 702 في الثلاث سنوات الماضية، موضحا أن عائدات الشركة لعام 2012، بلغت 81.7 مليار دولار، بنمو كبير مقارنة بعام 1996، حيث بلغت 23 مليار دولار.
ولفت إلى أن «عمليات بوينغ في عام 1996 كانت موزعة بواقع 25 في المائة على الدفاع والفضاء والأمن، مقابل 75 في المائة للجانب التجاري»، وأوضح أن مشاريع الشركة توزعت في عام 2012 بواقع 40 في المائة للدفاع والفضاء والأمن، مقابل 60 في المائة للجانب التجاري، مشيرا إلى أن عائدات الطيران التجاري في العام الماضي بلغت 49.1 مليار دولار، مقابل 32.6 مليار دولار للدفاع والفضاء والأمن، وأكد أن عائدات «بوينغ كابيتال كورب» بلغت 441 مليون دولار.
وكشف عن أن عدد موظفي بوينغ بلغ 170 ألف موظف، يتوزعون على 50 ولاية أميركية و70 دولة، إلى جانب 28 ألف شركة بصفة «شريك مزود»، ولفت إلى أن عمليات الشركة تغطي أكثر من 150 دولة، وأشار إلى أن للشركة ما يناهز 12 ألف طائرة تجارية في الخدمة في مختلف أنحاء العالم، أي ما يشكل تقريبا 75 في المائة من الأسطول العالمي.
من جانبه، قال دينيس مولينبيرغ الرئيس التنفيذي لوحدة الدفاع والفضاء والأمن لدى «بوينغ»: «إن الشركة تعمل كوحدة واحدة تجاه عمليات الطيران التجاري وعمليات الدفاع والفضاء والأمن»، مشيرا إلى أن حصة عمليات الدفاع والفضاء والأمن خارج الولايات المتحدة الأميركية، تتراوح بين 25 و30 في المائة من إجمالي عمليات الشركة، مقارنة بـ7 في المائة في السنوات الخمس الماضية، مؤكدا سعي الشركة إلى تعزيز تلك النسبة «من خلال تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط وتدعيم شراكاتها مع الهيئات والمؤسسات الاستثمارية من قبيل السلام للطائرات، مبادلة ومؤسسة قطر، والاستفادة من قدرات بوينغ وتقنياتها وأبحاثها».
وحول البرامج العسكرية في منطقة الشرق الأوسط قال مولينبيرغ «لدينا برامج كبيرة ومتنامية في قطر والسعودية والإمارات، وقد انتدبنا - مؤخرا - فريقا متكاملا في قطر متخصصا في دعم طائرات (سي 17) التي توفر قدرات نقل جوي استراتيجي عالية للقوات المسلحة القطرية»، مشيرا إلى أن عمليات «بوينغ» التجارية توفر الدعم لأسطول قطر الجوي المتنامي.
وعن أهم منتجات الشركة عسكريا في منطقة الشرق الأوسط، ذكر مولينبيرغ طائرات «سي 17»، أباتشي، شينوك، لافتا إلى أن بعض الحكومات في المنطقة أبدت رغبتها في شراء طائرة «في 22 أوسبري» بالإضافة إلى طائرة «إيه إتش 6 آي» العمودية الصغيرة.
بينما أوضح بول أوليفر نائب الرئيس لتطوير الأعمال بالشرق الأوسط وأفريقيا لدى «بوينغ للدفاع والفضاء والأمن» أن «الشركة ملتزمة بتزويد منطقة الشرق الأوسط بأحدث المنتجات والخدمات من خلال الابتكار والشراكة والريادة في قطاع علوم الدفاع والفضاء والأمن»، مؤكدا أن الشركة تعمل بشكل متواصل مع الحكومات في العالم العربي لتأسيس شراكات مستدامة، تهدف إلى تطوير البنية التحتية والإمكانات لقطاع الدفاع والفضاء والأمن.



السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

وأعلن الفالح، إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد.

كما أطلق الفالح أيضاً صندوق «إيلاف» للاستثمار، والذي أوضح أنه سيكون مخصصاً للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا.

من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي، أن بلاده ستوقِّع مع السعودية اتفاقيةً لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الاتصالات وجودة الإنترنت.

وأضاف، أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية مع السعودية تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن زيارة الوفد السعودي، «تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تمثل «مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللُّحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري، على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة».


لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.