رئيس شركة «بوينغ إنترناشيونال»: نستهدف أسواق الشرق الأوسط وآسيا نتيجة نموها الاقتصادي

قال إن تأثيرات المنطقة العربية تنحصر في الجوانب التشغيلية وليس الاستراتيجية

رئيس شركة «بوينغ إنترناشيونال»: نستهدف أسواق الشرق الأوسط وآسيا نتيجة نموها الاقتصادي
TT

رئيس شركة «بوينغ إنترناشيونال»: نستهدف أسواق الشرق الأوسط وآسيا نتيجة نموها الاقتصادي

رئيس شركة «بوينغ إنترناشيونال»: نستهدف أسواق الشرق الأوسط وآسيا نتيجة نموها الاقتصادي

استبعد شيب هيل، رئيس شركة «بوينغ إنترناشيونال» ونائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال والاستراتيجية امتداد تأثيرات عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط على خطة الشركة الاستراتيجية والاستثمارية، مشيرا إلى أن التأثيرات ستنحصر في الجوانب التشغيلية، وسوف تؤثر على ميزانية الشركة خلال العامين المقبلين.
وقال شيب هيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، حول ظهور منافسين جدد لشركتي «بوينغ» و«إيرباص» إن «احتمال ظهور منافسين في الوقت الحالي ليس بالأمر السهل، إلا أنه من المتوقع أن تتغير مجريات الأحداث خلال العشر سنوات المقبلة»، مشيرا إلى أن الصين ربما تلعب دورا بارزا في المنافسة، لافتا إلى أن الحصة السوقية في منطقة الشرق الأوسط تتوزع بواقع 50 في المائة على كل من شركتي «بوينغ» و«إيرباص».
وأضاف أن أهم الأسواق التي تستهدفها الشركة خارج الولايات المتحدة الأميركية هي منطقتا آسيا والشرق الأوسط، وذلك بسبب النمو الاقتصادي المتصاعد والحركة الجوية النشطة، مؤكدا وجود فرص كبيرة لنمو الطلب على الطائرات التجارية والعسكرية في أسواق الشرق الأوسط في الوقت الراهن والمستقبل.
وزاد «تعتزم بوينغ مواصلة تعزيز حضورها في الشرق الأوسط، مع التركيز على إقامة شراكات مع المؤسسات المعنية القائمة في المنطقة».
وحول استمرار شركة «بوينغ» في استراتيجيتها قال هيل: «استراتيجية الشركة اختلفت عن السابق، حيث أصبحت تعتمد على تعزيز وجودها في الأسواق العالمية، وتوفير منتجات تلبي احتياجات هذه الأسواق والشركات العاملة فيها، وهو ما دفع الشركة إلى تأسيس الكثير من الشراكات وضخ الاستثمارات في بعض دول المنطقة للاستفادة من الطاقات الكامنة في هذه الدول».
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تتميز بوجود الشباب المتعلم، مما يساعد على تأسيس شراكات صناعية بعيدة عن الصناعات النفطية، ودخلت «بوينغ» في شراكات مجتمعية وتكميلية للمساهمة في تطوير الأجيال الشابة ودعم رؤية الحكومات في تلك الدول.
وأشار هيل إلى أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت مركزا للطيران يصل الشرق بالغرب، ومثال على ذلك الدور المهم لكل من «الخطوط الجوية القطرية» و«طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران»، لا سيما في الرحلات الطويلة، مما يشكل فرصا استثمارية كبيرة للشركات العاملة في المنطقة، ويوفر فرصا للشركات، ويساهم في تنمية التعاون الاستثماري، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط تحتل المرتبة الثالثة عالميا بالنسبة للطيران التجاري في «بوينغ»، وذلك بعد أميركا والصين، ويبلغ حجم عمليات «بوينغ» للدفاع والفضاء والأمن 23 في المائة في تلك المنطقة.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول إسهامات شركة «بوينغ» في نقل التكنولوجيا، أوضح شيب هيل «نسعى إلى تعزيز وجودنا في الشرق الأوسط من خلال قيام شراكات تساهم في نقل بعض التقنيات، لتساهم بدورها في خلق وظائف عمل وتنمية الأجيال المقبلة، فقد عملت بوينغ مع مجموعة كبيرة من الشركات من قبل شركة السلام للطائرات في السعودية، كما وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع شركة مصدر الإماراتية لإنتاج الوقود الحيوي، وأبرمت الشركة كذلك اتفاقيات تعاون مع شركة مبادلة وستراتا لتصنيع أجزاء طائرة 777 ودريملاينر، كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع معهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لمؤسسة قطر».
وبيّن أن شركة «بوينغ» تركز على ثلاثة محاور أساسية لتعزيز المنافسة، وهي تنمية التعاون الاقتصادي المشترك، والمساهمة في نقل التكنولوجيا، ودعم قطاع التعليم والشباب، مبينا أن قطاع الأقمار الصناعية يشهد ازدهارا، حيث باعت الشركة ثلاثة أقمار صناعية من طراز 702 في الثلاث سنوات الماضية، موضحا أن عائدات الشركة لعام 2012، بلغت 81.7 مليار دولار، بنمو كبير مقارنة بعام 1996، حيث بلغت 23 مليار دولار.
ولفت إلى أن «عمليات بوينغ في عام 1996 كانت موزعة بواقع 25 في المائة على الدفاع والفضاء والأمن، مقابل 75 في المائة للجانب التجاري»، وأوضح أن مشاريع الشركة توزعت في عام 2012 بواقع 40 في المائة للدفاع والفضاء والأمن، مقابل 60 في المائة للجانب التجاري، مشيرا إلى أن عائدات الطيران التجاري في العام الماضي بلغت 49.1 مليار دولار، مقابل 32.6 مليار دولار للدفاع والفضاء والأمن، وأكد أن عائدات «بوينغ كابيتال كورب» بلغت 441 مليون دولار.
وكشف عن أن عدد موظفي بوينغ بلغ 170 ألف موظف، يتوزعون على 50 ولاية أميركية و70 دولة، إلى جانب 28 ألف شركة بصفة «شريك مزود»، ولفت إلى أن عمليات الشركة تغطي أكثر من 150 دولة، وأشار إلى أن للشركة ما يناهز 12 ألف طائرة تجارية في الخدمة في مختلف أنحاء العالم، أي ما يشكل تقريبا 75 في المائة من الأسطول العالمي.
من جانبه، قال دينيس مولينبيرغ الرئيس التنفيذي لوحدة الدفاع والفضاء والأمن لدى «بوينغ»: «إن الشركة تعمل كوحدة واحدة تجاه عمليات الطيران التجاري وعمليات الدفاع والفضاء والأمن»، مشيرا إلى أن حصة عمليات الدفاع والفضاء والأمن خارج الولايات المتحدة الأميركية، تتراوح بين 25 و30 في المائة من إجمالي عمليات الشركة، مقارنة بـ7 في المائة في السنوات الخمس الماضية، مؤكدا سعي الشركة إلى تعزيز تلك النسبة «من خلال تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط وتدعيم شراكاتها مع الهيئات والمؤسسات الاستثمارية من قبيل السلام للطائرات، مبادلة ومؤسسة قطر، والاستفادة من قدرات بوينغ وتقنياتها وأبحاثها».
وحول البرامج العسكرية في منطقة الشرق الأوسط قال مولينبيرغ «لدينا برامج كبيرة ومتنامية في قطر والسعودية والإمارات، وقد انتدبنا - مؤخرا - فريقا متكاملا في قطر متخصصا في دعم طائرات (سي 17) التي توفر قدرات نقل جوي استراتيجي عالية للقوات المسلحة القطرية»، مشيرا إلى أن عمليات «بوينغ» التجارية توفر الدعم لأسطول قطر الجوي المتنامي.
وعن أهم منتجات الشركة عسكريا في منطقة الشرق الأوسط، ذكر مولينبيرغ طائرات «سي 17»، أباتشي، شينوك، لافتا إلى أن بعض الحكومات في المنطقة أبدت رغبتها في شراء طائرة «في 22 أوسبري» بالإضافة إلى طائرة «إيه إتش 6 آي» العمودية الصغيرة.
بينما أوضح بول أوليفر نائب الرئيس لتطوير الأعمال بالشرق الأوسط وأفريقيا لدى «بوينغ للدفاع والفضاء والأمن» أن «الشركة ملتزمة بتزويد منطقة الشرق الأوسط بأحدث المنتجات والخدمات من خلال الابتكار والشراكة والريادة في قطاع علوم الدفاع والفضاء والأمن»، مؤكدا أن الشركة تعمل بشكل متواصل مع الحكومات في العالم العربي لتأسيس شراكات مستدامة، تهدف إلى تطوير البنية التحتية والإمكانات لقطاع الدفاع والفضاء والأمن.



«المركزي الأوروبي» يطلق خدمة لربط المدفوعات بأسواق «بلوك تشين»

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يطلق خدمة لربط المدفوعات بأسواق «بلوك تشين»

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

أطلق البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، خدمة جديدة تربط نظام المدفوعات التابع له بالأسواق المالية القائمة على تقنية «بلوك تشين»، مُعلناً أنه سيستثمر جزءاً من أمواله الخاصة في أوراق مالية رقمية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهودٍ أوسع تبذلها البنوك المركزية للتكيف مع الاستخدام المتزايد لتقنية «بلوك تشين» في القطاع المالي، حيث تُصدر الأصول المالية وتُتداول عبر سِجلات رقمية موزعة، بدلاً من البنية التحتية التقليدية، وفق «رويترز».

وتتيح الخدمة الجديدة، التي تحمل اسم «بونتس»، للبنوك والمستثمرين تسوية المعاملات القائمة على «بلوك تشين» باستخدام اليورو المدعوم من البنك المركزي الأوروبي، بدلاً من العملات المستقرة أو غيرها من أشكال الأموال الخاصة.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن المجموعة الأولى من المستخدمين، التي تضم «دويتشه بنك» و«سانتاندير» وشركة المقاصة «كليرستريم»، أكملت إجراءات الانضمام إلى الخدمة، وأصبحت قادرة على استخدام «بونتس» منذ بدء تشغيلها.

وستعمل المنصة في البداية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً، بتوقيت وسط أوروبا، خلال أيام العمل، على أن يجري توسيع خدماتها تدريجياً.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن «هذه التقنية لديها القدرة على جعل المعاملات أسرع وأكثر كفاءة، من خلال دمج مراحل متعددة من دورة حياة الأصل... وإتاحة أتمتة العمليات».

استثمار في سندات قائمة على «بلوك تشين»

وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيبدأ أيضاً استثمار جزء ضئيل من أمواله الخاصة، البالغة 23 مليار يورو، في أوراق مالية قائمة على «بلوك تشين»، مع التركيز على أدوات دَين مقوَّمة باليورو وذات تصنيف ائتماني مرتفع، تُصدرها مؤسسات عامة.

وقالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الشهر الماضي، إن على البنوك المركزية «الانتقال إلى تقنية البلوك تشين»، وعدَّت أن ذلك سيقلل الاعتماد على البدائل الخاصة.

وتتبع بنوك مركزية أخرى مبادرات مماثلة؛ إذ يدير البنك الوطني السويسري «مشروع هلفيتيا»، الذي يستخدم عملة رقمية مخصصة للمعاملات بين المؤسسات لتسوية صفقات الأوراق المالية.

كما يختبر بنك إنجلترا استخدام تقنية «بلوك تشين»، من خلال «البيئة التجريبية للأوراق المالية الرقمية».

ويعمل البنك المركزي الأوروبي أيضاً على تطوير اليورو الرقمي المخصص للمستهلكين، في إطار مساعٍ، مِن بين أهداف أخرى، لتقليل اعتماد المنطقة على بطاقات الائتمان الأميركية، ويستهدف إطلاقه في عام 2029.


الين تحت ضغط التدخل بعد خيبة بنك اليابان

شاشة تعرض حركة الأسهم وسعر الين في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم وسعر الين في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

الين تحت ضغط التدخل بعد خيبة بنك اليابان

شاشة تعرض حركة الأسهم وسعر الين في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم وسعر الين في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

عاد الين إلى صدارة أسواق العملات العالمية، الاثنين، مع تزايد مراقبة المستثمرين لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعمه، بعدما هبط بنحو 2 في المائة الأسبوع الماضي رغم رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً.

وسجل الين تحسناً محدوداً إلى 156.64 مقابل الدولار، لكن إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة استمرت 3 أيام أدى إلى انخفاض السيولة وزيادة حساسية التداولات لأي تحرك مفاجئ. وجاء ذلك بعد أسبوع شهد تحولاً حاداً في توقعات المستثمرين تجاه مسار السياسة النقدية اليابانية.

ورفع بنك اليابان، الجمعة، سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة، إلا أن الخطوة لم تمنح الين الدعم المتوقع؛ فقد اعترض عضوان في مجلس السياسة النقدية على القرار، بينما تجنب البنك تقديم توجيهات صريحة تشير إلى تسريع وتيرة التشديد، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على زيادات قوية في الفائدة.

وأدى ذلك إلى هبوط حاد للعملة قبل أن تفيد صحيفة «نيكي» بأن السلطات اليابانية أجرت «فحصاً لأسعار الصرف»، وهي عملية يطلب خلالها المسؤولون من البنوك تقديم أسعار مباشرة للعملة لتقييم أوضاع السوق. وينظر المتعاملون عادة إلى هذه الخطوة باعتبارها إشارة محتملة إلى اقتراب التدخل الرسمي في سوق الصرف.

وتزداد الضغوط على الين بسبب اتساع التحدي الخارجي أمام بنك اليابان؛ فمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة أيضاً الأسبوع الماضي، وأرسل إشارات متشددة بشأن إمكانية مواصلة الزيادات، ما دعم الدولار وأعاد التركيز على فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

واستقر مؤشر الدولار عند 100.23 بعدما ارتفع بأكثر من 1 في المائة الأسبوع الماضي. وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنحو 55 في المائة لرفع الفائدة الأميركية في اجتماع أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة مع 42.5 في المائة قبل أسبوع.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين لشؤون آسيا لدى «إتش إس بي سي»، إن مهمة بنك اليابان أصبحت أكثر صعوبة بعدما أرسل «الفيدرالي» إشارة متشددة من خلال قراره بالإجماع رفع الفائدة. وأضاف أن البنك الياباني يواجه عتبة مرتفعة لإقناع الأسواق بجدية توجهه نحو التشديد وتثبيت توقعات المستثمرين تجاه الين.

وكانت العملة اليابانية قد صعدت في أوائل سبتمبر (أيلول) إلى أقوى مستوياتها في 7 أشهر، مع تزايد الرهانات على تسريع بنك اليابان وتيرة رفع الفائدة، إلى جانب مؤشرات أولية على إعادة مستثمرين يابانيين أموالاً من الخارج. إلا أن الين تخلى لاحقاً عن جزء من تلك المكاسب.

ويضع هذا التراجع السلطات اليابانية أمام اختبار جديد؛ إذ قد يعمد المستثمرون خلال الأسابيع المقبلة إلى اختبار مدى استعداد بنك اليابان لمواصلة رفع الفائدة، وكذلك مدى استعداد الحكومة للتدخل المباشر إذا تسارع انخفاض العملة. وبذلك، لم يعد مستوى الفائدة اليابانية وحده العامل الحاسم لمسار الين؛ فالأسواق تراقب الآن الفارق بين تشدد بنك اليابان و«الفيدرالي»، إلى جانب إشارات التدخل من طوكيو. ومع بقاء الدولار مدعوماً بتوقعات رفع الفائدة الأميركية، ستظل مستويات الين محوراً رئيسياً لتداولات العملات، خصوصاً إذا اقتربت التحركات من النقطة التي ترى عندها السلطات أن التقلبات أصبحت مفرطة.


الجنيه الإسترليني يتراجع قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع

أوراق وعملات بالجنيه الإسترليني داخل صندوق نقود في مقهى بمانشستر - بريطانيا (رويترز)
أوراق وعملات بالجنيه الإسترليني داخل صندوق نقود في مقهى بمانشستر - بريطانيا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يتراجع قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع

أوراق وعملات بالجنيه الإسترليني داخل صندوق نقود في مقهى بمانشستر - بريطانيا (رويترز)
أوراق وعملات بالجنيه الإسترليني داخل صندوق نقود في مقهى بمانشستر - بريطانيا (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني قليلاً يوم الاثنين، ليظل قرب أدنى مستوياته في 7 أسابيع، مع تركيز المتعاملين على أسعار الطاقة وتوقعات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية.

وانخفض الجنيه 0.1 في المائة إلى 1.338 دولار، كما تراجع قليلاً أمام اليورو، الذي ارتفع 0.1 في المائة إلى 85.78 بنس للجنيه، وفق «رويترز».

وكان الجنيه قد هبط بشدة يوم الأربعاء الماضي، مع صعود الدولار عقب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، وإشارته إلى إمكانية رفعها مجدداً.

وعلى النقيض، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكنه أشار أيضاً إلى أنه قد يضطر إلى رفعها إذا استمرت الحرب مع إيران لأشهر أخرى وأدت إلى خنق إمدادات الطاقة العالمية.

وعادةً ما تجعل أسعار الفائدة المرتفعة استثمارات مثل السندات أكثر جاذبية، مما يدعم العملة.

ومن المنتظر أن توفر أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر (أيلول)، وهو مقياس لأداء القطاع الخاص، مزيداً من المعلومات لمتداولي العملات بشأن وضع الاقتصاد البريطاني هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مبيعات التجزئة جاءت أقوى من المتوقع في أغسطس (آب)، بعدما أظهرت بيانات الأسبوع السابق أن النمو البريطاني تجاوز التوقعات بفارق كبير في يوليو (تموز).

كما ستواصل الأسواق مراقبة أسعار النفط عن كثب، بعدما تراجعت يوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في 11 يوماً، مع آمال المستثمرين في إحراز تقدم دبلوماسي بشأن إيران خلال اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وكان متعاملو أسواق النقد يسعّرون في أحدث تعاملاتهم احتمالاً بنسبة 65 في المائة لرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تغير يُذكر عن أواخر الأسبوع الماضي. وتتوقع الأسواق أربعة ارتفاعات بواقع 25 نقطة أساس لكل منها بحلول نهاية العام المقبل.