قائد «فيلق القدس» الإيراني في كردستان العراق لوقف مشروع «الاستقلال»

قيادي كردي: طهران تشكل مجموعة إرهابية بديلة عن «داعش» لمهاجمة الإقليم

قاسم سليماني
قاسم سليماني
TT

قائد «فيلق القدس» الإيراني في كردستان العراق لوقف مشروع «الاستقلال»

قاسم سليماني
قاسم سليماني

كشف قيادي كردي إيراني معارض، أمس، أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وصل، أول من أمس، إلى مدينة السليمانية في إقليم كردستان لإعاقة عملية الاستفتاء على تقرير مصير كردستان، ولإبعاد الاتحاد الوطني الكردستاني عن الحزب الديمقراطي، بعدما شهدت العلاقات بين الحزبين تقارباً ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية، بعد فتور استمر أكثر من عامين بينهما.
وقال نائب الأمين العام لحزب الحرية الكردستاني المعارض لإيران وقائد جناحه العسكري، حسين يزدان بنا، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ يومين وقائد فيلق القدس قاسم سليماني موجود في مدينة السليمانية، ويواصل اجتماعاته مع قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني»، وأضاف: «زيارة سليماني إلى السليمانية هي لهدفين: الأول منهما تعطيل عملية الاستفتاء حول تقرير مصير كردستان الذي أقر الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب الكردستانية الأخرى وحكومة الإقليم إجراءه، إضافة إلى مسألة رفع علم كردستان في كركوك، وعودة هذه المناطق الكردستانية إلى إدارة كردستان، الأمر الذي ترفضه طهران وتقف ضده».
واستطرد: «أما الهدف الثاني، فيتمثل في إبعاد الاتحاد الوطني الكردستاني عن الحزب الديمقراطي، فالعلاقات بين الجانبين شهدت بروداً في المدة الماضية، لكن في الأسبوع الماضي شهدنا اجتماعاً مفاجئاً بين هذين الحزبين الرئيسيين، برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وهذا الاجتماع أذاب الجليد بينهما، وأصدرا معاً قرارات مهمة بشأن مستقبل الإقليم».
وأعلنت إيران، مراراً وتكراراً، عن معاداتها لإنشاء دولة كردية في المنطقة، وكثف قادة الحرس الثوري الإيراني خلال الأشهر الماضية تهديداتهم لإقليم كردستان، كان أبرزها التهديد الذي وجهه نائب قائد الحرس الثوري حسين سلامي الذي هدد بتدمير إقليم كردستان.
وحول المخاوف الإيرانية، أوضح يزدان بنا أن «الدولة الكردية ستكون حليفة قوية للولايات المتحدة الأميركية. وفي الوقت ذاته، ستقف هذه الدولة ضد الإرهاب في المنطقة والعالم، لذا طهران لا تحبذ هذه الجبهة، إضافة إلى أن استقلال كردستان ستتمخض عنه تغييرات في الجغرافيا السياسية لا تراها إيران في مصلحتها»، مشدداً على أن «كردستان المستقلة لن تكون طريقاً برية لإيران للوصول إلى سوريا ولبنان، لذا ستستخدم طهران كل ما في وسعها للوقوف بوجه استقلال كردستان».
ويشير القائد الكردي الذي تقاتل قواته منذ 3 أعوام جنباً إلى جنب مع قوات بيشمركة إقليم كردستان ضد مسلحي تنظيم داعش، في محاور كركوك وبعشيقة، إلى أن «النظام السياسي في دولة كردستان المنتظرة سيكون نظاماً ديمقراطياً كما هو الآن؛ إيران لا تريد أن تكون هناك دولة ديمقراطية جارة لها لأن الديمقراطية تخيف النظام في طهران، فهو يخشى أن تنتقل العملية إليه أيضاً».
وكشف يزدان بنا عن إلقاء القبض على مجموعة إرهابية تابعة للنظام في طهران «كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية كبيرة داخل الإقليم، مضيفاً أن إيران تخطط ضد كركوك، وهي ستنفذ خطتها هذه عن طريق ميليشيات أو عن طريق مسلحي تنظيم داعش التابعين لها»، وتابع: «لدينا معلومات دقيقة عن أن النظام الإيراني سحب عدداً من مسلحي وقادة (داعش) التابعين له من الموصل وسوريا إلى إيران، لإعادة تنظيمهم تحت اسم جديد، ومن ثم تهيئتهم لمهاجمة قوات البيشمركة في حدود محافظتي السليمانية وكركوك، وهذه العملية تشرف عليها وزارة اطلاعات الإيرانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري، ويتولى شخص يدعى (أميري)، وهو بدرجة مدير عام في الاطلاعات، وبالتنسيق مع العميد في فيلق القدس محمد رضا شهلايي، مهمة إعداد هذه المجموعة الإرهابية الجديدة».
وأكد قيادي رفيع المستوى في الاتحاد الوطني الكردستاني، طالباً عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بمنصبه في الحزب، لـ«الشرق الأوسط»، وجود سليماني في مدينة السليمانية، وأضاف: «نعم، سليماني موجود الآن في السليمانية، وقد عقد خلال اليومين الماضيين اجتماعات مكثفة مع قادة الاتحاد الوطني من كل الأجنحة، ركز خلالها على ضرورة إفشال عملية الاستفتاء، وطالب الاتحاد بعدم الاتفاق مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني. وفي المقابل، دعم التيار الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي السابق المالكي والميليشيات الشيعية في العراق».
وأضاف المصدر: «كما شدد سليماني خلال هذه الاجتماعات على أن المالكي هو الحاكم الإيراني للعراق، وهو ممثل ولي الفقيه، وعلى كل الأطراف المقربة من طهران دعمه والدخول تحت جناحه».
وتابع هذا القيادي: «سليماني تحدث بلغة التهديد والوعيد مع قادة الاتحاد، وهدد إقليم كردستان»، مؤكداً أن قائد فيلق القدس مستمر في اجتماعاته مع قادة الاتحاد الوطني، ولم ينهِ بعد زيارته إلى كردستان العراق.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.