مزاد علني لبيع أراض في العاصمة السعودية يحصد 68 مليون دولار

سلمان بن سعيدان: انتهى البيع خلال خمس ساعات من بدء طرح الأراضي

مزاد علني لبيع أراض في العاصمة السعودية يحصد 68 مليون دولار
TT

مزاد علني لبيع أراض في العاصمة السعودية يحصد 68 مليون دولار

مزاد علني لبيع أراض في العاصمة السعودية يحصد 68 مليون دولار

حقق مزاد علني لبيع أراض في العاصمة السعودية الرياض، مبيعات تجاوزت 258 مليون ريال (68.8 مليون دولار)، حيث بيعت 727 قطعة أرض مختلفة المساحات والاستخدامات، خلال خمس ساعات، كانت فترة إقامة المزاد، نهاية الأسبوع الماضي.
وقال عبد الله الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة «المستثمر للأوراق المالية»، مدير الصندوق الاستثماري لمشروع «السعيدانية»: «على الرغم من مساحة المخطط وعدد القطع، فإن بيع الأراضي في المزاد العلني انتهى في وقت قياسي، مشيرا إلى أن المهم تحقيق مطالب المستثمرين والمستهلكين من خلال بيع المخطط بالطريقة المناسبة لهم».
ولفت الفوزان إلى أن إعلان أرباح الصندوق الاستثماري للمشروع سيكون خلال الأيام المقبلة، مقدما شكره لمطور المشروع «مجموعة سلمان بن عبد الله بن سعيدان للعقارات»، وكذلك المسوق «شركة عقاري»، على إنجاح المزاد وتحقيق الهدف الأهم، وهو خدمة المستثمرين في هذا الصندوق، على حد وصفه.
من جهته، عد سلمان بن عبد الله بن سعيدان، رئيس «مجموعة سلمان بن عبد الله بن سعيدان للعقارات»، بيع كامل المخطط بتنوع الطلب بين القطع والبلوكات، مجموعة من القطع يتم بيعها دفعة واحدة، في وقت لم يتجاوز خمس ساعات، تأكيدا على جاذبية منتجات الأراضي للجميع، من مستهلكين ومستثمرين، خاصة عندما تكون هذه المنتجات في مواقع مكتملة الخدمات، بغض النظر عن موقع المخطط، وهو بالتأكيد يعكس الطلب المتنامي على منتجات المساكن.
وأضاف أن «ذلك يبرز دور القطاع الخاص، ويبرع فيه، متجاوزا عقبات التراخيص، ومعضلات إيصال الخدمات»، مشددا على المشهد الحالي للمشاريع العقارية، وهي تلك التي تخلق مساحة واسعة من المشاركة مع الجميع، من خلال الصناديق العقارية، حيث يعتقد أنهم استطاعوا خلق منتجات متنوعة بين المساكن، والأراضي السكنية والتجارية.
وزاد: «وقريبا سنتجه إلى طرح مشاريع استثمارية، اعتمادا على إرث الخبرة التي تراكمت خلال السنوات الماضية في تصميم وتطوير الصناديق العقارية».
وأضاف بن سعيدان: «نجحنا في تحويل منتج الصناديق العقارية التي تخضع لإشراف هيئة سوق المال إلى مشروع يحقق الربح للمستثمرين في الصندوق (المكتتبين)، ويخلق منتجات مطورة للمشترين والمستهلكين، ويمكن أن تكون مزدوجة لكليهما، من خلال شراء المستثمرين في الصندوق، خاصة مع التسهيلات التي منحها لهم للشراء في المخطط، لافتا إلى أن شركة (عقاري) مستمرة في خدمة المشترين والمستثمرين من خلال مكتب خصص لهم في موقع المخطط».
وأكد أن مجموعته مستعدة للتعاون مع المؤسسات المالية لتطوير مشاريع عقارية، من خلال صناديق عقارية متنوعة ومبتكرة، سواء في الرياض أو في المدن الأخرى التي تشهد (كالعاصمة) نشاطا عقاريا لافتا.
وسجل المزاد حضورا تجاوز 3500 شخصية عقارية، وعكست جاذبية الأسعار مستوى الطلب الذي تنوع بين الطلب الفردي للقطع السكنية والطلب الاستثماري على البلوكات، وتراوحت أسعار البيع بين 310 ريالات (82.6 دولار) و480 ريالا (128 دولارا) للمتر للقطع السكنية، في حين تراوح البيع للقطع التجارية بين 500 ريال (133 دولارا) و630 ريالا (168 دولارا) للمتر للقطع الواقعة على شارع بعرض 60 مترا.
ويضم المخطط الواقع جنوب الرياض، وشمال المصفاة التابعة لشركة «أرامكو» نحو 727 قطعة سكنية وتجارية، كما يقع المخطط بالقرب من الطرق السريعة والدائري الثاني الجديد للرياض، وتنوعت الشوارع الداخلية بمساحات مختلفة، وتوافرت خدمات المياه، والكهرباء، والإنارة، والرصف.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.