اتفاق عماني ـ كويتي لبناء مصفاة بترول بـ7 مليارات دولار

المرزوق يتوقع زيادة التزام الدول المنتجة بتخفيض إنتاج النفط

اتفاق عماني ـ كويتي لبناء مصفاة بترول بـ7 مليارات دولار
TT

اتفاق عماني ـ كويتي لبناء مصفاة بترول بـ7 مليارات دولار

اتفاق عماني ـ كويتي لبناء مصفاة بترول بـ7 مليارات دولار

وقعت شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية، في مسقط، أمس (الاثنين)، اتفاق شراكة في مصفاة للنفط من المقرر إقامتها جنوب عاصمة السلطنة الخليجية، بكلفة تبلغ نحو 7 مليارات دولار.
ووقع المدير العام التنفيذي لشركة النفط العمانية، هلال بن علي الخروصي، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية، بخيت شبيب الرشيدي، الاتفاق في أحد فنادق مسقط، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقع المصفاة في منطقة الدقم، على بعد نحو 600 كلم جنوب مسقط، وتطمح الحكومة العمانية إلى أن تحول هذه المنطقة لمنطقة اقتصادية ضخمة، وقد خصصت استثمارات تصل إلى 15 مليار دولار لتطويرها على مدى الأعوام الـ15 المقبلة، وستعمل المصفاة بطاقة 230 ألف برميل يومياً عند تشغيلها في 2019.
وقال الخروصي إن كلفة المشروع تبلغ نحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أنه سيتم توفير 30 إلى 35 في المائة من المبلغ من عمان والكويت، بينما سيتم تمويل الباقي عبر مؤسسات استثمارية ومصارف محلية ودولية.
وفي الكويت، قال وزير النفط والكهرباء والمياه، عصام المرزوق، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن نسبة الشراكة في المصفاة 50 في المائة لكل طرف، مضيفاً أنه «سيتم تزويد المصفاة بالنفط الكويتي الخام بنسبة 65 في المائة، وقد تصل إلى 100 في المائة».
وتشكل عائدات النفط 79 في المائة من إيرادات سلطنة عمان التي تنتج نحو مليون برميل يومياً، مقارنة بإنتاج كويتي أعلى يبلغ مليونين و800 ألف برميل.
وتوقع وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، أمس، زيادة التزام الدول المنتجة للنفط بالاتفاق العالمي على خفض الإنتاج في مارس (آذار)، مقارنة مع شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، وأضاف: «نرى بوادر إيجابية بانخفاض المخزون النفطي في العالم تدريجياً»، متوقعاً استمرار الانخفاض والتحسن في وضع السوق خلال الأشهر المقبلة، مع قرب انتهاء موسم صيانة المصافي الدورية حول العالم.
كانت الدول الأعضاء في «أوبك» قد اتفقت مع بعض كبار المنتجين المستقلين في أواخر العام الماضي على خفض إنتاج النفط الخام بما إجماليه نحو 1.8 مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر، بدءً من الأول من يناير الماضي.
ولامس خام برنت، أمس، مستوى 56 دولاراً للبرميل، مدعوماً بتلك التصريحات، بالإضافة إلى أنباء عن إغلاق حقل الشرارة الليبي (من أكبر الحقول النفطية في البلاد)، بعد تعطيل خط أنابيب.
ونقلت «رويترز» عن مصدر نفطي ليبي قوله إن حقل الشرارة أغلق، الأحد، بعد أن عطلت مجموعة خط أنابيب يربطه بمرفأ الزاوية النفطي. وكان العمل قد استؤنف بالحقل في أوائل أبريل (نيسان)، بعد توقف دام أسبوعاً.
وأفادت مصادر بأن الإنتاج في حقل الشرارة توقف بعد أن عطلت مجموعة غير معروفة خط أنابيب يربطه بمرفأ الزاوية النفطي، عقب أسبوع واحد من تعطل مماثل.
كان إنتاج الحقل قد ارتفع إلى 213 ألف برميل يومياً، الأحد، قبل أن يتوقف في اليوم نفسه. وقال مصدر إن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة في تحميلات خام الشرارة من مرفأ الزاوية.
وقبل إغلاق حقل الشرارة، يوم الأحد، أعلنت المؤسسة الليبية للنفط أن إنتاج ليبيا بلغ 703 آلاف برميل يومياً. وكانت المؤسسة تهدف لزيادة الإنتاج إلى 1.1 مليون برميل يومياً بحلول أغسطس (آب)، لكنها أقرت بأن بلوغ مثل هذه الأهداف مرهون بتلقي مزيد من التمويل لميزانية التشغيل، وعدم توقف العمل بالمنشآت.
وتنامي التوترات في منطقة الشرق الأوسط، التي تضخ أكثر من ربع إنتاج النفط العالمي، يدعم ارتفاع أسعار النفط، وقد تجلى ذلك في ارتفاع خام برنت والأميركي، الأسبوع الماضي، بعد أن أطلقت الولايات المتحدة صواريخ على قاعدة جوية تابعة للحكومة السورية.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.