الملف السوري يتصدر أجندة لقاء «مجموعة السبع»

قمة «مجموعة السبع» العام الماضي (رويترز)
قمة «مجموعة السبع» العام الماضي (رويترز)
TT

الملف السوري يتصدر أجندة لقاء «مجموعة السبع»

قمة «مجموعة السبع» العام الماضي (رويترز)
قمة «مجموعة السبع» العام الماضي (رويترز)

يلتقي وزراء خارجية «مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى» اليوم (الاثنين) في اجتماعهم السنوي، فيما تسعى أوروبا واليابان إلى توضيح من الولايات المتحدة في شأن مجموعة من القضايا، لا سيما سوريا.
وتأتي القمة التي تستمر يومين في توسكانا، في الوقت الذي تقترب فيه مجموعة هجومية تابعة للبحرية الأميركية من شبه الجزيرة الكورية، وسط مخاوف من طموحات كوريا الشمالية النووية، بينما تكابد علاقات الغرب مع روسيا لتجاوز سنوات من انعدام الثقة.
لكن الأزمة السورية ستهيمن على الأرجح على المحادثات، وتتطلع إيطاليا إلى إصدار بيان ختامي يعزز جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المستمر منذ 6 سنوات.
وسيمنح الاجتماع إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكندا واليابان، أول فرصة لمناقشة وزير الخارجية الأميركي الجديد ريكس تيلرسون، في شأن ما إذا كانت واشنطن ملتزمة الآن الإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد.
ولمّح الرئيس دونالد ترمب إلى أنه سيكون أقل تدخلاً من سابقيه وأكثر استعداداً لغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان، إذا كان ذلك يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
وفي ضوء ذلك، فإن الهجوم الأميركي على سوريا الأسبوع الماضي، رداً على ما قالت الولايات المتحدة إنه هجوم بأسلحة كيماوية نفذته قوات النظام السوري على المدنيين، أثار ارتباك كثير من الدبلوماسيين.
ومع ذلك، هناك حال انعدام يقين في شأن ما إذا كانت واشنطن تريد إزاحة الأسد الآن مثلما يسعى كثير من الأوروبيين، وفي شأن ما إذا كانت الضربات الصاروخية مجرد تحذير.
وقالت نيكي هيلي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، في مطلع الأسبوع، إن تغيير النظام في سوريا أولوية لترمب. بينما قال تيلرسون، السبت، إن الأولوية هي هزيمة تنظيم داعش.
وأربكت الرسائل المتضاربة الحلفاء الأوروبيين، وأثارت خيبة أملهم، فيما يسعون إلى دعم الولايات المتحدة الكامل لحل سياسي قائم على نقل السلطة في دمشق.
وستمهد مناقشات وزراء الخارجية الطريق لقمة الزعماء في صقلية في نهاية مايو (أيار).
ويتطلع وزراء الخارجية لمناقشة الوضع في ليبيا. وتأمل إيطاليا في الحصول على دعم صريح للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، التي تحاول بسط سيطرتها على المدينة، ناهيك عن بقية البلاد التي تعاني من أعمال العنف.
ولم تحدد حكومة ترمب سياسة واضحة إلى الآن، وتخشى روما أن تسير واشنطن على خطى مصر التي تدعم القائد العسكري في شرق ليبيا، اللواء خليفة حفتر.
وتبدأ مناقشة مكافحة الإرهاب والعلاقات مع إيران وانعدام الاستقرار في أوكرانيا، في المحادثات التي من المقرر أن تنطلق في الساعة الرابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت غرينيتش).



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.