انطلاق هادئ للحملة الانتخابية التشريعية في الجزائر

مطالب بإطلاق سراح سجين مضرب عن الطعام منذ 97 يوماً

جزائرية تمر بالقرب من سيارة تحمل الشعار الانتخابي لتحالف «حركة مجتمع السلم» أمس (إ.ب.أ)

بدأت الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من مايو (أيار) المقبل بالجزائر، أمس، على أن تستمر ثلاثة أسابيع تتيح للمترشحين فرصة إقناع 23 مليون ناخب بالتوجه إلى مكاتب التصويت.
وكتبت صحيفة «الشروق» أن «الحملة الانتخابية تنطلق وسط مخاوف من العزوف»، فيما تحدثت صحيفة «الخبر» عن «21 يوماً لتحريك الكتلة الصامتة»، وعنونت صحيفة «الوطن»، الناطقة بالفرنسية، بـ«امتحان استقطاب الناخبين».
وفي موضوع الحملة الانتخابية ووعود المترشحين، أشارت صحيفة «ليكسبرسيون»، الناطقة بالفرنسية، إلى «غلاء أسعار المواد الغذائية المتزامن مع تراجع مداخيل النفط»، المصدر الوحيد للعملات الأجنبية بالنسبة للجزائر.
وفي أحياء العاصمة الجزائرية، استغل عدد قليل من الأحزاب المساحات المخصصة لنشر ملصقاتها. وفي حين تعرّض كثير من اللوحات للتكسير خلال الليل قبل حتى أن تبدأ الحملة، بدا أن اللوحات الإعلانية للأحزاب والمرشحين المستقلين لا تجذب انتباه المارة العابرين قربها، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
واتفق المرشحون والحكومة على شعار واحد، وهو «انتخبوا» و«سمّع صوتك»، التي تنتشر إعلاناتها في كل الساحات العامة وعبر وسائل الإعلام. واختار أغلب قيادات الأحزاب إطلاق الحملة الانتخابية من خارج العاصمة، كما هو حال «جبهة التحرير الوطني»، أكبر أحزاب الأغلبية الذي أطلق حملته من ولاية خنشلة، بجنوب شرقي البلاد، وهي الولاية التي لم يحصل فيها على أي مقعد في انتخابات 2012.
يتنافس في الاقتراع السري والمباشر 1200 مرشح على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، وهي الغرفة الأولى في البرلمان. أما الغرفة الثانية، فهي مجلس الأمة، ويتم انتخاب ثلثي أعضائه بالاقتراع غير المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي.
على صعيد آخر، طالب حقوقيون وصحافيون بإطلاق سراح السجين كمال الدين فخار، المناضل الحقوقي الذي يقوم بإضراب عن الطعام منذ 97 يوماً في سجن الأغواط جنوب الجزائر، كما جاء في نداء نشرته الصحف أمس.
وحمّل التصريح السلطات الجزائرية مسؤولية «المصير المأساوي الذي يمكن أن يؤول إليه كمال الدين فخار في أي لحظة»، كما حدث مع المدون محمد تاملت الذي توفي في المستشفى بعد إضراب عن الطعام دام أكثر من شهرين.
وألقي القبض على كمال الدين فخار، وهو طبيب ومناضل في حقوق الإنسان في غرداية، في التاسع من يوليو (تموز) 2015 بتهم فاق عددها العشرين، كما صرح محاميه صلاح دبوز لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المحامي إنه «تم توجيه 20 تهمة لفخار، منها 3 تهم عقوبتها الإعدام مثل المساس بأمن الدولة، والإرهاب، والنداء إلى حمل السلاح».
وأكبر تهمة للطبيب فخار، المضرب عن الطعام منذ الثالث من يناير (كانون الثاني) 2017، هي «الدعوة إلى انفصال ولاية غرداية عن الدولة الجزائرية»، وهي تهمة نفاها على لسان محاميه. وأوضح دبوز: «هو قال لي يجب أن تكون مجنوناً حتى تطالب بانفصال ولاية تقع في وسط البلاد، ولا تملك أي حدود مع دولة أخرى». وأضاف: «كل ما فعلته أني طالبت بأن يكون الشعب هو المسؤول عن تعيين ممثليه».
وشهدت غرداية، الواحة الجنوبية للجزائر مطلع 2015، مواجهات بين العرب والأمازيغ، أسفرت عن مقتل 23 شخصاً، وتوقيف أكثر من مائة متهم، منهم كمال الدين فخار الذي ألقي القبض عليه في 9 يوليو الماضي، وحوكم بعض المتهمين، وحكم عليهم بالسجن.
وكمال الدين فخار موجود في جناح مخصص للسجناء بمستشفى الأغواط القريب من غرداية، وتشهد حالته الصحية «تدهوراً كل يوم»، بحسب محاميه. ويفترض أن تنظر المحكمة العليا في الطعن ضد قرار غرفة الاتهام الذي تقدمت به النيابة. وفي انتظار ذلك، يطالب موقعو النداء بـ«إطلاق سراحه وكل مساجين أحداث غرداية».