سلطات الاحتلال توقف 7 متطرفين يهود خططوا لذبح أكباش في باحة الأقصى

تشدد الخناق على المقدسيين وتعتقل وتداهم وتنشر حواجز على أبوابه

عشرات الناشطين يتظاهرون في باريس دعما لحقوق الفلسطينيين في المساواة والعيش بكرامة في بلدهم (أ.ب)
عشرات الناشطين يتظاهرون في باريس دعما لحقوق الفلسطينيين في المساواة والعيش بكرامة في بلدهم (أ.ب)
TT

سلطات الاحتلال توقف 7 متطرفين يهود خططوا لذبح أكباش في باحة الأقصى

عشرات الناشطين يتظاهرون في باريس دعما لحقوق الفلسطينيين في المساواة والعيش بكرامة في بلدهم (أ.ب)
عشرات الناشطين يتظاهرون في باريس دعما لحقوق الفلسطينيين في المساواة والعيش بكرامة في بلدهم (أ.ب)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقالها سبعة متطرفين يهود، خططوا لذبح أكباش في باحة المسجد الأقصى المبارك، خلال أيام عيد الفصح العبري الذي سيبدأ مساء اليوم، ويستمر حتى الاثنين التالي.
وينتمي المتطرفون إلى منظمة «عائدون إلى الهيكل»، التي تؤمن بأن الهيكل اليهودي الذي تم تدميره قبل أكثر من ألفي سنة، كان يقوم في المكان الذي تقوم فيه اليوم قبة الصخرة المشرفة (مسجد عمر) في المسجد الأقصى المبارك. وهي تطالب بإعادة بنائه في مكانه الأصلي، أي مكان الصخرة.
ورد أحد قادة هذه الحركة على الاعتقالات، قائلا: «مقابل كل واحد من هؤلاء المعتقلين السبعة، سيصل إلى (باحة الهيكل) (يقصد باحة الأقصى)، عشرات النشطاء الملتزمين بالهيكل. فنحن لن نسمح بالرضوخ للعرب والمسلمين، ولن نتنازل عن حق اليهود في الصلاة في أقدس مكان لهم».
وقد عقبت الشرطة على ذلك بالقول، إن «عيد الفصح العبري هو مناسبة يحاول في كل سنة أن يستغلها المتطرفون اليهود والمسلمون، ونحن نعتقل رؤساء المحرضين من الجهتين؛ حتى نحافظ على الأمن للمصلين من كل الأطراف».
وكان الفلسطينيون قد شكوا من تصرفات الشرطة واتهموها بإجراء تصعيد خطير في قمع الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة عشية «الفصح» العبري، حتى يحتفل اليهود «على راحتهم». وأشاروا إلى أن شرطة الاحتلال، شرعت في حملة إبعاد لعشرات المقدسيين عن المسجد الأقصى، وتشديد الإجراءات الأمنية عند باب المغاربة وساحات الحرم؛ وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد خلال أيام العيد، فيما أعلنت شرطة الاحتلال استنفار قواتها، التي حولت القدس القديمة لثكنة عسكرية.
واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح أمس، المسجد الأقصى جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وفتحت شرطة الاحتلال عند الساعة السابعة والنصف صباحا باب المغاربة، ونشرت وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع في باحات الأقصى؛ تمهيدا لتوفير الحماية الكاملة لاقتحامات المتطرفين. وحولت الشرطة مدينة القدس، وبخاصة البلدة القديمة ومحيط الأقصى وساحة البراق إلى ثكنة عسكرية، حيث كثفت من تواجدها فيهما، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل المدينة. وتتزامن هذه الإجراءات، مع دعوات أطلقتها «منظمات الهيكل» لأنصارها لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، ومحاولة أداء صلوات تلمودية فيه، وتنظيم أنشطة وفعاليات يهودية خلال «الفصح» العبري.
وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها عند الأبواب، واحتجزت البطاقات الشخصية للوافدين إلى الأقصى، وبخاصة النساء والشبان. وفجر الأحد، داهمت قوات الاحتلال أحياء وبلدات عدة في القدس، برز منها القدس القديمة وسلوان والطور ووادي الجوز، وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 30 شابا مقدسيا، وأفرجت عن معظمهم بشرط الإبعاد عن الأقصى، لمدة 15 يوما، في حين أبلغت بعضهم بمنعهم من دخول الأقصى شفهيا، وطالبتهم بالحضور، اليوم (الاثنين)، لتسلم قرارات إبعادهم عنه لفترات بين 3 أشهر - 6 أشهر.
وقال مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس: إن «الأعياد اليهودية هي موسم لتضييق الخناق على المقدسيين، حيث حملات الاعتقالات العشوائية ومداهمة وتفتيش المنازل وترويع الأطفال والنساء، إضافة إلى نشر المزيد من الحواجز في مدينة القدس وعلى أبواب الأقصى والقدس القديمة؛ ما يؤدي إلى خلق حالة من التوتر في المنطقة، ناهيك عن استفزاز الشبان بتوقيفهم وتفتيشهم». وتابع قوس في بيان: «معظم أسماء المعتقلين تكرر في كل الأعياد اليهودية، ففي كل عيد تقتحم منازلهم ويتم اعتقالهم وإبعادهم عن الأقصى لفترات متفاوتة، وبالتالي حرمانهم من الدخول إلى الأقصى وأداء الصلاة والعبادات الأخرى فيه، وذلك في سبيل السماح للمستوطنين باقتحامه وتدنيسه خلال فترات الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر.
ولفت قوس إلى أن حملة الإبعاد عن الأقصى بدأت أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، وهي مستمرة حتى اللحظة. وحسب الإحصائيات الأولية، فإن الاحتلال أبعد نحو 35 شابا، ومنهم أُبعِد عن كامل القدس القديمة وهم سكان البلدات المجاورة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».