عودة الإرهاب للساحل والصحراء الأفريقيين

موجة جديدة من التطرف في منطقة غير آمنة تشهد اضطرابات

عودة الإرهاب للساحل والصحراء الأفريقيين
TT

عودة الإرهاب للساحل والصحراء الأفريقيين

عودة الإرهاب للساحل والصحراء الأفريقيين

أسهمت عدة عوامل متداخلة في عودة تنظيم القاعدة في الساحل والصحراء للضوء من جديد، وهذه المرة باسم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين». وتأتي هذه العودة ضد مجريات التاريخ الانشطاري للحركات الإرهابية التي عرفت انقسامات حادة منذ 2002. كما تأتي هذه العودة بعد التراجع الجغرافي لدولة البغدادي في العراق وسوريا. فقد استطاع الزعيم التاريخي الطارقي إياد أغ غالي قبل أسابيع قليلة بداية الشهر الماضي، توحيد 4 فصائل إرهابية قدمت بيعتها لتنظيم القاعدة بقيادة الظواهري. ويبدو أن هذا الاندماج بين كلٍّ من «جماعة أنصار الدين» و«جبهة تحرير ماسينا» و«إمارة منطقة الصحراء الكبرى» و«تنظيم المرابطين»، سيشكل بداية لموجة جديدة من الفعل الإرهابي في منطقة غير آمنة، وتشهد اضطرابات سياسية وتناحرات عرقية وإثنية؛ وتشير أول عملية للتنظيم لما يمكن أن يحدث في المستقبل، حيث نفذ التنظيم الإرهابي الوليد أول عملية له بعد ثلاثة أيام من ولادته بهجوم على موقع عسكري في مالي قرب الحدود مع بوركينا فاسو بداية الشهر الماضي، وأدى إلى مقتل 11 جندياً من مالي والاستيلاء على بعض العتاد العسكري المهم.
ضمن هذا المسار الجديد، يمكن الحديث عن تطور في وعي التنظيم الجديد؛ ذلك أن اختيار إياد أغ غالي، زعيم «جماعة أنصار الدين»، قائداً للتنظيم الجديد يدخل لأول مرة عامل الرمزية التاريخية و«جانب التحرر» ليدمج في فكري ديني قتالي. فإياد أغ غالي وهو يخوض «حربه المقدسة» اليوم عمد في خطاب إعلان الولادة، إلى الاستحضار المكثف لمطلب الطوارق في الاستقلال والتحرر؛ واعتبر نجاحه في توحيد الجماعات الإرهابية، بداية لمرحلة جديدة من معركة شعب الطوارق والعرب المتضررين من الأنظمة السياسية المحلية والدول الأجنبية التي جاءت بجيوشها للمنطقة. من جهة أخرى لم تخل كلمة زعيم التنظيم الجديد «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، من الإعلان عن الاختيار العقدي والمذهبي الذي لخصه في رؤية تنظيم القاعدة بقيادة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وأمير القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أبو مصعب عبد الودود، وأمير حركة طالبان الملا هيبة الله.
* رجل يظهر وقت الحرب
يعتبر إياد غالي المولود سنة 1954 بمدينة كدال بمالي واحداً من أبرز القادة التاريخيين للطوارق المنتمين لقبيلة إيفوغاس ذات الثقل الاجتماعي والسياسي. كان الزعيم وهو طفل شاهداً على الصراع السياسي الذي خاضه الرئيس السابق موديبو مع المشيخات القبلية، وهو صراع انتهى بتنحية قبيلة إياد غالي من السلطة. ونظراً لما كانت تلعبه قبيلته سياسيا وعسكريا من دور مهم شمال مالي وخاصة بمنطقة كيدال، فقد كان غالي منذ تسعينات القرن العشرين واحداً من الشباب الذين انخرطوا في العمل العسكري ضد السلطة المركزية بمالي، خاصة بعد التهميش الذي لحق بالطوارق من دولتي النيجر ومالي في ثمانينات القرن الماضي. في هذه الفترة استغل معمر القذافي الوضع الأمني المضطرب في الساحل والصحراء، فكوّن مجموعات طوارقية مسلحة تابعة له، وكان إياد أغ غالي ضمن المجموعة التي أرسلها القذافي للقتال في لبنان ضد القوات الصهيونية إلى جانب نائبه في قيادة التنظيم الوليد سنة 2017 «الشيخ أوسا» بداية ثمانينات القرن الماضي في جنوب لبنان. بعد عودته كان إياد غالي من أبرز قادة «الجبهة الشعبية لتحرير أزواد»، المطالبة بالاستقلال عن مالي، في مرحلة تسعينات القرن الماضي. غير أن التمرد انتهى بوساطة جزائرية سنة 1992؛ وعاد من جديد إياد أغ غالي للعب دور مركزي في إخضاع حركات رافضة للاتفاق، مما أكسبه مزيدا من الشعبية.
صقلت تجربة غالي الشخصية، واكتسب خبرة حربية في مشاركته إلى جانب الجيش الليبي في الحرب الليبية التشادية، وهو ما طبع حياته بالطابع العسكري، سواء في الفترة التي كان يتبنى فيها بعض الأطروحات القومية، أو الفترة التي تبنى فيها الفكر «الجهادي العالمي».
ظل غالي قيادة من رموز الطوارق الذي يتوارى وقت الاستقرار ويعود للسطح بقوة في وقت الأزمة والصراع العسكري؛ وهذا ما يجعل من الرجل واحداً من مفاتيح ومشعلي الأزمة في شمال مالي خاصة. ولعل خلفيته وإرثه في التمرد على الدولة، وفي الوقت نفسه قدرته على لعب دور الوسيط السياسي بين القبائل والسلطة المركزية تجعل منه شخصية غير عادية. يظهر ذلك في الدور المركزي الذي لعبه الرجل في تهدئة واستتباب الأمن بشمال مالي بعد اتفاق 1992 بين الطوارق والدولة المالية.
فقد عمل إياد غالي، بالإضافة لمجموعة من القيادات المنتمية لقبيلة إيفوغاس والمتزعمين للحركة الأزوادية المطالبة بالاستقلال عن مالي، على الاستفادة من اتفاقية السلام بخلق وضع جديد على المستوى الاقتصادي؛ حيث استفاد الرجل وزعماء قبليون آخرون من النشاط التجاري الذي يمر عبر أراضٍ لا تخضع للسيطرة التامة للسلطة الموريتانية والمالية والنيجرية. غير أن وصول «القاعدة» للقارة الأفريقية وضربته القوية سنة 1998 بمدينتي نيروبي بكينيا ودار السلام بتنزانيا، عجلت من انتعاش الفكر المتطرف على مستوى دول الساحل والصحراء، كما خلقت وضعاً معقداً جديداً يتمثل في التداخل بين التيارات الإرهابية ومنظمات المافيا العالمية المتاجرة في تهريب المخدرات والبشر والأسلحة.
* الوسيط التاجر
وفي خضم هذا التطور النوعي ظهر مرة أخرى غالي «أسد الصحراء» كما تلقبه قبيلته، ليلعب دورا بارزا في الوساطة بين المجموعات الإرهابية وبعض الدول مثل فرنسا وألمانيا؛ حيث أثمرت تدخلاته بداية من عام 2000، بالإفراج عن رهائن غربيين، كانت تنظيمات تابعة لـ«القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي» قد اختطفتهم بالمنطقة. وعاد الرجل من جديد للعب دور الوساطة، حيث ساعد سنة 2003 في إطلاق 14 رهينة أوروبية أغلبهم من الألمان، اختطفتهم «القاعدة» بجنوب الجزائر. وهنا أدرك الرجل بحكم خبرته في الصحراء وخلفيته العسكرية، وثقله القبلي، أن التيارات الإرهابية أصبحت عنصرا فاعلا على مستوى دول الساحل والصحراء، وأن فكرها المتطرف وصل لشباب الطوارق، والقبائل العربية المدافعة عن المناطق الأزوادية.
في سنة 2006 شهدت منطقة شمال مالي تمردا جديدا للطوارق، انتهى باتفاق جديد بين المتمردين والسلطة ببماكو، ولضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة وافق الرئيس المالي على تشكيل مجموعة عسكرية نظامية مشتركة من العرب والطوارق ترأسها محمد آغ غامو، من قبيلة إيفوغاس. في هذه المرحلة سيشهد نشاط التيارات الإرهابية تزايدا محموماً، مستغلاً بذلك ضعف سيطرة الدول المجاورة لمالي على حدودها، وكذلك قدرة «القاعدة في الغرب الإسلامي» على كسب الأنصار في مختلف القبائل الممتدة من جنوب الجزائر إلى مالي والنيجر وتشاد.
كما أن الولايات المتحدة الأميركية تنبهت للوضع وقدمت للسلطات بمالي مساعدات عسكرية، وأرسلت فرقة خاصة سنة 2007 بهدف محاصرة تحركات «تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، التي دخلت في علاقة مناصرة مع «القاعدة».
غير أن غالي على ما يبدو لم يتحول لزعيم ديني، لسبب رئيسي وهو علاقته القديمة بمعمر القذافي، ودور غالي في منظومة التهريب التي رعاها الرئيس الليبي السابق، للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الدولية لما بعد لوكيربي، والتي ظلت صامدة لليوم، رغم تحول الفاعلين فيها.
ويكفي أن نشير على سبيل المثال إلى أن تهريب السجائر إلى أسواق شمال أفريقيا عبر مناطق الأزواد تطور منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي، وسيطر عليه تجار كبار عبر موريتانيا - عبر بنين والتوغو - وعبر النيجر وبوركينا فاسو، إلى ليبيا والجزائر والمغرب. وتشير الأمم المتحدة في عام 2009 إلى أن نحو 60 في المائة من سوق التبغ الليبية تأتي عبر سوق التهريب هذه، والذي تستفيد منه القبائل والزعامات القبلية.
في ظل هذه التطورات استطاع «أسد الصحراء» أن يستغل سيطرة قبيلته على كيدال وعدة مناطق؛ خاصة بعد رحيل الشيخ أغ باهانغا ومقتل القائد بركة شيخ، في 11 أبريل (نيسان) 2008 قرب مدينة كيدال. ومن تلك الفترة تعتبر الحركات الأزوادية، إياد أغ غالي زعيم «نصرة الإسلام والمسلمين»، أقدم وأبرز زعيم للمتمردين الطوارق.
بعد هذه الأحداث بدأ إياد أغ غالي يظهر توجهه الديني الذي كان يحسب على تنظيم «الدعوة والتبليغ»؛ غير أنه سرعان ما تبين أن الزعيم الطوارقي متأثر بأفكار «القاعدة»، وأنه يمنحها طابعا محليا يراعي ما هو قبلي وإثني. وظهر هذا جليا بعد سقوط القذافي، وبالضبط في سنة 2011. حيث أسس غالي «جماعة أنصار الدين»، التي كانت تهدف إلى بعث الحالة الدينية الإسلامية للشعب الأزوادي، وتطبيق الشريعة وإقامة حكم إسلامي في شمال مالي خاصة. وضمت المقاتلين الطوارق القادمين من ليبيا، والمنشقين عن الجيش المالي، كما استفادت الجماعة من تدفق أنواع مختلفة من الأسلحة المنهوبة من الخزائن بعد انهزام القذافي وأنصاره.
تحول الوضع بمالي بشكل سريع وتدخلت فرنسا ومجموعة من الدول لمحاصرة الوضع المتدهور وسيطرة الحركات التابعة لـ«القاعدة» على مالي؛ غير أن هذا التدخل الفرنسي (عملية سرفال) الذي يشرف عليه أكثر من 4000 جندي فرنسي، بالإضافة لقوات ألمانية وبريطانية؛ وإضافة للولايات المتحدة في فبراير (شباط) 2013، وإضافة اسم غالي إلى قائمة الإرهاب لم يحل دون رجوع إياد أغ غالي للساحة من جديد وهذه المرة باعتباره رمزاً تاريخياً وموحداً لتيارات إرهابية كانت إلى حدود شهرين متنازعة وتخترقها خلافات فقهية وإثنية وعرقية.
ويمكن القول إن التحول الجديد في مسار التنظيمات الإرهابية وقدرتها على الاندماج، يشكل مرحلة جديدة من مراحل المواجهة المفتوحة بين الإرهاب ودول الساحل والصحراء والقوى الغربية المعنية بالمنطقة. ويبدو أن هذه المرحلة ستعرف مراجعات من قبل عدة تنظيمات بما يراعي قدرتها على الصمود وإعادة الانتشار، ولعل ميلاد تنظيم «نصرة الإسلام والمسلمين»، هو تعبير عن قدرة مهمة لهذه التنظيمات على التكيف مع ظروف المواجهة وسياقاتها، في وضع إثني وعرقي شديد الحساسية، مزقته تاريخيا الصراعات المسلحة، ولا يجمعه إلا الدين.

* أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس (الرباط)



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.