البورصة المصرية تتراجع مع التفجيرات الإرهابية

هبوط معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط

البورصة المصرية (رويترز)
البورصة المصرية (رويترز)
TT

البورصة المصرية تتراجع مع التفجيرات الإرهابية

البورصة المصرية (رويترز)
البورصة المصرية (رويترز)

هبطت البورصة المصرية اليوم (الأحد) متضررة بتفجيرات في البلاد، بينما أغلقت معظم أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط أيضًا على انخفاض، حيث ضغطت التوترات الجيوسياسية على معنويات المستثمرين.
وبدأت بعض أسواق الأسهم في المنطقة جلسة اليوم على ارتفاع، حيث أبطل صعود أسعار النفط لفترة قصيرة تأثير القلق من تداعيات هجوم صاروخي أميركي على قاعدة جوية سورية، لكن البورصات فقدت قوتها الدافعة مع مضي الجلسة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.55 في المائة مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي مصر 1.5 في المائة وسهم الحديد والصلب المصرية 4.4 في المائة.
وقال أحمد أبو طالب مدير المبيعات لدى فاروس للأوراق المالية بالقاهرة: «كان ذلك رد فعل فورياً (للسوق) على الهجوم الإرهابي».
وقتل ما لا يقل عن 36 شخصاً، وأصيب ما يزيد على مائة في تفجيرين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية اليوم (الأحد).
وقال أبو طالب إن مؤشر الأسهم المصرية تحرك بين 12800 و13400 نقطة في الأشهر الثلاثة السابقة، لكنه أضاف أن آفاق السوق تبدو مشرقة، نظراً لاستقرار العملة وزيادة تدفقات السياح والتوقعات بصعود التضخم.
وتابع: «تبدو الأمور حسنة على مستوى الاقتصاد الكلي مع تحسن طفيف».
ولا يزال المؤشر المصري مرتفعاً بنحو 4.5 في المائة منذ بداية العام مع عودة الثقة إلى السوق بعد تعويم الجنيه العام الماضي. وفي عام 2016 ارتفع المؤشر 76 في المائة.
وفي أنحاء أخرى، انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المائة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المائة.
لكن مؤشر سوق البحرين ارتفع 1.6 في المائة مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع المالي، مثل سهم البنك الأهلي المتحد الذي ارتفع 4.86 في المائة.
وقال نيشيت لاخوتيا رئيس البحوث لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار ومقرها المنامة: «تتطلع الأسواق إلى مزيد من المحفزات المرتبطة بالعوامل الأساسية مثل الأرباح المتوقعة وليس الوضع السياسي مع استمرار الصراع في سوريا لفترة، ومن غير المرجح أن ينتهي قريباً، حيث استوعبت الأسواق بالفعل هذا الخطر».
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
السعودية... انخفض المؤشر 0.24 في المائة إلى 7058.58 نقطة.
دبي... هبط المؤشر 0.32 في المائة إلى 3554.96 نقطة.
أبوظبي... تراجع المؤشر 0.52 في المائة إلى 4591.41 نقطة.
قطر... زاد المؤشر 0.52 في المائة إلى 10509 نقاط.
الكويت... نزل المؤشر 0.2 في المائة إلى 7015.30 نقطة.
مصر... انخفض المؤشر 1.55 في المائة إلى 12895 نقطة.
البحرين... ارتفع المؤشر 1.58 في المائة إلى 1374.7 نقطة.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.