ماذا بعد رسالة ترمب الصاروخية إلى الأسد؟

قراءة سياسية للضربة الأميركية

جانب من قاعدة الشعيرات الجوية بعد اصابتها بالصواريخ الأميركية (أ.ف.ب)
جانب من قاعدة الشعيرات الجوية بعد اصابتها بالصواريخ الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ماذا بعد رسالة ترمب الصاروخية إلى الأسد؟

جانب من قاعدة الشعيرات الجوية بعد اصابتها بالصواريخ الأميركية (أ.ف.ب)
جانب من قاعدة الشعيرات الجوية بعد اصابتها بالصواريخ الأميركية (أ.ف.ب)

ماذا بعد؟ كان هذا السؤال الذي شاع وانتشر في العواصم الغربية بعد ساعات من توجيه الولايات المتحدة الأمر بشن هجوم صاروخي على قاعدة الشعيرات الجوية السورية، وهو الهجوم الذي دمر 9 طائرات قاذفة وتسبب في إعطاب 5 طائرات أخرى على نحو ما ذكرت التقارير الإخبارية.
حاول بعض المحللين الاجتهاد لسبر غور هذه العملية المخطط لها بعناية فائقة، مدعين أنها تعد بداية لاستراتيجية أميركية واسعة النطاق فيما يتعلق بسوريا. وهوّن البعض الآخر من الأمر واصفين العملية بأنها مجرد خطوة ترمي إلى تعزيز موقف الرئيس دونالد ترمب وتؤكد أنه الرجل الذي يعني ما يقول.
الحقيقة أنه من السابق لأوانه كثيرا تحديد أي وجهات النظر الأقرب إلى الحقيقة والواقع. ولكن لدينا هنا عدد من النقاط المؤكدة بالفعل.
أولا، العملية كانت مصحوبة بتصريحات رسمية من كبار المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، بأن واشنطن تعود إلى مطالبها الأولى بأن أي تسوية في سوريا لا بد أن تشتمل على جدول زمني واضح المعالم، ومحدد الخطوات، وقصير الأمد... ذلك الذي ينتهي بمغادرة الرئيس بشار الأسد السلطة في البلاد.
بعبارة أخرى، إن إدارة الرئيس ترمب قد اعتمدت ما يسمى قرارات جنيف 1 التي تشمل تحديداً نهاية حكم آل الأسد في سوريا، باعتبارها النقطة المرجعية الرئيسية إزاء أي اتفاقيات مستقبلية تتضمن روسيا وغيرها من البلدان. كما أن اتفاقات جنيف 1 تحظى بدعم قوي من جانب الاتحاد الأوروبي وغالبية الدول العربية المعنية. ولقد تأكد الدعم العربي لاتفاقات جنيف 1 من خلال تصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أثناء مؤتمر القمة الذي جمعه بالرئيس دونالد ترمب في واشنطن مؤخرا.
والنقطة الواضحة الثانية تدور حول تخلي الإدارة الأميركية الحالية عن الموقف المتخذ من جانب الرئيس الأسبق باراك أوباما - أي فكرة «القيادة من الكواليس» - واستئناف الدور القيادي التقليدي الذي اعتادت الولايات المتحدة الاضطلاع به في القضايا ذات الأهمية الكبرى على الصعيد العالمي. وحقاً، تشير سرعة الترحيب الدولية بالهجوم الصاروخي الأميركي على قاعدة الشعيرات السورية من جانب الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، وعلى رأسهم بريطانيا العظمى وفرنسا، إلى أن حلف شمال الأطلسي «ناتو» يؤيد قرار الرئيس ترمب بإنهاء الدور الأميركي السلبي فيما يتعلق بسوريا.
وأمس، تحدث وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون بعبارات رنانة حول الخطوة الأميركية الأخيرة، مؤكدا أن رحيل الرئيس الأسد عن السلطة عاد، مرة أخرى، ليتصدر قائمة أولويات الأجندة الأميركية. أما الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي شعر بنوع من الخيانة من جانب الرئيس الأسبق أوباما لتراجعه في اللحظة الأخيرة عن مزاعمه حول سياسة «الخطوط الحمراء» المعلنة، فقد رحب كثيرا بالقرار المتخذ من جانب الرئيس دونالد ترمب.
والنقطة الواضحة الثالثة لدينا تتعلق بآليات الدولة في الولايات المتحدة الأميركية، ونقصد في هذه الحالة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على وجه التحديد، التي عادت إلى نشاطها الأول المعهود. ولقد كانت تلك الآلية قيد الحياد الغريب في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما من قبل البيت الأبيض وقرارات الاعتراض الرئاسية على العمليات التي أشار إلى ضرورتها كثير من الخبراء والقادة العسكريين والدبلوماسيين، وفي كثير من الأحيان كانت تلك الاعتراضات تصدر في اللحظات الأخيرة.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، رفع الرئيس ترمب القيود المفروضة من قبل الرئيس أوباما على وزارة الدفاع الأميركية، وأصدر أوامره إلى وزير الدفاع الجنرال جيمس ماتيس بإعادة تفعيل آليات التخطيط الطارئة في جيش الولايات المتحدة الأميركية.
لقد كان الهجوم الصاروخي الخميس الماضي عبارة عن عملية عسكرية تقليدية من النوع الذي استخدمه مختلف رؤساء الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس الراحل رونالد ريغان، الذي أصدر الأوامر بشن هجوم مماثل على قواعد المسلحين في لبنان. وفي أعقاب الهجوم الأول الذي شنه تنظيم القاعدة الإرهابي على مركز التجارة العالمي في نيويورك في فبراير (شباط) من عام 1993، استخدم الرئيس الأسبق بيل كلينتون الهجمات الصاروخية ضد القواعد الإرهابية في السودان وأفغانستان.
بعد ذلك، فإن الهجوم الصاروخي، حتى وإن تبين أنه لا يزيد على كونه ممارسة «إشارية» دبلوماسية، فهو يُضعف الادعاءات بأن إدارة الرئيس ترمب تتسق، بطريقة أو بأخرى، مع المسارات المتخذة من جانب الكرملين حيال القضايا الدولية الكبرى على أدنى تقدير.
وأخيرا، إذا كانت خطوة الرئيس ترمب تشير إلى عودة الولايات المتحدة لتولي دورها القيادي في العالم، فإن ذلك يعني ارتفاع احتمالات توجه الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة بمساوقة سياساتهم الخارجية حيال الأزمة السورية مع سياسات الولايات المتحدة. وكان موقف الرئيس أوباما الغريب قد خلق نوعاً من التنافر أدى إلى اتخاذ مواقف متضاربة ونشوء سلوكيات متضادة من قبل الحلفاء الإقليميين وحلف شمال الأطلسي حيال الأزمة السورية.
إن الهجوم الصاروخي، بمعزل عن أمور أخرى، هو أكثر من مجرد وسيلة للبعث برسالة سياسية معينة. وفي هذه الحالة، فإن الرسالة الموجهة إلى الأسد ومن يدعمونه في موسكو وطهران هي أن كل عمل سوف يلقى عواقبه الخاصة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر باستخدام الأسلحة الكيماوية. وحقيقة أن الأسلحة الكيماوية والجرثومية هي، على نحو تقريبي، الأنواع الوحيدة المحظورة من الأسلحة فوق التقليدية بموجب المعاهدات الدولية، تشير إلى حالة الرعب والهلع التي تنتاب العالم المعاصر إزاء هذه الأسلحة.
ومن المحتمل أن يكون الأسد قد أراد اختبار ردود فعل الرئيس ترمب، ومعرفة ما إذا كان الرئيس الأميركي الجديد سوف يبتلع الهجوم الكيماوي بطريقة رد الفعل السلبي نفسها، التي بدرت من الرئيس باراك أوباما. وإذا كان الأمر كذلك، فلقد كان الرد واضحا وقويا لدى الرئيس السوري. وربما تخلى الرئيس ترمب عن وهمه السابق بسهولة رحيل الرئيس الأسد عن السلطة في سوريا على المدى الطويل. وربما رغب الرئيس الأسد، الذي يزعم أن فريقه على وشك الفوز في الحرب الطاحنة، في محاكاة تجربة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي «فاز» في حربه ضد الأقلية الكردية عن طريق شن الهجمات الكيماوية على قرية حلبجة الكردية.
ومع ذلك، فإن هجوما صاروخيا وحيدا لا يعني على الإطلاق أن الرئيس ترمب قد وضع سياسة واضحة ومتماسكة بشأن الأزمة السورية، ناهيكم من الشكل المستقبلي للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي من دونه لن تغادر المنطقة حلبة الاضطرابات الحالية على الإطلاق.
ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في إطار قمة مجلس القطب الشمالي المنتظر انعقادها في يونيو (حزيران) المقبل. ومن شأن المجلس المذكور أن يعقد اجتماعه الوزاري في الشهر المقبل. وإذا ما اجتمع الرئيسان ترمب وبوتين، فإنه من المؤكد أن تأتي الأزمة السورية على رأس جدول الأعمال؛ وهذا يعني أنه يتعين على الإدارة الأميركية إرساء أسس سياسة عملية ومتماسكة فيما يتعلق بسوريا وفي أقرب وقت ممكن. ومن خلال الإشارة إلى إنهاء حالة التردد التي اتسمت بها سياسات واشنطن، فإن هجوم الخميس الصاروخي على القاعدة الجوية السورية يوفر الفرصة السانحة تماما للقيام بذلك.



انطلاق الانتخابات البرلمانية للجالية الطاجيكية في الرياض

السفير الطاجيكي لدى السعودية أكرم كريمي يبدأ عملية الانتخابات البرلمانية بمركز الاقتراع في الرياض (الشرق الأوسط)
السفير الطاجيكي لدى السعودية أكرم كريمي يبدأ عملية الانتخابات البرلمانية بمركز الاقتراع في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الانتخابات البرلمانية للجالية الطاجيكية في الرياض

السفير الطاجيكي لدى السعودية أكرم كريمي يبدأ عملية الانتخابات البرلمانية بمركز الاقتراع في الرياض (الشرق الأوسط)
السفير الطاجيكي لدى السعودية أكرم كريمي يبدأ عملية الانتخابات البرلمانية بمركز الاقتراع في الرياض (الشرق الأوسط)

بالتزامن مع انطلاقها في جمهورية طاجيكستان، شهدت العاصمة السعودية الرياض، صباح الأحد، تدفق حشود من الجالية الطاجيكية للانخراط في أداء حقهم الدستوري، والمشاركة في عملية الانتخابات البرلمانية لانتخاب نوابهم في «المجلس الأعلى» ببلادهم، التي انطلقت الأحد 2 مارس (آذار) الحالي.

مقيم طاجيكي بالسعودية يدلي بصوته خلال انتخابات بلاده التشريعية داخل مركز الاقتراع بسفارة بلاده في الرياض (الشرق الأوسط)

وفتحت سفارة جمهورية طاجيكستان في الرياض مركزاً للاقتراع، لاستقبال حشود الجالية الطاجيكية المقيمة في السعودية، لأداء حقهم الدستوري بالتصويت في الانتخابات التشريعية، ضمن عملية بدأت صباح الأحد 2 مارس 2025، وستستمر حتى الساعة الثامنة مساء من اليوم ذاته.

وقال أكرم كريمي، السفير الطاجيكي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن السفارة افتتحت في مقرّها بالرياض، الأحد، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية، مركز الاقتراع الوحيد على مستوى السعودية لاستقبال الناخبين المقيمين من الجالية الطاجيكية.

وشدد على دور وزارة الخارجية والسلطات السعودية المختصة في إنجاح عملية تنظيم الانتخابات للجالية الموجودة على أراضي السعودية، مؤكداً على «تعاظم التعاون والتنسيق، وخلق أجواء متميزة لإجراء العملية الانتخابية للجالية».

وأوضح كريمي أن انطلاق العملية الانتخابية التشريعية للجالية في الرياض يؤكد رسوخ العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن بلاده تسعى حثيثاً لتنفيذ اتفاقيات أُبرمت مع السعودية بشأن تطوير المشروعات الاستثمارية، مع البحث عن آليات لتعظيم مستوى التعاون الاقتصادي.

بدء عملية الاقتراع بالرياض... وتبدو لجنة الإشراف على الانتخابات (الشرق الأوسط)

ولفت إلى أن السعودية «كانت من أولى الدول التي اعترفت بسيادة طاجيكستان واستقلالها، وأقامت علاقات دبلوماسية معها في عام 1992، ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقات الثنائية نمواً سريعاً على مختلف المستويات»، متطلعاً إلى «مستقبل باهر للعلاقات الثنائية».

وأضاف: «أقول بثقة واعتزاز، إن العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين وصلت، اليوم، إلى أعلى مستوياتها، استناداً إلى الروابط الروحية والتاريخية والحضارية والثقافية بين الشعبين الطاجيكي والسعودي؛ وذلك بفضل الروابط الأخوية القوية بين قيادتينا في البلدين».

من جهة أخرى، كشف كريمي عن تنسيق ثنائي لعقد الدورة المقبلة من اجتماعات «اللجنة المشتركة الطاجيكية - السعودية» في الرياض، قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً حرص بلاده على «تعزيز العلاقات بالسعودية على جميع المستويات، تنفيذاً لتوجيهات القيادتين، والعمل لإيجاد السبل والآليات الكفيلة برفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الثنائي، نحو وضع خريطة طريق لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية».

وشدد على أن السعودية شريك موثوق لطاجيكستان، «في ظل إطلاق كثير من البرامج والمشروعات التي يجري تنفيذها بالتعاون مع (الصندوق السعودي للتنمية)، ومع جهود (مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية)، بالإضافة إلى (البنك الإسلامي للتنمية)».