الفاسي يدخل على خط أزمة «الاستقلال» المغربي

دعا إلى «مواجهة الشعبوية» قبل اجتماع لمجلس الحزب وسط انقسام غير مسبوق

مشاركون في «ماراثون الصحراء» السنوي يستعدون عشية انطلاقه في منطقة الصحراء المغربية (أ.ف.ب)
مشاركون في «ماراثون الصحراء» السنوي يستعدون عشية انطلاقه في منطقة الصحراء المغربية (أ.ف.ب)
TT

الفاسي يدخل على خط أزمة «الاستقلال» المغربي

مشاركون في «ماراثون الصحراء» السنوي يستعدون عشية انطلاقه في منطقة الصحراء المغربية (أ.ف.ب)
مشاركون في «ماراثون الصحراء» السنوي يستعدون عشية انطلاقه في منطقة الصحراء المغربية (أ.ف.ب)

وجه عبد الواحد الفاسي، نجل الزعيم التاريخي لحزب «الاستقلال» المغربي علال الفاسي، نداء إلى المنتمين إلى الحزب «من أجل الوحدة ورص صفوف الأسرة الاستقلالية... وتجاوز حالة الانقسام التي لا مبرر لها منطقياً وواقعياً»، في محاولة لاحتواء أزمة شديدة تعصف بصفوف الحزب. ودعا إلى «مواجهة ومقاومة الأساليب الشعبوية المرفوضة».
ويتجه «الاستقلال» إلى عقد اجتماع حاسم لمجلسه الوطني (برلمان الحزب) السبت المقبل، سيكون عليه حسم قضايا شائكة تتعلق بالإعداد لمؤتمر الحزب، خصوصاً توزيع المؤتمرين على الجهات، والبت في بعض الجوانب القانونية، وعلى رأسها تعديل القانون الأساسي للسماح لغير الأعضاء في اللجنة التنفيذية بالترشح لمنصب الأمين العام.
وينعقد المجلس في ظل انقسام حاد بين مناصري الأمين العام للحزب حميد شباط ومعارضيه الذين تكتلوا حول زعيم الحزب في الصحراء حمدي ولد الرشيد. وبلغ الانقسام بين طرفي الحزب درجة نزع كليهما الشرعية عن الآخر، وادعاء تخويله الحديث باسم الحزب واتخاذ القرارات.
وأعلن كلا الطرفين إجراءات تأديبية بحق قادة الجبهة المنافسة. وأصبح الحزب التاريخي برأسين؛ أحدهما شباط باعتباره الأمين العام، والآخر تكتل يضم 15 عضواً من معارضيه يمثلون غالبية اللجنة التنفيذية، ويدعون امتلاك زمام القرار استناداً إلى ذلك.
ويمثل عبد الواحد الفاسي تكتلاً ثالثاً داخل الحزب ظهر في سبتمبر (أيلول) 2012، عندما فاز شباط بالأمانة العام للحزب متفوقاً على الفاسي بفارق 20 صوتاً فقط. وخلال فصول الصراع الذي واجه فيه شباط خصومه الجدد، ومنهم أصدقاء وموالون سابقون له، التزم تيار الفاسي الحياد.
ويشكل نداء الفاسي أول تعبير عن موقفه من الصراع الجديد داخل الحزب، الذي يتمحور بين شباط وولد الرشيد. ودعا الفاسي في ندائه إلى «الإيمان القوي بحزب الاستقلال أكثر قوة ومتانة ووحدة وصلابة».
وقال: «إننا في عالم جديد ومتجدد، يتحرك بسرعة، حيث لا يمكن لحزبنا أن يظل جامداً، لأن دوره الأساسي إعادة الثقة للمواطنين، وإعادة الثقة والحماس لشباب هذه الأمة العظيمة في تاريخها وحاضرها ومستقبلها».
وأضاف أن «المرحلة دقيقة جداً، ومن مسؤولياتنا جميعاً بناء رؤية جديدة مشتركة لمستقبل أفضل لحزبنا ووطننا، ولذلك نحتاج اليوم إلى عمل ميداني متواصل عوضاً عن الكلمات الرنانة أو الدنيئة التي تتسبب بأعمال مطبوعة بالعدوانية والطيش، مما يسبب مضاعفات خطيرة علينا جميعاً، وتشويه سمعة وصورة إرث تاريخي اسمه حزب الاستقلال».
واعتبر الفاسي أن الحزب «أصبح مطالباً بالبحث عن آليات وموارد من أجل الوفاء بالوعود التي نقدمها للمواطنين، كما نحتاج إلى إصلاحات حقيقية عميقة، لتحقيق إدماج سياسي حقيقي لأمتنا في عمل سياسي مطبوع بالنضج، واحترام إرادة الأمة كيفما كانت». وأضاف: «نحن داخل حزب الاستقلال مطالبون بقراءة التحديات التي تواجهنا بمنطق العقل، وليس بمنطق الانتقام، لبناء استراتيجية عمل واقعية لإصلاح مؤسساتنا وتنظيماتنا، وفق خريطة طريق واضحة تلزمنا جميعاً، ونتعهد باحترامها والعمل على تنزيل أهدافها».
وفيما يخص الإعداد للمؤتمر العام للحزب، دعا إلى «اختيار الفريق القيادي المؤتمن على قيم الحزب ومبادئه، من خلال فتح الباب لجميع الطموحات وفق ضوابط ومعايير معقولة ومنطقية، تحصيناً لحزبنا من جهة، ولتمكين مناضلاتنا ومناضلينا من حرية الاختيار من جهة أخرى، ووضع الثقة فيمن يستحقها من دون ضغوط من أي جهة كانت».
وحذر من «جعل التدافع لإبراز طموحات الترشيح أداة التفرقة التي يكون فيها الخاسر الأكبر هو حزب الاستقلال، كما يجعلنا ندعو إلى تجاوز منطق الصراع من أجل أشخاص، واعتماد منطق التنافس في إطار حوار الأفكار بأسلوب الإقناع، حتى نتمكن جميعاً من تحقيق فكر جماعي إيجابي يؤسس لخيارات مستقبلية أفضل».



دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.


مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر، الأربعاء، في القاهرة، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

ناقش اللقاء، بحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، «موضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية». وأعرب الوزير المصري عن «اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين».

ونقل البيان المصري عن قائد الجيش اللبناني، «إشادته بدور مصر الرائد في محيطيها الدولي والإقليمي»، متطلعاً إلى أن «تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية».

اللقاء حضره الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين (المتحدث العسكري المصري)

وتأتي زيارة هيكل للقاهرة، ضمن مشاركته في اجتماع تحضيري استضافته العاصمة المصرية، الثلاثاء، تمهيداً لمؤتمر دولي يُعقد في باريس، الشهر المقبل، لبحث احتياجات الجيش اللبناني، وسبل تعزيز قدراته الدفاعية.

شارك في اجتماع القاهرة كذلك، اللواء رائد عبد الله المدير العام لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ممثلي دول اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، ومن بينهم محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، وجان إيف لودريان المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، والأمير يزيد بن فرحان المبعوث السعودي إلى لبنان، وكبار مسؤولي الولايات المتحدة الأميركية.

كما حضر الاجتماع، ممثلو دول المجموعة الأساسية لآلية التنسيق العسكري (MTC4L) التي تضم فرنسا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، إضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL)، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.

صورة للمشاركين في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية الذي استضافته القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، عَدَّ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الحضور الدولي الواسع للاجتماع التحضيري في القاهرة «رسالة تضامن قوية مع الدولة اللبنانية، بهدف مساعدة مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي، على تعزيز سيادتها، وبسط سيطرتها الكاملة».