محاولة لاستقطاب 25 مليار دولار ينفقها السعوديون على السياحة في الخارج

محاولة لاستقطاب 25 مليار دولار ينفقها السعوديون على السياحة في الخارج
TT

محاولة لاستقطاب 25 مليار دولار ينفقها السعوديون على السياحة في الخارج

محاولة لاستقطاب 25 مليار دولار ينفقها السعوديون على السياحة في الخارج

ينظر مختصون اقتصاديون وسياسيون إلى مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في العالم، ومقرها الرياض، في منطقة «القدية»، بمساحة تبلغ 334 كيلومتراً مربعاً، كنقلة نوعية في سياسة بناء الحضارات، المرتكزة على الثقافة والرياضة والترفيه والفنون والاقتصاد، لتحويل عاصمة السعودية إلى عدة مدن في مدينة واحدة، وربما الوجهة الرئيسية الأولى في مجال الترفيه والسياحة في العالم.
وتوقعوا أن توفر هذه المدينة جزءاً كبيراً من عشرات مليارات الدولارات، التي ينفقها ملايين المواطنين السعوديين سنوياً في السفر خارج البلاد، فضلاً عما ستجذبه من عملات صعبة إضافية من زوار السعودية على مستوى العالم، وسد الحاجة لدى الجيل الحالي وأجيال المستقبل من عناصر المتعة والترفيه والسياحة على أحدث طرز عالمية.
وأوضح الدكتور خليل آل خليل، محلل سياسي، لـ«الشرق الأوسط»، أن تتابع ولادة المشاريع العملاقة في السعودية يؤكد أن النموذج السعودي يجدد نفسه ويبني المستقبل وفق تطلعاته وثقافاته واحتياجاته، وما مشروع القدية العملاق، سوى حلقة في سلسلة هذه المشاريع الحضارية للأجيال الحالية وفي المستقبل.
وقال آل خليل إن مثل هذه المشروعات العملاقة، يتم تبنيها وبناؤها بقوة الدولة سياسياً واقتصادياً، بسخاء وتخطيط دون تردد أو مجاملات، مؤكداً أن المشروع يجمع - كما خطط له - أسس بناء الحضارات؛ وهي الثقافة والرياضة والترفيه والفنون والاقتصاد، لتحويل العاصمة الرياض ممثلة في مدينة القدية إلى عدة مدن في مدينة واحدة، فهي دبي وهونغ كونغ وهوليوود وديزني لاند.
وأضاف: «المشروع الحضاري الضخم المتكامل منسجم مع تطلعات الأجيال القادمة من خلال الثقافة الحية التي تجمع بين عبق الماضي وروح الحاضر وتطلعات المستقبل».
وأكد أن مشروع القدية العملاق يمثل نقلة ثقافية واقتصادية واجتماعية نوعية، ليس في تاريخ البلاد السعودية، وعلى مستوى المنطقة، بل في العالم، لضخامته وتكامله وتنوع مجالاته، منوهاً بأن الأهم من ذلك أنه في العاصمة الرياض لتكون عاصمة جاذبة في عالم الرياضة والثقافة والفنون والإبداع، إضافة إلى مكانتها التاريخية والسياسية.
من جهته، قال الدكتور ناصر الطيار، مستثمر سعودي في مجال السياحة والطيران لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا المشروع الذي أطلقه ولي ولي العهد، سيعزز خطة الاستقرار الاقتصادي، ويقلل هدر السفر إلى خارج البلاد، خصوصاً أن هناك أكثر من 7 ملايين سائح سعودي يغادرون سنوياً إلى خارج السعودية، ويصرفون عشرات مليارات الدولارات سنوياً، سواء من المواطنين أو المقيمين.
ووفقاً لبيانات البنك الدولي، فإن السعوديين ينفقون في المتوسط أكثر من 20 مليار دولار سنوياً على السياحة الخارجية، واحتلت السعودية المرتبة الرابعة عشرة عالمياً من حيث إنفاق أبنائها على السياحة بالخارج، بقيمة 25 مليار دولار في عام 2014، قبل انخفاض أسعار النفط. وأضاف أن «هذا المشروع من المشاريع العملاقة التي كنا ننتظر ميلادها منذ زمن بعيد، وله بعد اجتماعي واقتصادي، خصوصاً أن هذا المشروع قرب مدينة الرياض التي تعتبر وسط السعودية، وبالتالي الوصول إليها والمغادرة منها من جميع مناطق المملكة تتم بيسر وسهولة».
واعتبر الطيار أن موقع المدينة الترفيهية العالمية سيسهل الوصول إليها من قبل روادها من مواطني دول الخليج والمنطقة العربية والإسلامية، وغيرها من الدول على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن أن الرياض تحتضن حتى الآن أكثر من 8 ملايين نسمة، وبالتالي هذا المشروع يعتبر مشروعاً استراتيجياً سياحياً ترفيهياً بامتياز.
ووفق الطيار، فإن هذه المدينة الترفيهية ستسهم في إيقاف تصدير العملات الصعبة، إذ إن السعوديين الذين يغادرون المملكة لقضاء عطلاتهم أو للسياحة والترفيه، يهدرون عملات صعبة بكميات كبيرة جداً، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاريع ستعيد التوازن إلى اقتصادات ومداخيل المملكة.
ويعتقد الطيار أن هذا المشروع سيساعد في الاحتفاظ بأكبر قدر من العملة الصعبة، لاستغلالها في الترفيه والسياحة الداخلية، بل جذب عملات صعبة من الخارج من خلال فتح أبوابها للمستثمرين الأجانب والزوار من خارج المملكة.
وقال: «هناك أزمة اقتصادية على مستوى العالم، والمملكة جزء من هذا العالم، وهناك أرقام مذهلة في سفر السعوديين إلى الخارج، في الصيف أو الإجازات الدراسية أو العطلات السنوية، البلد أحق بها، لو توفرت لهم وسائل الترفيه والسياحة والملاعب والإسكان وعناصر جذب سياحي أخرى».
وقال الطيار: «نشاهد الآن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الذي تبنته الرؤية السعودية في مدينة الرياض، وهذا المهرجان يشهد إقبالاً منقطع النظير، ونشاطاً كبيراً، وفرص عمل كثيرة للشباب السعودي من الجنسين، ويأتي على ذلك مشروع هذه المدينة الترفيهية، التي ستعمل على إنشاء صناعات محلية».
واعتبر المدينة الترفيهية مشروعاً جباراً، «وسيغطي جميع أشكال الترفيه والممارسات المرتبطة بهذه المدن؛ مثل استضافة الفرق الرياضية، ومن بينها الفريق الوطني السعودي، الذي يقوم بمعسكرات خارج المملكة، أو غيرها من الألعاب الرياضية».
ونوه بأن المساحة التي ذكرت كبيرة وستكون أكبر مساحة لمثل هذا المشروع في المنطقة العربية، وستضمن توفير أكبر قدر ممكن من عناصر وعمليات جذب، ليس فقط لفرق المملكة ومنتخباتها وللشباب السعودي، بل لكل الخليج والدول المجاورة.
وأضاف الطيار: «أملي كبير في أن تكون هذه المدينة متكاملة، وبها جميع عوامل وأسباب الراحة والترفيه والسياحة، وستكون من المدن الترفيهية التي ستوفر كل أنواع الألعاب الرياضية، ومن بينها رياضة السيارات أو غيرها من الألعاب الرياضية، وآمل أن تكون ثمارها لدى جميع المواطنين».
إلى ذلك، قال ماجد الحكير رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المدينة، تمثل مشروعاً وطنياً من الطراز الأول، منوهاً بأن له بعداً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وفق رؤية بعيدة المدى.
وتوقع الحكير أن تخلق المدينة الترفيهية فرصاً ووظائف جديدة للشباب السعودي من الجنسين، وفتح باب للصناعات الجديدة ذات العلاقة، كما أن هناك أماكن ترفيهية بمستوى عالمي للمواطنين والمقيمين والزائرين من الخارج لأرض الحرمين الشريفين.
وأضاف: «هذا المشروع سيشبع الحاجة من الترفيه للزوار من الخارج، فضلاً عن المواطنين والمقيمين، وهو يأتي في إطار التطوير المنشود في كل المجالات التنموية والبنى التحتية الأساسية»، مشيراً إلى أنه سيفتح المجال واسعاً أمام الصناعات الحديثة والجديدة في هذا المجال الترفيهي والسياحي.
ولفت إلى أن الرياض ستصبح الجاذب الأول للخبرات في مجال صناعة الترفيه، للقطاعين العام والخاص داخلياً وخارجياً، وسيشكل فرصة عظمى للاستثمار الأجنبي، خصوصاً الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال، وخصوصاً مع وجود شركات أميركية عملاقة ستسهم في هذا المشروع بكل ثقلها الاختصاصي والاقتصادي وخبراتها الكبيرة، مثل شركة «سكس فلاقز»، وهي تدير واحدة من أكبر المدن الترفيهية على مستوى العالم.



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.