مالطا تطالب بإبطاء مكافحة التهرب الضريبي

تسعى للاحتفاظ بجاذبيتها ملاذاً وسط معارضة أوروبية

وزير الخزانة المالطي إدوارد سكونا أثناء استقباله حاكم البنك المركزي الأوروبي مارتو دروكي في فاليتا أمس (إ.ب.أ)

طالبت مالطة بروكسل بإبطاء وتيرة الإصلاحات التي تم إطلاقها في الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي خشية تأثيرها على الاقتصاد الأوروبي. وصرح وزير مالية مالطة، المتهمة بأنها ملاذ ضريبي، إدوارد شيقلونا، عند وصوله إلى اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي الـ28 في فاليتا: «علينا التأكد من أن لدى الدول التي قد تتأثر بتنفيذ إصلاحات مكافحة التهرب الضريبي نوعاً من اليقين بشأن تطبيق هذه الإجراءات».
وتتولى مالطة حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، كما أنها تتولى مبدئياً رئاسة المفوضية الأوروبية ويفترض بها أن تدعم سياسياً برنامجها على مستوى مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي.
لكن هذا البلد الصغير طرح في اجتماع أمس (السبت) وثيقة تحليلية من 7 صفحات بعنوان «اليقين الضريبي في مناخ متبدل» حذرت من التسرع.
وقالت الوثيقة إنه «من الضروري إعطاء مهلة كافية لضمان الصياغة الصحيحة والاستيعاب والتطبيق السليمين لتشريع مماثل».
واعتبر مصدر أوروبي أنه «من المفاجئ، خصوصاً بعد فضيحة أوراق بنما، رؤية تلكؤ الرئاسة المالطية للاتحاد الأوروبي وسط توافق الدول الأعضاء والمفوضية على أجندة ضريبية جريئة». لكن شيقلونا رأى «تأويلاً سيئاً في القول إن هذه الوثيقة ترمي إلى إبطاء الأمور».
وأيده في ذلك نظيره البلجيكي يوهان فان أوفرتفيلت الذي صرح: «أعتقد أن الرئاسة المالطية محقة في لفت الانتباه إلى ضرورة تفادي المضي بسرعة مفرطة في هذا الاتجاه. فمن المهم أن تتبع مناطق أخرى في العالم (شمال أفريقيا، وآسيا) الوتيرة نفسها إلى حد ما على الطريقة نفسها».
أما الوزير الفرنسي ميشال سابان، فشدد من جهته على أن النقاش الذي فتحه المالطيون «في محله»، لافتاً إلى ضرورة «الانتباه بشأن طريقة معالجته».
من جهته، أعرب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الذي يتصدر حملة مكافحة التهرب الضريبي، عن التحفظ إزاء المبادرة المالطية. وقال إن «الأمن القانوني سينشأ عبر قواعد مشتركة في جميع أنحاء أوروبا للحد من الاحتيال والغموض الحالي. ولا يجوز استخدامه في أي حال كذريعة سياسية لوقف سيرنا في منتصف الطريق». وتابع أن «المفوضية والدول الأعضاء لديها برنامج عمل صيغ بجهد مشترك. تجب مواصلة التقدم بوتيرة ثابتة، فالمواطنون الأوروبيون لم يعودوا يحتملون امتناع الشركات الدولية عن التسديد أو تسديدها ضرائب أقل من المترتب عليها قانوناً، وهم في ذلك محقون».
من جهة أخرى، كشفت دراسة أجرتها منظمة أوكسفام غير الحكومية نشرت في وقت سابق الشهر الماضي، أن أكبر 20 مصرفاً أوروبياً تعلن عن ربع أرباحها في ملاذات ضريبية، ولا سيما لوكسمبورغ وهونغ كونغ وآيرلندا.
وقالت المنظمة التي نشرت الدراسة مع شبكة «الدليل الدولي للممارسات المالية العادلة» (فير فايننس غايد إنترناشيونال) إن هذه المصارف «أعلنت عن 26 في المائة من أرباحها في الملاذات الضريبية، التي بلغت 25 مليار يورو في 2015، لكنها صرحت فقط عن 12 في المائة من رقم أعمالها و7 في المائة من موظفيها»، متحدثة عن «فارق فاضح».
وأضافت أن هذه البنوك الأوروبية صرحت عن أرباح «إجمالية تبلغ 628 مليون يورو في ملاذات ضريبية ليس لديها فيها موظفون إطلاقاً».
وأشارت أوكسفام إلى أن «إساءة استخدام الملاذات الضريبية» يمكن أن يسمح للمصارف «بنقل أرباحها بشكل مفتعل لخفض مساهماتها الضريبية وتسهيل تجنيب عملائها دفع الضرائب أو الالتفاف على واجباتها الضريبية».
والملاذات الضريبية التي تتحدث عنها أوكسفام هي تلك الواردة في اللوائح الكبرى في هذا المجال، بما فيها لائحتا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي. لكنها أضافت دولاً أخرى حسب معايير حددتها، مثل معدل الضريبة المنخفض.
ويعتمد معدو الدراسة على معطيات كل بلد على حدة، التي أصبح نشرها إلزامياً لمصارف الاتحاد الأوروبي التزاماً بالشفافية.
وقالت مانون أوبري التي شاركت في إعداد التقرير إن هذه النتائج «التي تتجاوز المنطق في بعض الأحيان، تدل على حجم المشكلة والإفلات الكامل من العقاب الذي يحيط بممارسات المصارف الأوروبية الكبرى في الملاذات الضريبية». وقالت إن «على الحكومات تغيير الأحكام لقطع الطريق على البنوك وغيرها من الشركات الكبرى من استخدام الملاذات الضريبية للتهرب من الضريبة ومساعدة عملائها على التهرب منها». وبين الملاذات الضريبية المفضلة للمصارف لوكسمبورغ وآيرلندا وهونغ كونغ.
وأكدت أوكسفام أنه في آيرلندا حققت 5 مصارف «عائدات تتجاوز المائة في المائة ووزعت أرباحاً أعلى من رقم الأعمال». وأضافت أن معدل الضرائب المفروضة يتراوح بين 6 في المائة و2 في المائة لبعض المصارف، «أي أقل بكثير من المعدل المفروض وهو 12.5 في المائة، وهو الأدنى في الاتحاد الأوروبي».
وتابعت أن المصارف الفرنسية الخمسة الكبرى؛ «بي إن بي باريبا» و«بي بي سي إي» و«كريدي أغريكول» و«كريدي موتويل سي آي سي» و«سوسييتيه جنرال»، صرحت عن «أرباح بقيمة 5.5 مليار يورو في الملاذات الضريبية»، و4 من هذه المصارف موجودة في جزر كايمان، حيث «حققت أرباحاً بقيمة 174 مليون يورو مع أنها لا توظف أي شخص».