«بوصلة السعادة» تشير إلى غرب الرياض

«بوصلة السعادة» تشير إلى غرب الرياض
TT

«بوصلة السعادة» تشير إلى غرب الرياض

«بوصلة السعادة» تشير إلى غرب الرياض

يعرفها أهالي العاصمة الرياض، كضاحية تخلق متنفساً لهم، خاصة في الأجواء الباردة، ويمر بمحاذاتها العابرون من وسط السعودية إلى غربها، والعكس، لكنها أضحت بعد أمس بوصلة مشروعات الترفيه؛ نظراً لحجم المكان والمشروع المقرر بها.
«القديّة»، ضاحية صحراوية غرب الرياض، تحمل في تكوينها الجغرافي تنوعاً من المرتفعات والسهول، وضاحية ينبئ المستقبل بما تحمله في الأيام المقبلة، من مشاريع متنوعة صاغت بعضها «رؤية السعودية 2030»، وجاء الترفيه عنوان مرحلة، وطريق ديمومة لها الكثير من الروافد التي تصب في صالح السعوديين.
«ديزني لاند» فلوريدا بالولايات المتحدة، تعد أكبر مدينة ترفيهية في العالم، ستحلّ محلها «القديّة» بمشروعها الترفيهي والثقافي والرياضي، لتصبح الأكبر في العالم في الأعوام المقبلة، حيث أعلن بالأمس ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق المشروع الذي يحمل جوانب عدة في تحقيق طموح القيادة السعودية، ويلبي الرغبة المجتمعية السعودية في تعزيز الترفيه.
سيجعل المشروع متعدد الجوانب على مساحته التي تتجاوز الـ300 كيلومتر مربع، في مرافقه الواسعة من منتجعات ومناطق وألعاب ترفيهية، السعودية في صدارة ركب مناطق الترفيه الأولى في العالم، للمشروع المستهدف وضع حجر أساسه بداية العام المقبل، على أن تنتهي مرحلته الأولى في عام 2020، وفق ما أعلنه الأمير محمد الذي يرأس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في البلاد.
وجاء في الإعلان عن المشروع أنه يضم أربع مجموعات رئيسية هي: الترفيه، رياضة السيارات، والرياضة، والإسكان والضيافة. حيث يوفر المشروع بيئات مثالية ومتنوعة تشمل مغامرات مائية ومغامرات في الهواء الطَلق وتجربة برية ممتعة: «بالإضافة إلى رياضة السيارات لمحبي رياضة سيارات الأوتودروم والسرعة بإقامة فعاليات ممتعة للسيارات طوال العام، ومسابقات رياضية شيقة وألعاب الواقع الافتراضي بتقنية الهولوغرام ثلاثي الأبعاد، إلى جانب سلسلة من أرقى المشاريع المعمارية والفنادق بأفضل المعايير والمواصفات العالمية الراقية، بإطلالة ساحرة وتصميم أنيق لتوفير المزيد من الراحة والانسجام للزوار».
في يونيو (حزيران) من العام الماضي، قام ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بزيارة إلى الولايات المتحدة، استمرت لأكثر من أسبوعين، التقى خلالها عدداً من الشركات والقطاعات الاقتصادية، وكان من ضمنها مجموعة 6 فلاغز (six flags) الرائدة في بناء وتشغيل المشاريع الترفيهية بالقارة الأميركية، وتم الاتفاق على تحقيق حضور للمجموعة في السعودية، وهو ما سيكون الأمر عليه في «القديّة» جنوب غربي الرياض، حيث سيشمل المشروع إقامة منطقة ترفيهية خاصة بالألعاب التي تقوم على صناعتها المجموعة الأميركية.
حينها أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «6 فلاغز»، جون دافي، بعد لقاء الأمير محمد بن سلمان، أن مجموعتهم «فخورة لمنحها فرصة للدخول في شراكة مع السعودية»، مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي تتخذها الحكومة السعودية لتوفير المزيد من خيارات الترفيه لمواطني المملكة تتلاءم مع متطلبات الترفيه التي تتمتع بها مجموعتهم، وأنهم قادرون على توفير الترفيه الذي يتطلع إليه السعوديون، معلناً عن جاهزيتهم لترجمة الرؤية وتصور الأمير محمد بن سلمان إلى واقع.
رحلة الترفيه السعودية، التي تجاوزت في تعزيز مفهومها كرافد اقتصادي إلى رافد سعادة للمجتمع، بعيداً عما كان على هامش الترف؛ أضحى منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي بإنشاء هيئة عامة للترفيه قاعدة تعوّل عليها البلاد في استثمار الموارد البشرية، وكذا في خلق بلورة له في إطار خطة إصلاح اقتصادي واجتماعي.
وتحكي الخطوات المهيأة نحو بلوغ رؤية البلاد القادمة المقرر إنجازها بشكلها الكبير بعد أربعة عشر عاما، قصة الترفيه على وجه التحديد، بعد حديث ولي ولي العهد في أبريل 2015 بـ«أن مستوى دخل الفرد السعودي ضمن أفضل دول العالم، لكن المشكلة أنه لا توجد الأدوات التي تمكنه من إنفاق هذا الدخل بشكل ينعكس على رفاهيته في الحياة»، مضيفاً في أوجه مقارنة، أن دولاً أخرى أقل من السعودية في مستوى الدخل والوضع الاقتصادي، ومستواها المعيشي جيد لتوفر الفرص الترفيهية لديها، إضافة إلى الفرص الثقافية، مؤكداً أن الترفيه والثقافة سيكونان رافدين مهمين، في تغيير مستوى معيشة السعوديين، خلال فترة قصيرة، وهو ما تتطلع السعودية إلى تحقيقه.
الترفيه في مفهوم شامل، يساعد في زيادة الإنتاجية وتعزيز المواطنة، يضاف إليها - كجانب لا ينفك عن ذلك - تطور الصناعة، وتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».