5 مليارات دولار تمويل هندي لاحتياجات بنغلاديش الاقتصادية والعسكرية

طفرة في علاقات البلدين خلال السنوات الأخيرة

5 مليارات دولار تمويل هندي لاحتياجات بنغلاديش الاقتصادية والعسكرية
TT

5 مليارات دولار تمويل هندي لاحتياجات بنغلاديش الاقتصادية والعسكرية

5 مليارات دولار تمويل هندي لاحتياجات بنغلاديش الاقتصادية والعسكرية

وقعت الهند وبنغلاديش 22 اتفاقية ثنائية أمس السبت، تهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، ومن بين هذه الاتفاقيات خط ائتمان بقيمة 4.5 مليار دولار لصالح دكا، لتطوير مشروعاتها في مجال البنية التحتية، بالإضافة إلى اتفاقية قرض لبنغلاديش قيمته نصف مليار دولار، يخصص لشراء معدات عسكرية، مما يمثل أول اتفاقية من نوعها بين البلدين.
وأجرى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ونظيرته البنغلاديشية، الشيخة حسينة مباحثات في نيودلهي، تناولت مجموعة واسعة من الملفات تشمل الدفاع والطاقة والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.
وأوضح مودي أن الخط الائتماني الجديد الذي سيتاح بشروط ميسرة، من المقرر استخدامه لتنفيذ عدد من المشروعات في القطاعات التي تحظى بالأولوية، من شأنه أن يرفع إجمالي المخصصات المالية الهندية لبنغلاديش إلى ما يزيد على ثمانية مليارات دولار خلال الأعوام الستة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء الهندي، في تصريحات مشتركة مع الشيخة حسينة، أن «الهند دعمت على الدوام رخاء بنغلاديش وشعبها»، وقال: «إن الهند تعد شريكا منذ فترة طويلة وموثوقا فيه للتنمية في بنغلاديش»، مضيفاً إن زيارة رئيسة وزراء بنغلاديش تواكب «عصراً ذهبياً» في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتركزت اتفاقيات أخرى، تم التوقيع عليها أمس السبت على مجالات رئيسية مثل التعاون النووي للاستخدامات المدنية والتجارة وتدشين شبكات للحافلات العامة والسكك الحديدية.
وناقش الزعيمان أيضاً توسيع نطاق التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بشكل مفصل، وفي هذا الصدد قالت الشيخة حسينة: «إننا تعهدنا بعدم السماح على الإطلاق بوجود الإرهاب والتطرف العنيف».
ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين البلدين في جلسة المباحثات حول تقاسم مياه نهر «تيستا»، وهو نهر مهم يتدفق عبر الحدود بين البلدين، وقال مسؤولون إنه تم إثارة القضية خلال المفاوضات.
وحول هذه القضية قال مودي للشيخة حسينة: «أؤكد لك ولمواطني بنغلاديش التزامنا بحل هذه المسألة ومواصلة جهودنا في هذا الاتجاه، وبوسع حكومتنا وحكومتك التوصل إلى حل سريع لاقتسام مياه نهر تيستا».
وحسنت بنغلاديش والهند بشكل مطرد علاقتهما الثنائية في السنوات الأخيرة، وفي عام 2015، تبادلت الجارتان قطعاً من الأراضي لإنهاء نزاع مستمر منذ عقود بشأن حدودهما الدولية التي تمتد بطول 4100 كيلومتر.
ويرى المحللون المختصون بشؤون السياسة الخارجية أن الهند كانت حريصة كذلك على إحداث توازن مع النفوذ المتزايد للصين في المناطق المجاورة لها بما فيها بنغلاديش.
وشهدت زيارة الرئيس الصيني شي جينبنغ لبنغلاديش العام الماضي التوصل إلى اتفاقيات بقيمة مليارات الدولارات، كما قررت دكا شراء غواصات من بكين.
وشارك كل من مودي وحسينة في برنامج لتأبين الجنود الهنود، الذين قتلوا في حرب الانفصال عن باكستان، التي خاضتها بنغلاديش عام 1971.
ومن المقرر أن تلتقي رئيسة وزراء بنغلاديش، في أول زيارة لها للهند منذ سبع سنوات، مع الرئيس الهندي براناب موخيرجي وزعيمة المعارضة سونيا غاندي.
وبدأت الشيخة حسينة زيارتها للهند التي تستغرق أربعة أيام أول من أمس الجمعة، ومن المقرر أن تزور ضريح أجمير شريف دارجاه الإسلامي في ولاية راجستان الشمالية اليوم الأحد، ثم تشارك في اجتماع يحضره كبار رجال الأعمال الهنود بمدينة مومباي، قلعة المال والاقتصاد غداً الاثنين قبيل اختتام زيارتها للهند.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».