استبعاد الأفلام الوثائقية متعددة الأجزاء من التنافس على الأوسكار

تمثال جوائز الأوسكار (رويترز)
تمثال جوائز الأوسكار (رويترز)
TT

استبعاد الأفلام الوثائقية متعددة الأجزاء من التنافس على الأوسكار

تمثال جوائز الأوسكار (رويترز)
تمثال جوائز الأوسكار (رويترز)

من الآن فصاعدا، لن يكون لسلاسل الأفلام الوثائقية متعددة الأجزاء نصيب في نيل جوائز الأوسكار بعد أن صدرت قائمة جديدة بقواعد الاشتراك في المنافسة.
وبحسب ما أعلنته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أمس الجمعة، فإن هذا التغيير سينطبق على كل سلاسل الأفلام التسجيلية متعددة الأجزاء، وعلى سلاسل محدودة كانت ستسعى للتأهل للجائزة العام المقبل. كما ستستبعد من الجائزة الأفلام الوثائقية التي تعرض على قنوات التلفزيون أو على أسطوانات «دي في دي» قبل عرضها أمام لجان التحكيم سعياً للتأهل للمنافسة.
يأتي هذا القرار بعد أشهر معدودة من فوز الفيلم التسجيلي (أو جيه: ميد إن أميركا) الذي عرض على عدة أجزاء بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل.
والفيلم من إنتاج مؤسسة (إي إس بي إن) ويمتد لثماني ساعات، تخللته فواصل لدى عرضه في مهرجانات سينمائية كبرى وفي قاعات محدودة، ومن ثم تأهل للاشتراك في المنافسة. وتم عرضه أيضاً على خمسة أجزاء على شبكتي (إيه بي سي) و(إي إس بي إن) التلفزيونيتين.
يتناول الفيلم محاولة اغتيال نجم كرة القدم الأميركية السابق، أو جيه سيمبسون عام 1995 وقد فاز بجائزة الأوسكار في فبراير (شباط) الماضي، متفوقاً على أفلام «ثيرتينث» و«آي آم نوت يور نيجرو» و«فاير
آت سي» و«لايف أنيميتد». وعادة ما تدخل أكاديمية الفنون والعلوم تعديلات على قواعد التأهل للاشتراك في المنافسة على نيل جوائز الأوسكار.
من ضمن القواعد الجديدة هذا العام، عدم السماح لأعضاء الأكاديمية بحضور أي حفلات غداء أو عشاء يقيمها فيلم يتنافس على نيل الأوسكار دون أن تتضمن عروضاً.
وقالت الأكاديمية إن القواعد الجديدة تجيء في إطار «الجهد المستمر لمعالجة مسألة حملات الترويج المبالغ فيها وتركيز الاهتمام على الأفلام في حد ذاتها».



مشاجرة «مدرسة التجمع» تثير غضباً وانتقادات في مصر

وزارة التربية والتعليم في مصر (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزارة التربية والتعليم في مصر (صفحة الوزارة على فيسبوك)
TT

مشاجرة «مدرسة التجمع» تثير غضباً وانتقادات في مصر

وزارة التربية والتعليم في مصر (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزارة التربية والتعليم في مصر (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أثارت مشاجرة وتلاسن بين فتيات في إحدى المدارس الخاصة الدولية بالتجمع الخامس (شرق القاهرة) غضباً وانتقادات، وطرحت تساؤلات حول مستوى التربية والتعليم، خصوصاً في المدارس الدولية التي يتطلّب الالتحاق بها مبالغ مالية كبيرة.

الواقعة -حسب ما رصدها متابعون نشروا مقاطع فيديو لها على «السوشيال ميديا»- جرت بين طالبة وثلاث طالبات، ويُظهر الفيديو جانباً من المعركة بين الطالبات، وإطلاق الشتائم بألفاظ نابية، في حين يقف زملاؤهن في حلقة مكتفين بمشاهدة المشاجرة.

وأصدرت المدرسة بياناً، السبت، بخصوص الواقعة، معلنةً أنها حدثت بعد نهاية اليوم الدراسي. وأوضحت في البيان أنه تمّ فصل الطالبات الثلاث اللاتي اعتدين على الطالبة، وتطبيق العقوبات الواردة في لائحة الانضباط الطلابي على الطلاب الذين صوّروا الواقعة والتفاعل معها بشكل سلبي. وأكد البيان أن المدرسة تحمّلت مسؤولياتها منذ اللحظة الأولى؛ حيث تمّ فض الشجار وتقديم الإسعافات الأولية إلى الطالبة المصابة، وسماع شهادتها وإخطار ولي أمرها، والتحقيق في الواقعة بالاستعانة بكاميرات المراقبة.

وعلّق كثير من مستخدمي «السوشيال ميديا» على تلك المشاجرة، وعدّوها دليلاً على تدهور مستوى التعليم، خصوصاً في المدارس الخاصة التي يحظى فيها الطلبة والطالبات بتعليم متميز ذي طابع دولي، كونهم ينتمون إلى طبقة ميسورة.

وكتب السيناريست المصري عبد الرحيم كمال، على حسابه في «فيسبوك»، معلقاً على المشاجرة: «ما حدث في مدرسة التجمع عار على التعليم كله في مصر».

كما كتب مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن» المصرية، معلقاً على صفحته في «فيسبوك»، أن حادث مدرسة التجمع يكشف عن «أزمة غياب الأخلاق»، داعياً وزير التربية والتعليم إلى أن يكون هذا الحدث دافعاً لوضع خطة لتدريس مادة الأخلاق والمواطنة بالمدارس كلها من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، وتكون مادة نجاح ورسوب، متسائلاً عن إمكانية إلزام المدارس الدولية بتدريس تلك المادة.

وكتب صاحب حساب موثق على «فيسبوك» باسم «أحمد خالد»، أن ما يحدث في مدرسة التجمع «الإنترناشيونال» التي تتطلّب أموالاً كثيرة جداً، من سباب نابٍ وتكسير أنف طفلة في الصف السادس الابتدائي من زميلتها في الصف الثالث الثانوي، والأولاد الذين اكتفوا بتصوير الواقعة دون التدخل؛ كل ذلك يؤكد أن المسألة ليست لها علاقة بالأموال و«الكمبوندات» التي تدل على مستوى اجتماعي عالٍ، ولكن يُعيدنا إلى مسألة التربية والأخلاق.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية بياناً حول الواقعة، ووجّه الوزير محمد عبد اللطيف بإرسال لجنة، الأحد، للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة خاصة دولية بالقاهرة واتخاذ الإجراءات كافّة حيال المسؤولين عنها، وذلك في إطار الفيديو المتداول حول واقعة التعدي على طالبة في إحدى المدارس الخاصة الدولية بمحافظة القاهرة.

وأعلن المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، أن الوزير محمد عبد اللطيف أكد تعامل وزارة التربية والتعليم بحسم مع مثل هذه الظواهر، مشدداً على أن الدور التربوي للمدرسة يأتي في مقدمة الأولويات، ولا ينفصل عن تقديم منظومة تعليمية جيدة. وشدد الوزير على متابعته لنتائج التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات المناسبة كافّة حيال المسؤولين عنها، وفق بيان الوزارة.

وارتفع عدد المدارس الدولية في مصر من 168 مدرسة عام 2011 إلى 785 مدرسة في عام 2020، وفق تقرير لوزارة التربية والتعليم في عام 2021، وهو العام الذي شهد افتتاح 20 مدرسة أخرى خاصة، وحسب تقارير رسمية فقد كان عدد الملتحقين بالتعليم ما قبل الجامعي في مصر 22.5 مليون تلميذ في عام 2022، من بينهم 2.5 مليون طالب بالمدارس الخاصة، ووصل عدد الطلاب في عام 2024 إلى 28.5 مليون تلميذ، وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.