«حركة الشعب» في تونس تقود جبهة جديدة لضم 6 أحزاب

ضمن مساعيها لمواجهة {النداء} و{النهضة}

يقود حزب حركة الشعب مبادرة سياسية جديدة تضم ستة أحزاب سياسية، أغلبها تنشط حاليا في صفوف المعارضة؛ وذلك بهدف تشكيل جبهة سياسية معارضة قوية ومؤثرة داخل المشهد السياسي التونسي، ولها القدرة على إعادة التوازن إثر سيطرة حزب النداء وحركة النهضة على الساحة بعد انتخابات 2014.
وتضم هذه الجبهة السياسية الديمقراطية حزب حركة الشعب بزعامة زهير المغزاوي، وحزب التيار الديمقراطي بزعامة محمد عبو، والتكتل من أجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر، والحزب الجمهوري برئاسة عصام الشابي، والتحالف الديمقراطي الذي يتزعمه محمد الحامدي.
في هذا الشأن، كشف زهير المغزاوي، رئيس حزب «حركة الشعب» لـ«الشرق الأوسط» عن دعوته عددا من الأحزاب السياسية لتشكيل هذه الجبهة السياسية المعارضة بقوة للمشهد السياسي التونسي، وقال: إن الهدف الأساسي منها هو محاولة كسر التحالف السياسي القوي لحزب النداء وحركة النهضة، وسيطرتهما على القرار السياسي.
وتعود مبادرة تشكيل جبهة سياسية ديمقراطية إلى سنة 2015؛ إذ عقدت سبعة أحزاب سياسية، في تلك السنة أول اجتماع حول تشكيل جبهة ديمقراطية. وشاركت في ذاك الاجتماع قيادات من حزب التكتل من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، وحزب العمل الديمقراطي، وحزب التيار الديمقراطي، وحزب التحالف الديمقراطي، وحركة الشعب، وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين.
وفيما يتعلق بتوجهات هذه الجبهة، أكد المغزاوي أنها ستكون جبهة وطنية ديمقراطية تستجيب لانتظارات التونسيين إثر إدخال الائتلاف الحاكم الحالي البلاد في أزمة. واعتبر المغزاوي، أن الانتخابات البلدية والمحلية التي ستجرى يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تمثل استحقاقا وطنيا مهما؛ لأنها على حد قوله «ستؤسس للحكم المحلي، وقد تشكل فرصة لتعديل موازين القوى ورص الصفوف في جبهة ديمقراطية وطنية قادرة على الحكم وحل الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة».
وأشار المغزاوي إلى وجود مخاوف حقيقية من إجراء الانتخابات البلدية المقبلة في ظروف غير ملائمة على خلفية غياب الحياد الإداري تجاه مختلف الأحزاب المشاركة، وأكد على عدم وجود ضمانات بإجراء المحطة الانتخابية المقبلة في ظروف دستورية إثر تأخر المصادقة على قانون الجماعات المحلية، وعدم حل النيابات الخصوصية المسيّرة حاليا للبلديات، علاوة على عدم سن قانون ينظم عمليات سبر الآراء المؤثرة على اختيارات الناخبين.
وتسعى أحزاب سياسية عدة أخرى، إلى تشكيل تحالفات سياسية تمكنها من تغيير خريطة المشهد السياسي في تونس. في هذا السياق، تم يوم الأحد الماضي الإعلان عن «جبهة الإنقاذ والتقدم» التي يتزعمها محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، وقد انضم إليها 11حزبا سياسيا، وهي تهدف كذلك إلى إحداث توازن سياسي إثر سيطرة حزبي النداء والنهضة على الساحة السياسية.
وعرفت تونس تشكيل أكثر من 200 حزب سياسي بعد ثورة 2011، وكان عددها تسعة في عهد بن علي، وأغلبها كان وجوده صوريا مقابل النفوذ السياسي القوي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
على صعيد آخر، تسلمت تونس 17 طالب لجوء تونسيا قدموا إليها على متن طائرة من مطار لايبتسيج الألماني. ونظمت ألمانيا رحلة الترحيل الجماعي إثر رفض طلبات اللجوء السياسي التي تقدموا بها إلى السلطات الألمانية. ووفقا لبيانات نشرتها وزارة الداخلية الألمانية، فإن 13 تونسيا من المرحلين كانوا من الجانحين في ألمانيا، وتم نقلهم من السجون إلى الطائرة مباشرة في اتجاه تونس.
وكانت تونس قد أمضت اتفاقية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تونس، ونصت هذه الاتفاقية على مجموعة من النقاط تعلقت أساسا بالتنقل والإدارة المشتركة للهجرة والعودة الطوعية للاجئين غير الحاصلين على الإقامة القانونية، فضلا عن تنفيذ برامج للتنمية التضامنية.
وأكدت هذه الاتفاقية، أن عدد التونسيين الملزمين بمغادرة ألمانيا حتى نهاية العام الحالي سيبلغ نحو 1500 تونسي، مع الالتزام بتنظيم العودة الطوعية للتونسيين المقيمين في ألمانيا بطريقة غير قانونية، أو الذين دخلوا الأراضي الألمانية بطريقة غير شرعية، واشترطت تونس على الجانب الألماني إثبات حملهم للجنسية التونسية خشية تسرب عناصر إرهابية بين المرحلين.