مسؤول سوداني يعلن اقتراب تكوين الحكومة الجديدة

أعلن مسؤول بارز في الحوار الوطني السوداني عن قرب إعلان الحكومة الجديدة، واكتمال المشاورات بشأنها، مبدياً أمله في الفراغ من تشكيلها خلال النصف الأول من الشهر الحالي، بعد أن تأخر إعلانها أكثر من مرة لمزيد من التشاور.
وقال عضو اللجنة العليا لمتابعة وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي، فضل السيد شعيب، في تصريحات، إن المشاورات بين القوى السياسية والأحزاب والحركات المسلحة والشخصيات القومية المشاركة في الحور قد اكتملت. وأوضح شعيب في برنامج بثته الإذاعة السودانية «إذاعة أم درمان» أمس، أن تأخر إعلان تشكيل الحكومة، القصد منه إجراء مزيد من المشاورات والتفكر حول الحكومة الجديدة.
ويأمل شعيب في أن تشكل الحكومة ويتم إعلانها خلال النصف الأول من شهر أبريل (نيسان) الحالي، وذلك تنفيذاً لتوصيات و«مخرجات الحوار» المضمنة في «الوثيقة الوطنية للحوار»، التي تعد دليل عمل لتكوين الحكومة المزمعة التي أطلق عليها وفقاً لتعديل في الدستور السوداني «حكومة الوفاق الوطني» بدلاً عن «حكومة الوحدة الوطنية»، التي كانت تضم حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية السلام السودانية التي أوقفت الحرب بين شمال السودان وجنوبه، والمعروفة باتفاقية «نيفاشا».
وأجري استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان وفقاً لهذا الاتفاقية، وأدى لانفصال جنوب السودان عن شماله، وصوت الجنوبيون بنسبة 98.83 في المائة لصالح الانفصال، وتكونت تبعاً لذلك دولة جديدة، هي دولة جنوب السودان الحالية.
وبعد انفصال جنوب السودان، لم تتوقف الحرب في السودان، إذ اندلعت حرب جديدة في «جنوب السودان» الجديد المعروف بالمنطقتين «ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق»، بعد فترة وجيزة من إعلان دولة جنوب السودان، إضافة لتصاعد الحرب في دارفور التي اندلعت في عام 2003. كما تصاعدت حدة المعارضة المدنية، التي بلغت ذروتها باحتجاجات سبتمبر (أيلول) 2013، والتي راح ضحيتها أكثر من مائتين؛ وفقاً لتقارير دولية، اعترفت الخرطوم منها بثمانين قتيلاً.
ولمواجهة الأوضاع، أطلق الرئيس عمر البشير في 27 يناير (كانون الثاني) 2014 دعوته للحوار الوطني التي أطلق عليها «حوار الوثبة» بين مكونات سياسية مدنية وعسكرية معارضة والحكومة السودانية.
وشارك في الحوار الذي استمر ثلاث سنوات قرابة المائة حزب وحركة مسلحة وتنظيم، فيما قاطعته أحزاب سياسية رئيسية، من بينها حزب الأمة بزعامة المهدي، والحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، وحركات دارفور المسلحة، إضافة إلى الأحزاب المنضوية تحت لواء التحالف المعارض «قوى الإجماع الوطني»، متهمة الحزب الحاكم بعدم امتلاك إرادة حقيقية لإقامة حوار وطني حقيقي، معتبرة القوى المشاركة فيه مجرد ديكور لتنفيذ أجندة الحكم.
وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2016، سلمت القوى المشاركة في الحوار الوطني ما توصلت إليه في حوارها مع الحزب الحاكم للرئيس عمر البشير، فيما أطلق عليه «الوثيقة الوطنية»، وتبعاً لهذه الوثيقة أجريت تعديلات دستورية، تضمنت استحداث منصب رئيس وزراء، وتغيير اسم الحكومة إلى حكومة الوحدة الوطنية، وفصل النائب العام عن وزارة العدل.
وعين الرئيس البشير نائبه الأول بكري حسن صالح رئيسا لمجلس الوزراء في الثاني من مارس (آذار) الماضي، وكان متوقعاً إعلان الحكومة الجديدة في غضون شهر، لكن الخلافات على التشكيل الوزاري، وتضمين مطالب قوى الحوار الوطني وبخاصة تلك المتعلقة بالحريات العامة وصلاحيات جهاز الأمن الوطني، أدت لتأخير إعلان الحكومة التي كان من المنتظر أن يكون إعلانها قد تم خلال فترة قصيرة من تسليم التوصيات.