انتقادات لبنانية حادة تسبق توجه الراعي إلى القدس لاستقبال البابا

مصادر حزب الله تحذر من «أزمة داخلية».. والكنيسة تدحض «التطبيع»

البطريرك الماروني بشارة الراعي (أ.ف.ب)
البطريرك الماروني بشارة الراعي (أ.ف.ب)
TT

انتقادات لبنانية حادة تسبق توجه الراعي إلى القدس لاستقبال البابا

البطريرك الماروني بشارة الراعي (أ.ف.ب)
البطريرك الماروني بشارة الراعي (أ.ف.ب)

تثير الزيارة التي ينوي البطريرك الماروني بشارة الراعي القيام بها إلى الأماكن المقدسة في القدس، تزامنا مع زيارة البابا فرنسيس بين 24 و26 مايو (أيار) الحالي، موجة من ردود الفعل المنتقدة في لبنان، انطلاقا من وضعها في خانة «التطبيع» مع إسرائيل، و«الاعتراف» بها. ورغم أن الكنيسة المارونية دأبت، على لسان عدد من أركانها، تأكيد الطابع «الرعوي» للزيارة، باعتبار أن الراعي سيكون في عداد مستقبلي البابا في القدس وسيصل إليها برا، أي أنه لن يكون في عداد الوفد البابوي، وهدفه تفقد أحوال نحو عشرة آلاف ماروني، لكن ذلك لم يحل من دون انتقادات شعبية وسياسية، وإن كان بطريقة غير مباشرة.
ووصل الامتعاض إلى حد وصف وسائل إعلام مقربة من حزب الله الزيارة بـ«الخطيئة التاريخية»، مقابل إشادتها بإحجام سلفه البطريرك الماروني السابق نصر الله صفير، الذي لم تتوانَ في محطات سابقة عن انتقاده بشدة، عن زيارة القدس لاستقبال البابا السابق بنديكتوس السادس عشر، والبابا الأسبق يوحنا بولس الثاني.
وفي حين لم يصدر حزب الله أي موقف رسمي بعد، حذرت مصادر نيابية فيه، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من أن تثير الزيارة «أزمة داخلية في لبنان»، مذكرة بـ«اعتراض قوى إسلامية وقومية في عام 2012 على زيارة مفتي مصر السابق (الشيخ علي جمعة) إلى المسجد الأقصى، وما تلاها من تحريم الأزهر زيارة القدس المحتلة لغير الفلسطينيين».
وقالت المصادر ذاتها إن «ثمة مشاورات داخل صفوف حزب الله تمهيدا لبلورة كيفية التعاطي مع الزيارة في ظل نقمة شعبية واضحة عليها»، متمنية على الراعي «إعادة النظر بقراره وإلغاء الزيارة نظرا لمدلولاتها وانعكاساتها الخطيرة».
وكان الراعي شدد على أن زيارته «ليست سياسية بل دينية». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس، من باريس، إن «البابا يزور الأراضي المقدسة والقدس، وسيذهب إلى أبرشية تابعة لبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق. ومن الطبيعي إذن أن يستقبله البطريرك في أبرشيته».
وتعد زيارة الراعي المرتقبة الأولى من نوعها لبطريرك ماروني إلى القدس منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، إذ إن لبنان في حالة حرب رسميا مع إسرائيل، ولا يمكن لأي لبناني زيارتها تحت طائلة الملاحقة القانونية بتهمة «التعامل مع العدو». لكن ثمة اتفاق ضمني بين السلطات اللبنانية ومسؤولي الكنيسة المارونية يسمح بانتقال رجال الدين والرهبان اللبنانيين إلى الأراضي المقدسة، عبر معبر الناقورة الحدودي أو عبر الأردن، في إطار مهامهم الروحية والرعوية، إلا أنه لم يسبق لأي بطريرك ماروني أن توجه إليها بعد وصوله إلى هذه المرتبة.
ومن المقرر، وفق ما نشرته صحيفة «هآرتس» على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، أول من أمس، حول محطات الزيارة، أن يلتقي البابا الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس في مقر الرئاسة، على أن يزور «حائط المبكى» و«جبل هرتسل» ومتحف «المحرقة اليهودية». في المقابل، لن يشارك الراعي، وفق مصادر كنسية، في أي لقاءات سياسية، وسيقتصر نشاطه السياسي على لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بناء على دعوة وجهها الأخير إليه. وفي سياق متصل، أوضح مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم أن الراعي «لن يلتقي أي مسؤول إسرائيلي»، لافتا إلى أن زيارته إلى القدس «تأتي بإطار استقباله البابا فرنسيس على أراضي النطاق البطريركي، وليس في إطار مرافقة قداسته في عداد الوفد البابوي».
وفي موازاة تأكيد عدد من المطارنة في بيروت أن زيارة الراعي لا تعني «الاعتراف بإسرائيل» ولا «التطبيع» معها.
وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين بتعليقات متباينة حول الزيارة. ففي حين أصرت تعليقات على موقع «فيسبوك» على الطابع «الرعوي» للزيارة، استنكرت أخرى تصنيفها في إطار «التطبيع مع دولة عدوة». بينما ذهبت تعليقات أخرى إلى حد اتهام الراعي بـ«العمالة»، لا سيما بعد الإعلان عن نيته لقاء نحو 2500 لبناني فروا من جنوب لبنان مع الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، تطالب القوى المسيحية بإعادتهم إلى لبنان بوصفهم لبنانيين، في حين تثير قضيتهم حساسية عالية لحزب الله وقاعدته الشعبية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).