تركيا: لا أطماع لنا في سوريا ونريد ملاذات آمنة ومناطق حظر جوي

ترحيب واسع بالقصف الأميركي ومطالبة بإزاحة فورية للأسد وانتقادات لموسكو وطهران

اردوغان مخاطبا أنصاره في هاتاي أمس (أ.ب)
اردوغان مخاطبا أنصاره في هاتاي أمس (أ.ب)
TT

تركيا: لا أطماع لنا في سوريا ونريد ملاذات آمنة ومناطق حظر جوي

اردوغان مخاطبا أنصاره في هاتاي أمس (أ.ب)
اردوغان مخاطبا أنصاره في هاتاي أمس (أ.ب)

رحبت تركيا ترحيبا واسعا بالضربة الجوية الأميركية في سوريا، إلا أنها اعتبرتها غير كافية، مطالبة بفرض مناطق حظر طيران وملاذات آمنة، وبالإطاحة فورا برئيس النظام السوري بشار الأسد، وتشكيل حكومة انتقالية. ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان ألا أطماع لتركيا في سوريا، لكنها تريد إقامة ملاذات آمنة، وأن «الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جادة لحماية الشعب السوري»، مضيفا: «تركيا ستقضي على الإرهابيين الذين ظلموا الأبرياء في إدلب وحلب».
إردوغان كان يتكلم وسط حشد من أنصاره في مدينة هطاي المتاخمة للحدود السورية بجنوب تركيا، عقب افتتاح عدد من المشروعات في إطار حملة دعم التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء على تعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي في 16 أبريل (نيسان) الحالي. ومما قاله إن هدف تركيا هو تحقيق الأمان في المنطقة وتحقيق الأمان لشعبها، وليس لها أي أطماع في المنطقة، مؤكدا أنهم يسعون للقضاء على جميع التنظيمات الإرهابية.
وشدد الرئيس التركي على أن «الشعب السوري فقط هو من يجب أن يقرر مستقبل سوريا دون تدخلات خارجية». وأعرب عن الرغبة في توسيع المناطق الآمنة شمال سوريا من أجل استيعاب اللاجئين السوريين، وتسخير جميع الإمكانات من أجل الوقوف إلى جانب المظلومين في سوريا.
ومن جهة ثانية، اعتبر إردوغان أن القصف الأميركي في سوريا فجر أمس الجمعة «كان خطوة إيجابية لكنها غير كافية، ويجب اتخاذ خطوات فعلية تجاه إنشاء ملاذات آمنة في سوريا» مؤكدا امتلاك أنقرة الإمكانات الكافية لوقف المنظمات الإرهابية، ولافتا إلى أن الدعوة لإنشاء ملاذات آمنة في سوريا «قرار صائب... ولن ننسى الأبرياء الذين يتعرضون للقتل في سوريا، وهو انتهاك واضح لحقوق الإنسان».
وكان الرئيس التركي إردوغان قد استبق العملية الأميركية، بإعلانه استعداد بلاده للقيام بكل ما يقع على عاتقها حيال أي تحرك بخصوص الملف السوري، تعليقا على تصريحات ترمب بخصوص الإجراءات المحتملة ضد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على خلفية هجوم خان شيخون الكيميائي، قبل تنفيذ العملية الأميركية في وقت لاحق. وقال إردوغان، معلقا على تصريحات ترمب: «ينبغي ألا تظل مجرد تصريحات، وإذا ما اتُّخذت أي إجراءات فعلية على أرض الواقع، فتركيا مستعدة لعمل ما يقع على عاتقها وما يلزم في هذا الخصوص». ومن ثم، انتقد الموقف الدولي من الأزمة السورية، معتبرا أن اقتصار التعاطي مع تلك الأزمة عند استخدام الأسلحة الكيميائية فقط «أمر خاطئ». ولفت إردوغان إلى أنه بحث الهجوم مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، «إلا أنه قال لي لم يتبيّن بعد هل الأسد يقف خلف الهجوم أم لا! إذا كان السيد بوتين لم يفهم ذلك بعد مرور 3 أيام، فهذا أمر يحزننا». وتابع: «ينبغي أن نتجاوز ذلك (التردد) بسرعة، وأن نصدر قرارنا، لنعرف من هو الصديق، ومن هو العدو، ومن هو الفيروس في المنطقة... ولنتخذ خطواتنا على ضوء ذلك».
في هذه الأثناء، قوبلت العملية الأميركية بترحيب كبير في تركيا، واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين الهجوم الصاروخي الأميركي على قاعدة الشعيرات الجوية في حمص: «ردا إيجابيا على جرائم الحرب التي يرتكبها النظام السوري، ويشكل خطوة مهمة في عدم بقاء الهجمات الكيميائية والتقليدية للنظام السوري من دون رد». وشدد كالين، في بيان، على ضرورة إنشاء ملاذ آمن ومنطقة حظر جوي بأسرع وقت، من أجل تفادي مجازر مشابهة للمجزرة بالأسلحة الكيميائية التي شهدتها بلدة خان شيخون في إدلب. وأكد أهمية التحرك المشترك للمجتمع الدولي من أجل إنهاء المأساة الإنسانية في سوريا.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية التركية أيضاً، أنها تعتبر الهجوم الصاروخي الأميركي «أمراً إيجابياً للغاية». وقالت في بيان: «تركيا ستدعم كل الخطوات التي من شأنها ضمان عدم بقاء الجرائم دون عقاب، ومحاسبة مرتكبيها». وأضاف البيان أن العالم بأسره «شاهد على وحشية النظام السوري واستهدافه المدنيين بشتى أنواع الأسلحة على مدار السنوات الست الماضية»، وأن «تركيا بصفتها دولة تستضيف 3 ملايين سوري، ستواصل تعاونها مع المجتمع الدولي من أجل الوقوف أمام النظام السوري وردعه عن استهداف شعبه، إلى جانب تمهيد الطريق للوصول إلى حل سياسي للأزمة».
وبينما رحب نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش، بالعملية الأميركية ووصفها بالتطور الإيجابي والمعبر، مشددا على ضرورة معاقبة نظام الأسد على الصعيد الدولي، قال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك، إنه ينظر بأهمية لتنفيذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعوده في استهداف قوات النظام السوري، داعيا المجتمع الدولي بأسره للتضامن بشأن استهداف أميركا لقوات النظام السوري. وفي سياق موازٍ، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أميركا أبلغت بلاده قبل أن تشن الهجوم الجوي ضد القاعدة السورية في حمص عبر السفير الأميركي لدى أنقرة جون باس، الذي تواصل مع وكيل وزارة الخارجية أوميت يالجين. وأضاف، في تصريحات أدلى بها في أنطاليا بجنوب تركيا أمس الجمعة، أنه تحدث هاتفيا مع نظرائه في فرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، داعيا إلى ضرورة انسحاب رئيس النظام السوري بشار الأسد من السلطة فورا، وتشكيل حكومة انتقالية. في الوقت نفسه، انتقد جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية الدور الإيراني في المنطقة، قائلا إن طهران «تمارس سياسات غير صحيحة، وعليها أن تراجع سياساتها تجاه دول الخليج».
هذا، وكانت تركيا قد بعثت، الخميس، رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تطالب فيها بمعاقبة نظام بشار الأسد على شنه هجوماً بالأسلحة الكيميائية على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب السورية، الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني، غالبيتهم من الأطفال.
وأكدت الرسالة أن نظام الأسد واصل استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون، و«انتهك» بذلك قرارات مجلس الأمن. واعتبرت أن استخدام الغازات الكيميائية «جريمة حرب»، و«جريمة ضد الإنسانية»، و«انتهاكاً» لمعاهدة حظر هذه الأسلحة. وأشارت الرسالة إلى أن النظام السوري لديه سجل سيئ في استخدام مواد كيميائية سامة ضد شعبه بكل قسوة، وتم توثيق ذلك في الغوطة الشرقية بريف دمشق في أغسطس (آب) 2013. وفي 20 و30 مارس (آذار) الماضي في سوريا (دون ذكر مكان محدد)، وأخيراً الهجوم الأخير على خان شيخون.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم