الأمن اللبناني يوقف 49 سوريا وفلسطينيا حاولوا مغادرة مطار بيروت بجوازات مزورة

مفوضية اللاجئين: أكثر من 50 ألف نازح وصلوا خلال أسبوع

مطار رفيق الحريري
مطار رفيق الحريري
TT

الأمن اللبناني يوقف 49 سوريا وفلسطينيا حاولوا مغادرة مطار بيروت بجوازات مزورة

مطار رفيق الحريري
مطار رفيق الحريري

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني توقيفها أمس 49 شخصا من السوريين ومن الفلسطينيين اللاجئين في سوريا، في مطار رفيق الحريري الدولي، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد دفعة واحدة بموجب جوازات سفر مزورة إلى إحدى الدول العربية.
وأشارت، في بيان صادر عنها، إلى أنه «بعد مراجعة النيابة العامة التمييزية أحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية». ورفضت مصادر الأمن العام اللبناني الإفصاح لـ«الشرق الأوسط» عن هوية البلد الذي كان اللاجئون السوريون الفلسطينيون ينوون التوجه إليه، مفضلة «ترك التحقيقات تأخذ مجراها»، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن وجهتهم كانت «بلدا أفريقيا عربيا». وغالبا ما يحاول اللاجئون السوريون والفلسطينيون في لبنان استخدام مطار بيروت للعبور إلى بلدان عربية وسيطة، وبشكل خاص إلى ليبيا، تمهيدا للسفر منها بطريقة غير شرعية إلى البلدان الأوروبية طلبا للجوء السياسي والإنساني فيها.
وأكدت مصادر الأمن العام أن التجهيزات اللوجيستية والمعدات التقنية الحديثة الموجودة في المطار تساهم إلى حد كبير في ضبط جوازات السفر والتأشيرات المزورة، ما يساعد في كشف المستندات المزورة. وكانت المديرية العامة للأمن العام لفتت انتباه جميع الرعايا العرب والأجانب، لا سيما النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في سوريا الموجودين في لبنان، من مغبة مخالفة نظام الإقامة أو محاولة الحصول على مستندات سفر مزورة بأساليب غير مشروعة للانتقال بها من وإلى لبنان بما يعرضهم للملاحقة القانونية. وأكدت أن أجهزتها المعنية تستكمل التحقيقات مع الموقوفين لكشف أفراد شبكات التزوير، وكل من له علاقة بهذا الملف وسوقهم إلى العدالة. في موازاة ذلك، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس تسجيلها أكثر من 50 ألفا و500 نازح سوري خلال هذا الأسبوع، ليتخطى عدد السوريين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها عتبة مليون و44 ألف شخص.
وأشارت، في تقريرها الأسبوعي، إلى تخطي عدد النازحين السوريين المسجلين والذين هم في انتظار التسجيل مليون نسمة، ما جعل لبنان البلد الأول في العالم من حيث أعلى نسبة تركيز للاجئين والنازحين مقارنة بعدد السكان. وأفادت بوصول نحو 420 نازحا من منطقة عسال الورد في منطقة القلمون في سوريا إلى البقاع، مشيرة إلى أن الوصول إلى بلدة الطفيل اللبنانية لا يزال غير جائز من قبل قوات الجيش اللبناني، بسبب الوضع الأمني هناك. وفي جنوب لبنان، أعلنت المفوضية عبور نحو 500 شخص سيرا على الأقدام من بلدة بيت جن السورية مرورا بجبل الشيخ. خلال هذا الأسبوع، لجئوا إما إلى أقاربهم أو إلى ملاجئ جماعية. يذكر أنه، ووفق إحصاءات المفوضية، غادر نحو 2555 لاجئا سوريا إلى ألمانيا، في إطار البرنامج الألماني للقبول لدواع إنسانية، غادر 259 منهم خلال هذا الشهر في الرحلة الجوية الثانية عشرة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).