الأمن اللبناني يوقف 49 سوريا وفلسطينيا حاولوا مغادرة مطار بيروت بجوازات مزورة

مفوضية اللاجئين: أكثر من 50 ألف نازح وصلوا خلال أسبوع

مطار رفيق الحريري
مطار رفيق الحريري
TT

الأمن اللبناني يوقف 49 سوريا وفلسطينيا حاولوا مغادرة مطار بيروت بجوازات مزورة

مطار رفيق الحريري
مطار رفيق الحريري

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني توقيفها أمس 49 شخصا من السوريين ومن الفلسطينيين اللاجئين في سوريا، في مطار رفيق الحريري الدولي، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد دفعة واحدة بموجب جوازات سفر مزورة إلى إحدى الدول العربية.
وأشارت، في بيان صادر عنها، إلى أنه «بعد مراجعة النيابة العامة التمييزية أحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية». ورفضت مصادر الأمن العام اللبناني الإفصاح لـ«الشرق الأوسط» عن هوية البلد الذي كان اللاجئون السوريون الفلسطينيون ينوون التوجه إليه، مفضلة «ترك التحقيقات تأخذ مجراها»، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن وجهتهم كانت «بلدا أفريقيا عربيا». وغالبا ما يحاول اللاجئون السوريون والفلسطينيون في لبنان استخدام مطار بيروت للعبور إلى بلدان عربية وسيطة، وبشكل خاص إلى ليبيا، تمهيدا للسفر منها بطريقة غير شرعية إلى البلدان الأوروبية طلبا للجوء السياسي والإنساني فيها.
وأكدت مصادر الأمن العام أن التجهيزات اللوجيستية والمعدات التقنية الحديثة الموجودة في المطار تساهم إلى حد كبير في ضبط جوازات السفر والتأشيرات المزورة، ما يساعد في كشف المستندات المزورة. وكانت المديرية العامة للأمن العام لفتت انتباه جميع الرعايا العرب والأجانب، لا سيما النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في سوريا الموجودين في لبنان، من مغبة مخالفة نظام الإقامة أو محاولة الحصول على مستندات سفر مزورة بأساليب غير مشروعة للانتقال بها من وإلى لبنان بما يعرضهم للملاحقة القانونية. وأكدت أن أجهزتها المعنية تستكمل التحقيقات مع الموقوفين لكشف أفراد شبكات التزوير، وكل من له علاقة بهذا الملف وسوقهم إلى العدالة. في موازاة ذلك، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس تسجيلها أكثر من 50 ألفا و500 نازح سوري خلال هذا الأسبوع، ليتخطى عدد السوريين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها عتبة مليون و44 ألف شخص.
وأشارت، في تقريرها الأسبوعي، إلى تخطي عدد النازحين السوريين المسجلين والذين هم في انتظار التسجيل مليون نسمة، ما جعل لبنان البلد الأول في العالم من حيث أعلى نسبة تركيز للاجئين والنازحين مقارنة بعدد السكان. وأفادت بوصول نحو 420 نازحا من منطقة عسال الورد في منطقة القلمون في سوريا إلى البقاع، مشيرة إلى أن الوصول إلى بلدة الطفيل اللبنانية لا يزال غير جائز من قبل قوات الجيش اللبناني، بسبب الوضع الأمني هناك. وفي جنوب لبنان، أعلنت المفوضية عبور نحو 500 شخص سيرا على الأقدام من بلدة بيت جن السورية مرورا بجبل الشيخ. خلال هذا الأسبوع، لجئوا إما إلى أقاربهم أو إلى ملاجئ جماعية. يذكر أنه، ووفق إحصاءات المفوضية، غادر نحو 2555 لاجئا سوريا إلى ألمانيا، في إطار البرنامج الألماني للقبول لدواع إنسانية، غادر 259 منهم خلال هذا الشهر في الرحلة الجوية الثانية عشرة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.