«برنت» يلامس 56 دولاراً بعد الضربة الأميركية للنظام السوري

وزير الطاقة الروسي يتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط

يعكس الارتفاع السريع فور بدء الضربة الأميركية مدى تأثر أسعار النفط بأوضاع المنطقة (رويترز)
يعكس الارتفاع السريع فور بدء الضربة الأميركية مدى تأثر أسعار النفط بأوضاع المنطقة (رويترز)
TT

«برنت» يلامس 56 دولاراً بعد الضربة الأميركية للنظام السوري

يعكس الارتفاع السريع فور بدء الضربة الأميركية مدى تأثر أسعار النفط بأوضاع المنطقة (رويترز)
يعكس الارتفاع السريع فور بدء الضربة الأميركية مدى تأثر أسعار النفط بأوضاع المنطقة (رويترز)

في ردة فعل سريعة على الضربة الأميركية الموجهة ضد النظام السوري، ورئيسه بشار الأسد، قفزت أسعار النفط خلال دقائق معدودة من بدء الضربة الجوية، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 2 في المائة. وجاء ذلك قبل أن تقلّص الأسعار من مكاسبها في الساعات اللاحقة من الضربة الجوية.
ويعكس الارتفاع السريع، فور بدء الضربة الأميركية، مدى تأثر أسعار النفط وتفاعلها مع الضربة الجوية، وصرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، بأن التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة السورية قد يكون لها تأثيرات على سوق النفط خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى توقعه أن ترتفع أسعار النفط خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقفز خام برنت حول مستويات 56 دولاراً، فور الإعلان عن بدء الضربة الأميركية يوم أمس، وجاء ذلك قبل أن تقلّص الأسعار مكاسبها، وتستقر لاحقاً حول مستوى 55.5 دولار للبرميل، قبل مثول الجريدة للطبع.
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار النفط، أمس (الجمعة)، على الرغم من تراجع الأسعار أول من أمس (الخميس)، حيث أبرز ارتفاع مخزونات الخام الأميركية إلى مستوى قياسي استمرار تخمة المعروض بالأسواق، لكن المتعاملين قالوا إن هناك مؤشرات على تقارب العرض والطلب تدريجياً في مناطق أخرى، مرجعين التراجعات التي حدثت أول من أمس إلى زيادة إنتاج الخام الأميركي الذي رفع المخزونات إلى مستويات قياسية. جاء ذلك قبل أن ترتفع الأسعار مجدداً أمس، في تفاعل ملحوظ مع الضربة الأميركية للنظام السوري، ورئيسه بشار الأسد.
وشن الجيش الأميركي هجوماً صاروخياً على أحد المطارات السورية، شمل إطلاق 59 صاروخ كروز من طراز توماهوك من مدمرتي الصواريخ الموجهة «يو إس إس روس» و«يو إس إس بورتر»، الموجودتين بشرق البحر المتوسط.
من جهة أخرى، أظهرت أسعار الذهب تفاعلاً ملحوظاً مع الضربة الأميركية للنظام السوري، ورئيسه بشار الأسد، حيث قفزت الأسعار بأكثر من 1.5 في المائة، فور الإعلان عن الضربة الجوية، لتستمر الأسعار في البقاء ضمن نطاق اللون الأخضر من المكاسب حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي قال فيه رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، أول من أمس، في فيينا، إن ليبيا تعتزم زيادة إنتاجها من النفط بنسبة 58 في المائة، خلال الشهور المقبلة.
وقال صنع الله، في بيان صحافي، في شركة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز، التي تستخرج النفط في ليبيا: «نقول إنه بإمكاننا الوصول إلى 1.1 مليون برميل يومياً، بحلول نهاية أغسطس (آب)»، وأوضح أن الهدف يعتمد على فرضية أن تبقى الأحوال الأمنية جيدة، وأن تتلقى المؤسسة الوطنية للنفط التمويل اللازم للحفاظ على مواقع إنتاج النفط.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.