سيولة الأسهم السعودية تقفز 5.7 % في أسبوع

مؤشر السوق ارتفع بنحو 1.1 في المائة

سيولة الأسهم السعودية تقفز 5.7 % في أسبوع
TT

سيولة الأسهم السعودية تقفز 5.7 % في أسبوع

سيولة الأسهم السعودية تقفز 5.7 % في أسبوع

في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنسبة 1.1 في المائة، قفزت معدلات السيولة النقدية المتداولة في تعاملات السوق بنسبة 5.7 في المائة، مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها خلال الأسبوع الذي سبقه، وسط تحسن في ثقة المستثمرين.
وتعتبر سوق الأسهم السعودية اليوم واحدة من أكثر أسواق المنطقة التي تشهد تطويراً على صعيد التشريعات المنظمة، حيث تركز هيئة السوق المالية في البلاد على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى رفع مستوى الأمان في تعاملات السوق اليومية، من خلال حزمة من الإجراءات الصارمة التي يتم فرضها على المتلاعبين.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع بلغ حجمه نحو 74 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7076 نقطة، مقارنة بإغلاقه خلال الأسبوع الذي سبقه، الذي توقف عند مستويات 7002 نقطة.
وبدأت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية، اعتباراً من يوم الأحد الماضي في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي 2017، وهي النتائج التي تأتي لأول مرة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
وسجلت معدلات السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت معدلات السيولة النقدية نحو 15.14 مليار ريال (4 مليارات دولار) مقارنة بنحو 14.32 مليار ريال (3.8 مليار دولار) في تعاملات الأسبوع قبل الأخير.
وفي هذا الخصوص، أكد فهد المشاري المختص في شؤون أسواق المال لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ثبات مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستوى 7 آلاف نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجديد، سيحفز السيولة النقدية على الاندفاع، وزيادة أوامر الشراء.
ولفت المشاري، خلال حديثه، إلى أن فرصة تحسن أسعار النفط، ستزيد من مكاسب مؤشر سوق الأسهم السعودية على المدى القريب، مضيفاً: «على المدى المتوسط، تلعب النتائج المالية للشركات المدرجة دوراً محورياً في تحركات أسهم الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية، وأعتقد أننا سنشهد نتائج قريبة من مستوياتها التي كانت عليها في الربع الأول من العام الماضي».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قالت فيه هيئة السوق المالية السعودية قبل نحو يومين: «انطلاقاً من برنامج الهيئة للريادة المالية، واستمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وتماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعوديّة 2030، قمنا بنشر عدد من الأسئلة الشائعة الخاصة بنظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية على موقع الهيئة الإلكتروني».
وأشارت هيئة السوق المالية في هذا السياق إلى أن برنامج الهيئة للريادة المالية يولي أهمية قصوى لرفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق من مستثمرين ومصدرين ومقدمي خدمات الأوراق المالية، حيث يمثل الوعي والثقافة الاستثمارية خط الدفاع الأول للحماية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة.
وبحسب بيان صحافي صادر عن هيئة السوق المالية السعودية حينها، فإنها تقوم بتحسين الثقافة الاستثمارية في فهم مسؤوليات كل من الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية، وقالت: «كما أن لثقافة ووعي المستثمر وغيره من المشاركين في السوق دوراً إيجابياً في الرفع من مستوى حوكمة الشركات في السوق المالية».
الجدير بالذكر أن الأسئلة الشائعة تهدف إلى الإجابة عن الأسئلة التي قد تُطرح من الأطراف ذوي العلاقة من مستثمرين وشركات مدرجة وأشخاص مرخص لهم والمتعاملين في السوق المالية في شأن الأحكام الواردة في نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».