تونس في انتظار محصول حبوب جيد خلال الموسم الحالي

إنتاجها الحالي يفي بنصف الاحتياجات فقط

تونس في انتظار محصول حبوب جيد خلال الموسم الحالي
TT

تونس في انتظار محصول حبوب جيد خلال الموسم الحالي

تونس في انتظار محصول حبوب جيد خلال الموسم الحالي

توقعت وزارة الفلاحة التونسية والموارد المائية أن يسجل موسم الحبوب خلال هذا الموسم تحسنا ملحوظا مقارنة بما سجله خلال الموسم الفلاحي المنقضي. وأكدت الزيارات الميدانية التي أجرتها مختلف الفرق الفنية المختصة أن الموسم الفلاحي سيكون أفضل من الناحية النوعية والكمية.
وكان حجم الصابة (المحصول) قد بلغ خلال الموسم الماضي نحو 13 مليون قنطار، وهي الكمية نفسها التي تم إنتاجها تقريبا سنة 2015. وهو ما يعني أن صابة الحبوب لهذا الموسم ستتجاوز مبدئيا حدود 13مليون قنطار إلا أنها وفق مصادر فلاحية مختصة لن تتجاوز حدود الـ17 مليون قنطار في أفضل الحالات.
وأشارت الوزارة التونسية إلى أن غزارة الأمطار خلال الفترة الأخيرة ستساهم في إنقاذ الموسم بعد تخوفات من انحباس الغيث النافع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة الفلاحة التونسية عن تقديرات صابة الحبوب في بداية شهر مايو (أيار) بعد استكمال عملية التقييم الموضوعي للإنتاج على مستوى مختلف المناطق المنتجة.
وأكد محمد علي بن رمضان كاهية، مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة في تصريح إعلامي، أن كميات الأمطار المتفاوتة المسجلة بداية شهر أبريل (نيسان) الحالي، ستحسن الحالة العامة للمزروعات عموما بمناطق الشمال التي تضررت من نقص الأمطار خلال بداية العام.
وبلغت المساحات المخصصة لزراعة الحبوب نحو مليون و240 ألف هكتار من بينها 580 ألف هكتار للقمح الصلب ومائة ألف هكتار للقمح اللين و552 ألف هكتار مخصصة للشعير. وتقدر مساحات الحبوب المروية بنحو 77 ألف هكتار وتوجد 38 ألف هكتار منها أي نحو النصف بمناطق الوسط والجنوب التونسي وهي مناطق تعرف بنقص الأمطار وبمناخها الجاف وشبه الجاف.
ولتشجيع الفلاحين على مزيد من الإنتاج، أقرت الحكومة التونسية سعر 75 دينارا للقنطار الواحد من القمح الصلب، أي بزيادة 5 دنانير مقارنة بالموسم الماضي. كما تم ترفيع (زيادة) سعر القمح اللين ليصل إلى 54 دينارا للقنطار بزيادة دينارين بالمقارنة بالموسم المنقضي، إضافة إلى الترفيع في القنطار الواحد من الشعير والتريتيكال (محصول هجين بين القمح والشيلم) ليصل إلى 50 دينارا إثر زيادة دينارين مقارنة بالموسم المنقضي.
ومن بين الإجراءات الأخرى إقرار خطة للتشجيع على التداول الزراعي لتحسين إنتاجية الحبوب وذلك بالنهوض بزراعة «الفول المصري» وإقرار سعر مرجعي عند القبول.
وتقدر احتياجات تونس من الحبوب بنحو 30 مليون قنطار سنويا من بينها 10 ملايين قنطار من القمح اللين و10 ملايين أخرى من القمح الصلب ومثلها من الشعير، وهو ما يعني أنها ستضطر خلال هذه السنة لاستيراد نحو نصف حاجاتها من الحبوب من وراء البحار.
وذكر بن رمضان أنه على الرغم من نقص معدل التساقطات لشهر مارس (آذار) 2017 (مقارنة بالفترة نفسها من السنوات المنقضية) بمختلف مناطق الإنتاج، فإن الحالة العامة اختلفت من المناطق شبه الرطبة والجافة العليا التي تراوحت بين حسنة ومتوسطة وبقية المناطق، التي تأثرت بنقص الأمطار وبخاصة جنوب ولاية الكاف والمناطق المطرية بالقيروان على سبيل المثال.
وأشار إلى أن غالبية المساحات وصلت إلى مرحلة «التسبيل» (تكون السنبلة) ما عدا المساحات، التي تم بذرها بشكل متأخر، لا تزال في «مرحلة الصعود».



انخفاض غير متوقع في أسعار المساكن البريطانية خلال ديسمبر

شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في أسعار المساكن البريطانية خلال ديسمبر

شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن بنك «هاليفاكس» للتمويل العقاري يوم الثلاثاء أن أسعار المساكن في بريطانيا شهدت انخفاضاً غير متوقع في الشهر الماضي، وهو أول تراجع منذ مارس (آذار) 2023، رغم أنها أنهت العام عند مستويات أعلى مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وأوضح بنك «هاليفاكس»، الذي يعد جزءاً من مجموعة «لويدز» المصرفية، أكبر مؤسسة مالية في المملكة المتحدة تمول الرهون العقارية، أن أسعار المساكن انخفضت بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 1.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 4.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين الخبراء الاقتصاديين.

وكان الخبراء قد توقعوا زيادة قدرها 0.4 في المائة في ديسمبر فقط.

وفي الوقت الذي أعلن فيه بنك «نيشن وايد»، منافس «هاليفاكس» في سوق التمويل العقارية، عن زيادة شهرية في أسعار المساكن بنسبة 0.7 في المائة في ديسمبر، أظهرت بيانات بنك إنجلترا أن الموافقات على الرهن العقاري، التي تُعتبر مؤشراً رئيسياً للأسعار، قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2023.

وأضاف بنك «هاليفاكس» أن أسعار المساكن في النصف الثاني من عام 2024 قد تشهد تحسناً بفضل انخفاض أسعار الرهن العقاري، والنمو المستمر في الأجور الحقيقية، إلى جانب بعض المشترين الذين قد يسعون للشراء قبل زيادة ضرائب شراء العقارات المقررة في أبريل (نيسان) 2025.

من جانبها، قالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في بنك «هاليفاكس»: «إذا لم تتدهور ظروف سوق العمل بشكل ملحوظ كما حدث في التراجع الأخير، فمن المتوقع أن يظل الطلب من المشترين مستقراً بشكل معقول. وبالنظر إلى جميع هذه العوامل، ما زلنا نتوقع نمواً معتدلاً في أسعار المساكن هذا العام».