مطار الشعيرات... قاعدة روسية – إيرانية مشتركة

مطار الشعيرات (رويترز)
مطار الشعيرات (رويترز)
TT

مطار الشعيرات... قاعدة روسية – إيرانية مشتركة

مطار الشعيرات (رويترز)
مطار الشعيرات (رويترز)

اتجهت الأنظار فجر اليوم الجمعة إلى سوريا، وتحديداً إلى مطار الشعيرات العسكري، في محافظة حمص، بعد أن استهدف بـ59 صاروخا أميركيا من طراز توماهوك، رداً على الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة خان شيخون في محافظة إدلب، قبل أيام.
اختيار الولايات المتحدة لهذا الهدف ترك أكثر من سؤال بشأن أهمية هذا المطار ودوره، خصوصاً أن التصريحات الأميركية، أكدت أن طائرات السوخوي السورية التي استهدفت خان شيخون انطلقت فعلياً من هذا المطار، ولهذا تم اختياره، إلا أن المطار تكمن أهميته في عوامل أخرى، جعلته من أهم القواعد العسكرية السورية.
وتبعد تلك القاعدة العسكرية الجوية نحو 31 كلم جنوب شرقي مدينة حمص، وتؤكد مصادر مطلعة في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» أنه يعتبر الأهم على الإطلاق في سوريا، خصوصاً أنه حلقة وصل بين الجنوب والشرق والغرب والشمال السوري، ومنه تنطلق أغلب الغارات التي ينفذها النظام السوري، خصوصاً تلك التي تشن ضد حلب وحمص وإدلب وحماة وحتى غوطة دمشق وتدمر.
ويعتبر مطار الشعيرات، المطار الرئيسي لطائرات «السوخوي 22»، ويربض فيه عدد كبير من طائرات «ميغ 23» و«ميغ 25» و«سوخوي 25 القاذفة»، ويضم الفرقة 22 واللواء 50 جوي مختلط.
والموقع الاستراتيجي للمطار جعله في السنوات الأخيرة محط اهتمام روسي وإيراني، خصوصاً أنه يتضمن فندقاً ومقراً ونادٍ للطيارين، إضافة إلى غرف للتدريب والتخطيط و40 حظيرة إسمنتية، ودفاعات جوية محصنة من صواريخ سام 6 وأنظمة دفاع جوي ورادارات. وفيه مدرجان أساسيان، طول أحدهما 3 كم.
واتخذت إيران منذ تدخلها في سوريا من مطار الشعيرات قاعدة لها لإدارة عملياتها في سوريا والعراق أيضا، وفق ما ذكرت وكالة «آكي» الإيطالية في وقت سابق. وبعيد التدخل الروسي، عملت موسكو على تجهيزه ليصير قاعدة روسية ثانية في سوريا، بعد قاعدتها في حميميم بريف اللاذقية، على ساحل البحر الأبيض المتوسط. ويحتوي المطار على قسم مخصص للقوات الروسية، لكن وزارة الدفاع الأميركية قالت إن هذا الجزء لم يتعرض للقصف بالصواريخ الأميركية.
ونتيجة القصف الأميركي، أفيد أن 12 طائرة حربية من نوع ميغ وسوخوي دمرت بالكامل وهي في مرابضها، إضافة إلى تدمير المدرجين بشكل كامل، وخزان للوقود، ومستودعات أسلحة، ما يعني تدمير المطار «بشكل كامل».
وإلى مطار الشعيرات الاستراتيجي، الواقع في البادية في محافظة حمص، يستخدم النظام السوري عادة ثلاثة مطارات أخرى، لتنفيذ غاراته وقصف المناطق بالبراميل المتفجرة، وهي مطار الضمير والسين وحماة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».