ترمب يعاقب الأسد بـ59 صاروخ توماهوك

صورة من الأقمار الصناعية لمطار الشعيرات (أ.ب)
صورة من الأقمار الصناعية لمطار الشعيرات (أ.ب)
TT

ترمب يعاقب الأسد بـ59 صاروخ توماهوك

صورة من الأقمار الصناعية لمطار الشعيرات (أ.ب)
صورة من الأقمار الصناعية لمطار الشعيرات (أ.ب)

نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته التي أطلقها ضد النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، بعد القصف الكيماوي الذي تعرضت له بلدة خان شيخون في شمال سوريا قبل أيام، مستهدفاً مطار الشعيرات العسكري بـ59 صاروخا.
وذكر مسؤول أميركي أن الجيش الأميركي أطلق بأمر من ترمب فجر اليوم الجمعة 59 صاروخا موجها من طراز توماهوك، استهدفت مطار الشعيرات العسكري «المرتبط ببرنامج» الأسلحة الكيماوية السوري، و«المتصل مباشرة» بالأحداث «الرهيبة» التي حصلت صباح الثلاثاء في خان شيخون.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريحات إن «المطار دمر بشكل شبه كامل بما فيه من طائرات وقواعد دفاع جوي»، مشيرا إلى أن «مدرج المطار وحظائر الطائرات ومخزن الوقود ومبنى الدفاع الجوي جميعها دمرت بشكل كامل»، كما طالت الأضرار مساكن الضباط في المطار. وكشف أن الضربة الأميركية أسفرت عن «مقتل أربعة عسكريين بينهم ضابط برتبة عميد» بالإضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.
وقالت مصادر في المعارضة السورية إن الضربة الأميركية أسفرت عن تدمير 12 طائرة حربية، وتدمير المطار «بشكل كامل». وأوضحت المصادر أن «12 طائرة من نوع ميغ وسوخوي دمرت وهي في مرابضها في المطار إضافة إلى تدمير مدرجين بشكل كامل وخزان وقود ومستودعات أسلحة وأن انفجارات عنيفة هزت المنطقة»، لكن «خروج القوات من القاعدة قبل تعرضها للقصف قلل من حجم الأضرار البشرية إلا أن المطار دُمر بشكل كامل».
ويعد مطار الشعيرات ثاني أكبر مطار عسكري في سوريا، ويضم «طائرات سوخوي 22. وسوخوي 24. وميغ 23»، وهو المطار الذي يعتقد أنه أقلعت منه طائرة السوخوي التي قصفت خان شيخون.
ووجه ترمب خطابا إلى الأمة نقلته شاشات التلفزة مباشرة من منزله في فلوريدا قال فيه «الثلاثاء، شن الديكتاتور السوري بشار الأسد هجوما مروعا بأسلحة كيماوية على مدنيين أبرياء». أضاف: «باستخدام غاز الأعصاب القاتل، انتزع الأسد أرواح رجال ونساء وأطفال لا حول لهم ولا قوة». وتابع: «الليلة أمرت بتنفيذ ضربة عسكرية محددة الهدف في سوريا على المطار الذي شن منه الهجوم الكيماوي. من مصلحة الأمن القومي الحيوية للولايات المتحدة منع وردع انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية القاتلة». ودعا «كل الدول المتحضرة إلى الانضمام إلينا في السعي إلى إنهاء المجزرة وسفك الدماء في سوريا والقضاء على الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله».
وأتت الضربة العسكرية الأميركية بعيد فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على مشروع قرار ردا على «الهجوم الكيماوي» على خان شيخون الذي أودى بحياة 86 شخصا بينهم 30 طفلا، وذلك بعد أن أكدت موسكو أن الطيران الحربي السوري استهدف مستودعا للفصائل المعارضة يحتوي «مواد سامة».
وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن الضربة الصاروخية التي نفذتها واشنطن دليل على استعداد الرئيس الأميركي للتحرك عندما تقوم دول «بتجاوز الخط»، معتبرا أن موسكو فشلت في تحمل مسؤولياتها في سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا مسبقا بالضربة. وقال المتحدث باسم البنتاغون إن «المخططين العسكريين الأميركيين اتخذوا احتياطات للحد من خطر وجود طواقم روسية أو سورية في القاعدة الجوية».
وفي تعليق أول، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الضربة الأميركية على قاعدة جوية للنظام السوري ألحقت «ضررا هائلا بالعلاقات بين موسكو وواشنطن»، معتبرا أنها «عدوان على دولة ذات سيادة». ونسب إلى بيسكوف القول إن الرئيس الروسي يعتبر التحرك الأميركي «عدوانا على دولة ذات سيادة»، «بذريعة مختلقة»، ومحاولة لصرف انتباه العالم عن أعداد القتلى المدنيين في العراق.
كما نقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين القول اليوم الجمعة إن الرئيس فلاديمير بوتين يعتقد أن الضربات الأميركية شكلت انتهاكا للقانون الدولي وأضرت بشدة بالعلاقات بين واشنطن وموسكو.
أما في طهران، فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي إدانة بلاده «بشدة». وقال: «ندين أي عمل عسكري أحادي والضربة الصاروخية التي نفذتها بوارج أميركية على قاعدة الشعيرات الجوية بحجة هجوم كيماوي مشبوه الثلاثاء في خان شيخون».
وفيما لم يصدر عن النظام السوري بعد أي تعليق، وصف التلفزيون الرسمي السوري الضربة الأميركية بـ«العدوان»، بينما رحب الائتلاف السوري المعارض بالضربة، على لسان رئيس الدائرة الإعلامية أحمد رمضان، الذي أكد أن «الائتلاف السوري يرحب بالضربة ويدعو واشنطن لتقويض قدرات الأسد في شن الغارات». أضاف: «ما نأمله استمرار الضربات لمنع النظام من استخدام طائراته في شن أي غارات جديدة أو العودة لاستخدام أسلحة محرمة دوليا، أن تكون هذه الضربة بداية».
أما في المواقف المرحبة، فقد أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن بلاده كانت على اتصال وثيق على كل المستويات مع الحكومة الأميركية بشأن الضربات في سوريا، وهو الموقف الذي أعلنه أيضاً وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أبلغت فرنسا مسبقا بالضربة. وكرر القول إن «استخدام الأسلحة الكيماوية أمر مروع ويجب أن تتم المعاقبة عليه لأنه جريمة حرب».
وعلى الصعيد المرحب أيضاً رحب نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموس بالضربة الأميركية على سوريا، ودعا إلى ضرورة معاقبة نظام الأسد. وأعرب عن أمله في أن «تسهم هذه العملية في صنع السلام»، وأن «تساعد في منع الأسد من ارتكاب المزيد من الخطوات الوحشية».
أما عربياً، فقد نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، تأكيده تأييد المملكة الكامل للعمليات العسكرية الأميركية على أهداف عسكرية في سوريا، محملاً النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا لهذه العمليات العسكرية، ومنوهاً بهذا القرار الشجاع للرئيس ترمب الذي يمثل رداً على جرائم هذا النظام تجاه شعبه في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن إيقافه عند حده.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».