الحكومة الإسرائيلية تبحث زيادة تدخلها في سوريا

اتهمت النظام باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة الكيماوية... والسارين {يشهد تصعيداً}

الحكومة الإسرائيلية تبحث زيادة تدخلها في سوريا
TT

الحكومة الإسرائيلية تبحث زيادة تدخلها في سوريا

الحكومة الإسرائيلية تبحث زيادة تدخلها في سوريا

في الوقت الذي اتصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطلب منه «أن يستكمل المجتمع الدولي الجهود لنزع سوريا من الأسلحة الكيماوية مثلما تم الاتفاق عليه في العام 2013»، أكدت مصادر سياسية عليمة في تل أبيب، أمس، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة الإسرائيلية، ناقش الأسبوع الماضي، مسألة تعميق التدخل الإسرائيلي في سوريا. ولكن الجلسة شهدت خلافات شديدة بين الوزراء، ولذلك تقرر مواصلة النقاش بهذا الشأن قريبا.
وقالت هذه المصادر إن وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، كان من أشد المعارضين لتغيير الموقف الحالي. وقال ليبرمان في مقابلة مطولة ستنشر اليوم الجمعة في صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه لا يجوز لإسرائيل أن تقوم بأي نشاط في سوريا، حتى لو كان ما يجري على أراضيها يؤثر على أمن إسرائيل وقوة ردعها. وأضاف: «لماذا يجب علينا القيام بعمل غيرنا؟ هذه مسؤولية المجتمع الدولي. لست مستعدا لأن نكون ذلك الشخص الغريب الأطوار الذي يبول العالم عليه. فليتحمل العالم المسؤولية، وليعمل بدل أن يتكلم».
وقالت تلك المصادر إن «استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي في ريف إدلب، أثار قلقا في إسرائيل لأن وجود هذا السلاح المحظور يستهدف إسرائيل في الأصل. وأن بعض الوزراء رأوا في وقوف العالم كله ضد نظام بشار الأسد بسبب السلاح الكيماوي هو فرصة لتخليص إسرائيل والعالم من نظام الأسد». لا بل إن بعض الوزراء انتقدوا سياسة «التفرج من بعيد والاكتفاء بتقديم خدمات طبية للجرحى». وقالوا «لو تدخلت إسرائيل في الحرب من بدايتها لكانت الأوضاع في سوريا اليوم مختلفة تماما ولكان السوريون يرون في إسرائيل منقذا وليس عدوا».
لكن المعارضين لذلك اعتبروا بقاء إسرائيل خارج حلبة الحرب في سوريا موقفا حكيما وطالبوا بالإبقاء عليه بشكل صارم.
وذكرت مصادر عسكرية أن المخابرات الإسرائيلية تتابع عن كثب التحقيقات والتحليلات حول إصابة المدنيين السوريين بالسلاح الكيماوي. وقد توصلت إلى الاستنتاج بأن النظام هو المسؤول عن هذه الجريمة. وقال وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، إنه «متأكد مائة في المائة بأن الهجومين الكيماويين القاتلين على المدنيين في محافظة إدلب في سوريا، وعلى المستشفى المحلي، تم تنفيذهما بأمر مباشر ومخطط من قبل بشار الأسد وبواسطة طائرات سورية». وأضاف: «الأمر الأكثر وحشية هو أن الجرحى الذين تم نقلهم من منطقة المستشفى بعد قصفها، تعرضوا لهجوم آخر بالسلاح الكيماوي حين قصفت الطائرات السورية المستشفى نفسه». وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ضالعة في تنفيذ الهجوم الكيماوي، رد ليبرمان: «لا نعرف، نحن نعرف أن هذه عملية سورية للأسد من الألف حتى الياء».
وقال الكولونيل احتياط، د. داني شوهام، الخبير في السلاح الكيماوي والبيولوجي في الجيش الإسرائيلي، إن إمكانية إصابة سوريا لمستودعات أسلحة كيماوية تابعة للمتمردين ضعيفة. وأضاف: «الاعتقاد الأساسي بأن المتمردين يملكون كمية من غاز الأعصاب منخفض جدا. صحيح أنهم قاموا بتفعيل مواد حربية كيماوية في السابق (خاصة الكلور، وأحيانا الخردل) إلا أن الاحتمال الأساسي بأنهم يملكون مواد حربية من فئة غاز الأعصاب منخفض جدا».
وتابع: «هناك حقيقة أخرى، وهي أنه في غالبية الحالات التي تم فيها تفعيل أسلحة كيماوية من قبل جهة غير النظام، تم نسب الهجمات لتنظيم داعش، وليس للفصائل المعارضة». وتطرق شوهام إلى ضلوع روسيا في الحرب الأهلية في سوريا، وقال إن «الروس يدعمون السوريين طوال الوقت. يغطون عليهم ويخفون الكثير من الأحداث التي تم خلالها تفعيل أسلحة كيماوية من قبل السوريين». وحسب أقواله فإنه «في هذه الحالة هذا ما يحاولون عمله».
وقال شوهام إن الصور التي نشرت بعد الهجوم «تذكر إلى حد كبير بالحدث الذي وقع في 2013 والذي استخدم فيه جيش الأسد غاز السارين بشكل مؤكد».
وقالت رئيسة مشروع مراقبة التسلح والأمن الإقليمي في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، الدكتورة إميلي لانداو، إنه يتم في سوريا باستمرار استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة الكيماوية، ولكن ليس كتلك التي تم تحديدها وفقا لاتفاقية جنيف. هذه الأسلحة عموما لا تقتل: «ولكن استخدام السارين يشهد تصعيدا»، قالت لانداو. وتطرقت إلى ادعاءات روسيا والتزامات الأسد بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية، وقالت: «نحن نرى أنظمة ليست لديها أي مشكلة في الاتفاق على شيء ما – وعمل شيء آخر».
وكان نتنياهو، قد اتصل مع بوتين، صباح أمس الخميس، وقدم له التعازي في أعقاب الهجوم الإرهابي في سان بطرسبرغ كما أعرب عن صدمته الكبيرة من ضحايا خان شيخون. وقال له نتنياهو، وفقا لبيان من مكتبه: «إنه يجب على المجتمع الدولي أن يستكمل الجهود لنزع الأسلحة الكيماوية من سوريا مثلما تم الاتفاق عليه في العام 2013».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.