{حماس} تعدم 3 «متخابرين» في {أسبوع التوبة}

انتقادات حقوقية ... والسلطة ترفض «القتل خارج القانون»

فلسطينية تمر أمام لافتة ضخمة في أحد شوارع غزة تحذر المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينية تمر أمام لافتة ضخمة في أحد شوارع غزة تحذر المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

{حماس} تعدم 3 «متخابرين» في {أسبوع التوبة}

فلسطينية تمر أمام لافتة ضخمة في أحد شوارع غزة تحذر المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينية تمر أمام لافتة ضخمة في أحد شوارع غزة تحذر المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي (أ.ف.ب)

أعدمت حركة حماس، أمس، 3 فلسطينيين معتقلين لديها، قالت إنهم مدانون بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أيام فقط من إطلاق حملة أمنية كبيرة في قطاع غزة تستهدف «العملاء»، وبدأت باعتقالات وملاحقات وإمهالهم أسبوعا للتوبة وتسليم أنفسهم.
وبدأت حماس حملة ضخمة في غزة ضد مشتبه بهم في التعاون مع إسرائيل، بعد قتل مجهولين قبل أسبوعين مازن الفقها، وهو مسؤول في «كتائب القسام» التابعة للحركة، وسط قطاع غزة، متعهدة بتنظيف غزة من «العملاء»، في إشارة إلى أن الحركة تعتقد أنهم يقفون خلف عملية الاغتيال.
وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحماس في قطاع غزة أن عملية الإعدام بحق «المتخابرين الثلاثة؛ (ع.م 55 عاماً)، و(و.أ 42 عاماً)، و(أ.ش 32 عاماً)، تمت استنادا إلى الشريعة الإسلامية وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وحفاظاً على الأمن المجتمعي».
ونشرت «داخلية» حماس صورا لملثمين مسلحين من الأجهزة الأمني يتجمعون حول حبل المشنقة الذي يفترض أنه شهد إعدام الثلاثة، في رسالة لردع آخرين.
وقالت الداخلية: «إن المحكمة العسكرية الدائمة بغزة، حكمت عليهم مسبقا بالإعدام شنقاً، وأيد الحكم كل من محكمة الاستئناف العسكرية، والمحكمة العسكرية العليا بصفتها محكمة قانون، بعد أن وجهت إليهم النيابة العسكرية تهم الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية».
وأكدت الداخلية أن التنفيذ جرى بحضور الجهات المختصة حسب القانون، وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني. وتابعت: «تنفيذ الأحكام تم بعد استنفادها طرق الطعن كافة، وأصبحت نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم، حيث أكدت المحكمة أن هذه الأحكام صدرت وجاهياً وبالإجماع وأُفهمت علناً».
ونشرت «الداخلية» تفاصيل حول تاريخ الارتباط مع المخابرات الإسرائيلية، وقالت إن «المتخابرين الثلاثة قدموا معلومات ألحقت ضررا بالغا بالمقاومة». وقالت إن «المدان (ع.م) ارتبط بمخابرات إسرائيل من عام 1987 حتى عام 1993. وقدّم خلال تلك الفترة، معلومات عن منتمي التنظيمات الفلسطينية، وجدّد ارتباطه بإسرائيل عام 1997. حيث قدّم معلومات عن نشطاء الفصائل وأماكن إطلاق الصواريخ، وعن بعض المساجد ومرتاديها، كما قدّم معلومات عن المواقع العسكرية للحركة الفلسطينية والتي تم قصف عدد منها. أما المدان (و.أ) فارتبط بمخابرات إسرائيل خلال (انتفاضة الأقصى) أثناء عمله داخل الخط الأخضر، وظل مرتبطاً إلى أن جرى القبض عليه، حيث قدّم معلومات عن رجال حماس وأماكن سكناهم، والكثير من الأعمال العسكرية وأماكن إطلاق الصواريخ. بينما ارتبط المدان (أ.ش) بمخابرات إسرائيل في بداية عام 2010 إلى أن جرى القبض عليه. وخلال تلك الفترة، زوّد المخابرات الإسرائيلية بمعلومات وإرشادات أدت إلى استشهاد مقاتلين لحماس».
وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها حماس على إعدام «متخابرين»، فقد قامت في حرب 2014 بإعدام كثير من المشتبه بهم أمام عامة الناس، ما خلف انتقادات كبيرة أوقفت معها الحركة حملة الإعدامات آنذاك، لكن بعد اغتيال الفقها، أطلقت حماس حملتها الجديدة التي يتوقع أن تكون الكبرى، حيث تقدم حماس على إعدام آخرين، واعتقال عدد أكبر، والكشف عن معلومات كشفت حديثا بعد التحقيقات مع المتورطين.
وتنفيذ أحكام الإعدام تم على الرغم من الخلاف القانوني حول الأمر؛ إذ ترى السلطة أن محاكم حماس غير متخصصة، إضافة إلى أن أي إعدامات وفق القانون الفلسطيني تحتاج من أجل تنفيذها إلى توقيع الرئيس.
ورفضت الحكومة الفلسطينية أمس إجراءات المحاكمة في غزة «دون الرجوع للقانون، بوجوب مصادقة الرئيس قبل تنفيذ أي حكم إعدام».
وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، إن «الحكومة ترفض أحكام الإعدام في غزة، لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأي متهم، مهما كانت التهمة». وأضاف: «ممارسات حركة حماس في القطاع، وتنفيذها للإعدامات، بعد تشكيلها لجنة لإدارة غزة في وقت سابق، من شأنها ترسيخ الانقسام، وإعطاء مبررات للحصار المفروض على غزة».
ودعت الحكومة سلطة «الأمر الواقع في غزة»، إلى «وقف إجراءاتها الانفصالية، وتسليم الأمور إلى حكومة الوفاق الوطني، للتخفيف من معاناة غزة التي تتفاقم يوما بعد يوم، بسبب تصرفات حماس غير المسؤولة».
كما انتقدت مؤسسات حقوقية الإعدامات، وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن إعدام 3 رجال في غزة أدينوا بالتعاون مع إسرائيل، عقوبة «وحشية» ولا مكان لها في دولة حديثة. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، في بيان لها: «إن الإعدام المثير للاشمئزاز الذي نفذته سلطات حماس بحق 3 رجال في غزة، اعتبروا عملاء، هو علامة ضعف لا قوة. لن تحقق سلطات حماس أمنا أو استقرارا حقيقيا من خلال فرقة الإعدام أو حبل المشنقة، بل من خلال احترام المعايير الدولية وسيادة القانون».
وعارضت «هيومان رايتس ووتش» عقوبة الإعدام في جميع الظروف، مشيرة إلى أنها «بطبيعتها قاسية ولا رجعة فيها».
كما عبر «مركز الميزان لحقوق الإنسان»، عن قلقه الشديد واستنكاره لمواصلة تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة، دون استيفاء الإجراءات القانونية، الأمر الذي يمس بقانونية التنفيذ. وطالب المركز، في بيان له، بوقف العمل بعقوبة الإعدام، وكمقدمة لذلك، وقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، داعيا إلى البحث في المعالجات الشاملة التي تعالج جذور المشكلات الاجتماعية، بما فيها مشكلات العمالة والمخدرات وجرائم القتل على الخلفيات المختلفة كالسرقة والشرف وغيرهما.
وتابع البيان: «تشير مصادر المعلومات في (مركز الميزان لحقوق الإنسان)، إلى أن عدد الأحكام الصادرة، والتي تم تأييدها من تاريخ 15 -07 - 2007 حتى 06 – 04 - 2017، بلغت 125 حكما، منها 62 بتهم أمنية، و63 بتهم جنائية، تم تنفيذ 57 حكما، من بينها 34 جرى قتلهم خارج إطار القانون، من قبل تنظيمات أو جماعات مسلحة».



قتال عنيف في منبج... وتوتر في حمص والساحل

رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)
رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)
TT

قتال عنيف في منبج... وتوتر في حمص والساحل

رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)
رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)

بينما واصلت السلطات السورية الجديدة حملاتها لملاحقة خلايا تتبع النظام السابق في أحياء علوية بمدينة حمص وفي الساحل السوري، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الجمعة، بأن قتالاً عنيفاً يدور بين الفصائل المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في منطقة منبج شمال سوريا.

وأشار «المرصد السوري» الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، إلى مقتل ما لا يقل عن 28 عنصراً من الفصائل الموالية لتركيا في الاشتباكات في محيط مدينة منبج. وذكر «المرصد» أيضاً أن الجيش التركي قصف بعنف مناطق تسيطر عليها «قسد».

وجاء ذلك في وقت قالت فيه «قوات سوريا الديمقراطية» إن القوات الموالية لتركيا شنّت هجوماً واسع النطاق على عدة قرى جنوب منبج وشرقها، مؤكدة أنها نجحت في التصدي للمهاجمين الذين يحاولون منذ أيام السيطرة على المنطقة المحيطة بسد تشرين على نهر الفرات.

جانب من تشييع مقاتلَيْن كرديين قُتلا في معارك منبج ودُفنا في القامشلي بشمال شرقي سوريا يوم الخميس (أ.ف.ب)

وتريد تركيا طرد «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكّل عماد «قوات سوريا الديمقراطية» من المنطقة؛ بحجة أنها فرع سوري لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف إرهابياً.

إلى ذلك، في حين كان التوتر يتصاعد في الأحياء ذات الغالبية العلوية في حمص خلال عمليات دهم بحثاً عن عناصر من النظام السابق وتصل ارتداداته إلى الساحل السوري، اجتمع نحو خمسين شخصية من المجتمع الأهلي بصفتهم ممثلين عن طوائف دينية وشرائح اجتماعية في محافظة طرطوس مع ممثلين سياسيين من إدارة العمليات العسكرية (التي تولت السلطة في البلاد الآن بعد إطاحة نظام الرئيس السابق بشار الأسد). وعلى مدى أربع ساعات، طرح المشاركون بصراحة مخاوف المناطق الساحلية؛ حيث تتركز الغالبية الموالية للنظام السابق، وتم التركيز على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي في سوريا عموماً والساحل السوري خصوصاً، بعد تقديم إحاطة سياسية حول الوضع في الداخل السوري والوضع الدولي، والتطورات الحالية وتأثيرها في الواقع السوري.

قوات أمنية خلال عمليات التمشيط في حمص الجمعة (أ.ب)

قالت ميسّرة الجلسة الصحافية، لارا عيزوقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشاركين في الجلسة التي نظّمتها «وحدة دعم الاستقرار» (s.s.u) مثّلوا أطيافاً واسعة من المجتمع المحلي، من مختلف الطوائف الدينية، والشرائح الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين سياسيين من إدارة العمليات. وأكدت لارا عيزوقي أن أبرز مطلب للوفد الأهلي كان ضرورة إرساء الأمن، مشيرة إلى تقديم اقتراح بتفعيل لجان حماية محلية؛ بحيث تتولى كل منطقة حماية نفسها في المرحلة الراهنة لمنع الفوضى، مع الاستعداد لتسليم المطلوبين، على أن تُمنح ضمانات فعلية لمنع الانتقامات.

معتقلون يُشتبه بأنهم من النظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)

وتابعت لارا عيزوقي أن الافتقار إلى الأمن، وحالة الانفلات على الطرقات، أديا إلى إحجام كثير من الأهالي عن إرسال أولادهم إلى المدارس والجامعات، وبالتالي حرمانهم من التعليم. وأشارت إلى أن الجلسة الحوارية تضمّنت مطالبات بالإفراج عن المجندين الإلزاميين الذين كانوا في جيش النظام السابق رغماً عنهم، وجرى اعتقالهم من قِبل إدارة العمليات.

ولفتت إلى أن الوفد الأهلي شدد أيضاً على ضرورة وضع حد لتجاوزات تحدث، مضيفة أنه جرت مناقشة مطولة لما جرى في قرية خربة معزة؛ حيث أقر الأهالي بخطأ حماية المطلوبين، وأن ذلك لا يبرر التجاوزات التي حصلت أثناء المداهمات.

يُشار إلى أن اشتباكات حصلت في طرطوس في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لدى ملاحقة قوى الأمن الضابط في جيش النظام السابق محمد حسن كنجو الملقب بـ«سفاح سجن صيدنايا»، وهو رئيس محكمة الميدان العسكري التي تُتهم بأنها السبب في مقتل آلاف المعتقلين.

ومما طرحه أهالي طرطوس، في الجلسة، مطلب صدور عفو عام، إذ إن هناك مئات من الشباب المتعلم اضطرهم الفقر إلى العمل في الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام. ويريد ممثلو الأهالي بحث إمكانية ضم هؤلاء إلى وزارة الدفاع مجدداً، لتجنّب الانعكاسات السلبية لكونهم عاطلين عن العمل. وحسب لارا عيزوقي، كشف ممثل الإدارة الجديدة عن نية «إدارة العمليات» إصدار عفو عام يستثني المتورطين بشكل مباشر في جرائم النظام السابق.

مواطنون في حمص خلال قيام قوات أمن الحكم الجديد بعمليات دهم الجمعة بحثاً عن عناصر من النظام السابق (أ.ب)

ولفتت لارا عيزوقي إلى وجود ممثلين عن شباب بأعمار تتراوح بين 20 و30 سنة، وقالت إنهم يعتبرون أنفسهم ينتمون الى سوريا، لا إلى طائفة معينة ولا يريدون الهجرة ويتطلعون الى لعب دور في مستقبل سوريا، متسائلين عن كيف يمكن أن يحصل ذلك إذا تمّ تأطيرهم داخل مكوّن طائفي.

وحول تسريح الموظفين، عبّر مشاركون عن مخاوف من تسريح آلاف الموظفين لا سيما النساء من ذوي قتلى النظام واللواتي تعلن عائلاتهن -مع لفت النظر إلى اتساع رقعة الفقر وتعمّقها في الساحل خلال سنوات الحرب- حالة الإفقار الممنهجة التي طالت محافظة طرطوس بصفتها محافظة زراعية تدهورت زراعتها في السنوات الماضية.

أطفال في شاحنة بمدينة حمص الجمعة (أ.ب)

وشهدت مدينة طرطوس، بين مساء الخميس وصباح الجمعة، حالة توتر مع توارد أنباء عن جريمة قتل وقعت قرب «شاليهات الأحلام» حيث تستقر مجموعات من «فصائل إدارة العمليات». وحسب المعلومات، أقدم مجهولون على إطلاق نار على شخصين، مما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الأهالي طالبوا «هيئة تحرير الشام» التي تقود إدارة العمليات العسكرية، «بوضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُسهم في زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي الذي تعيشه المنطقة».

وأشار «المرصد» إلى أن ملثمين مسلحين أعدموا أحد أبناء حي الغمقة الشرقية في مدينة طرطوس، وهو شقيق شخص مطلوب بقضايا جنائية، وذلك خلال تفقد القتيل شاليهاً يملكه في منطقة «شاليهات الأحلام».

وتشهد مناطق تركز العلويين في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية انفلاتاً أمنياً بسبب انتشار السلاح، وتحصّن مطلوبين من عناصر النظام السابق في أحياء وقرى، مما يثير مخاوف من تأجيج نزاع مناطقي.

يُشار إلى أن «إدارة العمليات العسكرية» استكملت، الجمعة، حملة التمشيط التي بدأتها في حمص يوم الخميس، وشملت أحياء العباسية والسبيل والزهراء والمهاجرين، بحثاً عن فلول ميليشيات النظام السابق. وأفيد باعتقال عشرات الأشخاص بينهم من أُفرج عنهم بعد ساعات فقط.