موسم العمرة ينعش سوق الهدايا وتوقع إيرادات 160 مليون دولار

500 ألف معتمر في اليوم الواحد بين المدينتين المقدستين

موسم العمرة ينعش سوق الهدايا وتوقع إيرادات 160 مليون دولار
TT

موسم العمرة ينعش سوق الهدايا وتوقع إيرادات 160 مليون دولار

موسم العمرة ينعش سوق الهدايا وتوقع إيرادات 160 مليون دولار

ينعش موسم العمرة سوق الهدايا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ توقع اقتصاديون وعاملون في قطاع بيع الهدايا، أن يصل مقدار صرف المعتمرين والزوار في رمضان على شراء الهدايا إلى أكثر من 160 مليون دولار، مع وجود نحو 500 ألف معتمر في اليوم الواحد بين المدينتين المقدستين بحسب آلية التفويج المتبعة من وزارة الحج والعمرة. ويجذب قطاع الهدايا في مكة المكرمة الكثير من المستثمرين لمحاولة كسب أكبر نصيب من كعكة هذا القطاع، الأمر الذي حدا بالكثير من المحال التجارية لطلب تغيير نشاطها إلى بيع الهدايا، كنشاط مؤقت تجيزه أمانة العاصمة المقدسة وفق اشتراطات تفرضها على الراغبين في تحويل أنشطتهم التجارية في موسم رمضان أو الحج.
وقال سعد القرشي عضو لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط»: «قطاع بيع الهدايا قطاع مهم وحيوي، ويعتبر أحد المطالب الأساسية من المعتمرين حال قدومهم إلى مكة المكرمة، إذ تشترط شركات وبعثات العمرة أن تتضمن جداول زيارة معتمريها جولات تسويقية، وهذا يدل على رغبتهم بشراء الهدايا والتذكارات من مكة المكرمة والمدينة المنورة».
وأضاف أن المحال الكبرى في مكة المكرمة تعقد اتفاقيات مع سائقي الحافلات لجلب المعتمرين من المنطقة المركزية للمسجد الحرام إلى مواقعها بالمجان، على أن تدفع تلك المحال أجرة التوصيل، رغبة منها في كسب أكبر شريحة من الزبائن، مشيراً إلى أن المحال لجأت إلى تلك الخطوة التسويقية بعد انتقال نشاطها من المنطقة المركزية نتيجة المشاريع التنموية.
وذكر الدكتور حامد المطيري أستاذ الاقتصاد بجامعة أم القرى، أن آلية تفويج الحجاج المتبعة من وزارة الحج والعمرة، تحتم ألا يتجاوز عدد المعتمرين القادمين من خارج السعودية في مكة المكرمة والمدينة المنورة أكثر من 500 ألف معتمر، أي إن عدد المعتمرين سيصل إلى خمسة ملايين معتمر تقريباً، وإذا كان متوسط صرف المعتمر الواحد على شراء الهدايا 100 ريال، فالمتوقع أن تصل إيرادات محال الهدايا إلى أكثر من 160 مليون دولار.
ودعا إلى زيادة الاهتمام بقطاع الهدايا وتنميته بحيث تكون غالبية صناعة تلك الهدايا محلية، وهو الأمر الذي يعود نفعه بالدرجة الأولى على الاقتصاد الوطني، ويوجد الكثير من الفرص الوظيفية للشباب السعوديين.
وتختلف رغبات المعتمرين والزوار في اقتناء الهدايا باختلاف جنسياتهم وثقافاتهم، فالمعتمرون من دول باكستان ومصر والهند وإندونيسيا يحرصون على اقتناء الهدايا العينية والتذكارية لأهاليهم وأحبائهم في بلدانهم، ويركز أصحاب الجنسيتين الشيشانية والإيرانية على شراء الفضيات، بينما يركز الأتراك على السبح والمجسمات الصغيرة التي تحتوي صورا للكعبة المشرفة والمدينة المنورة.أما المعتمرون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيحرصون على اقتناء السجادات الفاخرة ذات الروائح الطيبة، وسبح الكهرمان والأخشاب الثمينة، والخواتم الفضية المرصعة بالأحجار الكريمة، مثل العقيق والفيروز والزمرد واللازورد.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».