السعودية تطور مؤشراتها الإحصائية لقياس قوى العمل... والبطالة تستقر عند 12.3 %

التخفيفي: ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية على مستوى المملكة 56.5 %

التخفيفي خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)

أطلقت السعودية، أمس، مؤشراً يستهدف الكشف عن بيانات المشتغلين والباحثين عن عمل، وسط بيانات حكومية تؤكد ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية على مستوى المملكة بمعدل 56.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث من عام 2016 الذي سجل معدل 55.3 في المائة.
وفي هذا الخصوص، أظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع لعام 2016 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية على مستوى المملكة، كما أظهرت نتائج مسح القوى العاملة أنَّ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين بلغ 42.2 في المائة، فيما بلغ المعدل بين السعوديين الذكور 64.6 في المائة، وبين الإناث 19.3 في المائة.
وفي هذا الشأن، أوضح الدكتور فهد التخفيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض، أمس، بمناسبة إصدار نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2016، أن النتائج أشارت إلى أن أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية للسعوديين قد بلغ 63.7 في المائة بين الأفراد الذين أعمارهم بين 25 و39 سنة، وأنَّ معدل المشاركة الاقتصادية كان الأعلى بين السعوديين الحاصلين على شهادة دبلوم دون الجامعة حيث بلغ المعدل 83.5 في المائة، يليه الحاصلون على شهادة التعليم الجامعي فما فوق بمعدل بلغ 78.2 في المائة.
وأفاد الدكتور التخفيفي بأن النتائج من واقع مسح القوى العاملة أظهرت أن معدل البطالة للسعوديين بلغ 12.3 في المائة بارتفاع طفيف مقارنة بالربع الثالث من عام 2016، الذي كان 12.1 في المائة، فيما بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان (سعوديين وغير سعوديين) ما نسبته 5.6 في المائة، بانخفاض طفيف مقارنةً بمعدل البطالة للربع الثالث من عام 2016.
وفيما يتعلق بمعدل التشغيل بيَّن التخفيفي أنه ارتفع مقارنة بالربع الثالث من عام 2016 حيث بلغ 94.4 في المائة، بينما بلغ معدل التشغيل للمشتغلين السعوديين ما نسبته 87.7 في المائة، بانخفاض طفيف مقارنةً بمعدل التشغيل للسعوديين للربع الثالث من عام 2016.
وكشف التخفيفي أن النشرة للمرة الأولى تضمنت بيانات المشتغلين والباحثين عن عمل من السجلات الإدارية، وهي النشرة التي أوضحت أن نسبة الذكور السعوديين الباحثين عن عمل بلغت 19.4 في المائة والإناث 80.6 في المائة، من إجمالي السعوديين الباحثين عمل للربع الرابع 2016، مفيداً بأن أعلى نسبة للباحثين عن عمل من السعوديين تركزت في الفئة العمرية (27 - 36) حيث بلغت 52.8 في المائة.
وطورَّت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) نشرة نتائج مسح القوى العاملة، وأطلقت عليها «نشرة سوق العمل»، حيث تتضمن النشرة للمرة الأولى نتائج مسح القوى العاملة، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومركز المعلومات الوطني، التي تشمل بيانات المشتغلين والباحثين عن عمل.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء ضمن نشرتها المفصلة أن معدل المشاركة الاقتصادية في مسح القوى العاملة هو مؤشر يقيس مشاركة السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) في القوة العاملة مشتعلين أو متعطلين، وهو عبارة عن نسبة قوة العمل إلى السكان (15 سنة فأكثر)، في حين أن معدل البطالة هو مؤشر يقيس نسبة المتعطلين إلى إجمالي قوة العمل، موضحةً أن معدل التشغيل هو مؤشر يقيس نسبة المشتغلين إلى إجمالي قوة العمل.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتجه فيه السعودية، عبر خطوات جادة، نحو زيادة حجم فرص التوظيف في البلاد، من خلال تحفيز الاقتصاد، وتوطين الوظائف، ودعم فرص العمل عن بعد، عبر مبادرات متخصصة أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، فإن مراحل توطين الوظائف في القطاع الخاص السعودي، ستكون عبر جدول زمني يراعي التوزيع الجغرافي للمناطق، والمهن التي من الممكن البدء في توطينها، يأتي ذلك عقب تجربة ناجحة لتوطين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتعتبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية اليوم واحدة من أكثر الوزارات الحكومية حراكاً، حيث تتولى الوزارة ملفات العمل، والتوطين، والتنمية الاجتماعية، والاستقدام، وغيرها من الملفات ذات الأهمية الكبرى.
وتأتي مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد فرص العمل، وتعظيم المحتوى المحلي.