الفالح: السعودية تمتلك أكبر منظومات الكهرباء في المنطقة

بقدرات توليد تجاوزت 75 ألف ميجا وات وتخدم أكثر من 8.5 مليون شخص

المهندس خالد الفالح لدى ترؤسه وفد السعودية في المجلس الوزاري العربي للكهرباء (واس)
المهندس خالد الفالح لدى ترؤسه وفد السعودية في المجلس الوزاري العربي للكهرباء (واس)
TT

الفالح: السعودية تمتلك أكبر منظومات الكهرباء في المنطقة

المهندس خالد الفالح لدى ترؤسه وفد السعودية في المجلس الوزاري العربي للكهرباء (واس)
المهندس خالد الفالح لدى ترؤسه وفد السعودية في المجلس الوزاري العربي للكهرباء (واس)

تمتلك السعودية واحدة من أكبر منظومات الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقدرات توليد تجاوزت 75 ألف ميجا وات، حسب ما أفاد به وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح.
وقال الفالح لدى ترؤسه وفد السعودية في المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالقاهرة اليوم (الخميس)، إن المنظومة تخدم أكثر من ثمانية ملايين ونصف مليون مشترك، من خلال شبكة نقل تجاوز طولها سبعين ألف كيلومتر، وشبكة توزيع تجاوز طولها ست مئة ألف كيلو متر.
وأضاف أن ما يميز السعودية موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي أهّلها لأن تكون مركزا مهما للصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء، مما يسر لها أن تنهض بدور جوهري في منظومة الربط الكهربائي مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما جعل منها حلقة الوصل الأهم في مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج وبقية العالم العربي.
وأشار الفالح إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون قام بدور رئيسي في تعزيز الأمن الكهربائي لهذه الدول وأسهم في تخفيض حجم الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة لتوليد الكهرباء الاحتياطية لكل دولة منها، مشيرا إلى أنه تم تحقيق نقلة نوعية في عام 2016 في تبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون، حيث شهد ذلك العام انطلاقا فعليا للسوق الخليجية المشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية، وأتاح المشروع إمكانية نقل وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون على أسس تجارية، مبينا أن حجم التبادل التجاري في الطاقة الكهربائية بلغ في عام 2016 أكثر من 130 ألف ميجاوات / ساعة.
وأبان وزير الطاقة السعودي أن رؤية 2030 ستكون منهجا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في البلاد، كما رسمت الرؤية التوجهات والسياسات التنموية العامة للمملكة، وحددت الأهداف والالتزامات الخاصة بها، لتكون السعودية بذلك نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
ولفت إلى أن السعودية تسعى لتنوع مصادر الطاقة المستخدمة في انتاج الكهرباء، وأن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يهدف إلى التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، مبينا أنه يتم التخطيط لأن تسهم هذه المصادر بتوليد حوالي عشرة الآف ميجا وات بحلول عام 2023م، وإضافة إلى الأثر البيئي الإيجابي الذي يتركه مثل هذا التوجه، فإنه سيسهم كذلك في إيجاد الكثير من الفرص الوظيفية والعديد من المجالات لتوطين سلسلة الإمداد والصناعات المتعلقة بالطاقة الكهربائية، وتعزيز القيمة المضافة".
وأكد الفالح حرص الرياض على الإسهام بفاعلية في العمل العربي المشترك، وذلك انطلاقا من مسئوليتها تجاه الأمتين العربية والإسلامية، ولما تمتلكه من الإمكانات والخبرات المتنوعة التي تؤهلها لأن تكون رائدة في العمل العربي المشترك في جميع المجالات ، ومنها الكهرباء، معبرا عن تطلعه للمشاركة بفاعلية في الجوانب الحيوية من العمل العربي المشترك من خلال المجلس، الذي حقق فيما مضى الكثير من الإنجازات، ولا يزال أمامه الكثير من التحديات والفرص الواعدة، لمزيد من العطاء والإنجاز في قادم الأيام.
وأعرب عن الاعتزاز بما حققه المجلس من انجازات منها الربط الكهربائي العربي، وإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ومجالات أخرى، ذات أهمية، مبرزا عظم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في المضي قدما في استكمال العمل المطلوب لإنجاز أهداف المجلس الطموحة، بما يتوافق مع تطلعات قادة الدول العربية لتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للشعوب .

وناقش الاجتماع البنود المعروضة على جدول أعماله وأهمها تطورات مشروعات الربط الكهربائي العربي والسوق العربية المشتركة للكهرباء، وتفعيل آليات التعاون مع البنك الدولي لبلورة الخطة التنفيذية لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب موضوعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأهمها الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة.



فرنسا تستعيد آخر احتياطياتها من الذهب في أميركا وتجني أرباحاً قياسية

شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)
شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تستعيد آخر احتياطياتها من الذهب في أميركا وتجني أرباحاً قياسية

شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)
شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)

أعلن مصرف فرنسا المركزي عن تحقيق مكاسب رأسمالية استثنائية بلغت 12.8 مليار يورو، وذلك بعد نجاحه في سحب وتحديث آخر دفعة من احتياطياته من الذهب التي كانت مخزنة في الولايات المتحدة.

وجاءت هذه الأرباح نتيجة عملية استبدال 129 طناً من الذهب (تمثل نحو 5 في المائة من إجمالي الاحتياطي الفرنسي) خلال الفترة ما بين يوليو (تموز) 2025 ومارس (آذار) 2026، حيث استغل المصرف وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية لبيع السبائك القديمة المخزنة في نيويورك وشراء سبائك حديثة مطابقة للمعايير الدولية ليتم تخزينها في باريس.

باريس تستكمل سيادتها على الذهب

بهذه الخطوة، أصبحت احتياطيات فرنسا من الذهب البالغة 2437 طناً (الرابعة عالمياً)، موجودة بالكامل داخل خزائنها في باريس. وأوضح محافظ المصرف، فرنسوا فيليروي دي غالو، أن القرار لم يكن «سياسياً»، بل اعتمد على جدوى اقتصادية؛ إذ كان شراء ذهب بمعايير أوروبية حديثة أسهل وأكثر ربحية من إعادة تكرير ونقل المخزون القديم من خزائن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقد أسهمت هذه المكاسب في تحويل ميزانية المصرف من خسارة صافية بلغت 7.7 مليار يورو في العام السابق، إلى ربح صافٍ قدره 8.1 مليار يورو لعام 2025.

قلق في ألمانيا وضغوط على «البوندسبنك»

وعلى المقلب الآخر، أثارت الخطوة الفرنسية موجة من القلق في ألمانيا، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي ذهب في العالم. وبدأ اقتصاديون ألمان بالضغط على حكومة برلين لسحب ما تبقى من ذهبها المخزن في أميركا، الذي يقدر بـ1236 طناً (نحو 37 في المائة من إجمالي احتياطياتها).

وصرح مايكل جيجر، رئيس اتحاد دافعي الضرائب الأوروبيين، قائلاً: «ترمب شخصية غير متوقعة ويفعل أي شيء لتوليد الإيرادات، لذا فإن ذهبنا لم يعد آمناً في خزائن الاحتياطي الفيدرالي»، وهي تصريحات تعكس حجم الثقة المهتزة في السياسات الاقتصادية الأميركية الحالية.

يُذكر أن فرنسا كانت قد بدأت رحلة استعادة ذهبها من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا منذ ستينات القرن الماضي، وتحديداً بين عامي 1963 و1966، لتأتي هذه العملية الأخيرة وتضع السطر الأخير في كتاب «الذهب الفرنسي المغترب»، مع خطة لتحديث ما تبقى من عملات وسبائك قديمة في الداخل بحلول عام 2028.


آلية خليجية موحدة لمعالجة معوقات سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية التجارة

اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)
اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)
TT

آلية خليجية موحدة لمعالجة معوقات سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية التجارة

اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)
اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)

أقرّ اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي آلية مشتركة، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس وهيئة الاتحاد الجمركي، تهدف إلى معالجة معوقات سلاسل الإمداد، وتعزيز انسيابية التجارة البينية، وذلك في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تفرض ضغوطاً غير مسبوقة على قطاعات النقل والأمن الغذائي والطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي موسع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية، لمتابعة مخرجات الاجتماع الطارئ المنعقد في 16 مارس (آذار) الماضي، وبحث السبل العملية للتعامل مع «القوة القاهرة» التي تعيق حركة التجارة العالمية والإقليمية في الفترة الحالية.

تنسيق استثنائي لمواجهة التحديات

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، صالح الشرقي، أن الاجتماع يأتي في «توقيت استثنائي» يتطلب توحيد الرؤى بين القطاعين العام والخاص لمواجهة المتغيرات المتسارعة، مشدداً على ضرورة العمل التكاملي لبلورة مقترحات تضمن استمرارية تدفق السلع والخدمات واستقرار الأسواق الخليجية.

من جانبه، أبدى الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، خالد السنيدي، استعداد الأمانة التام للتعاون مع القطاع الخاص، لتذليل كافة العقبات التي تواجه حركة الشاحنات والتجارة البينية، بما يخدم منظومة الأمن الاقتصادي الخليجي.

منصة «تيسير»... ذراع رقمية جديدة

وفي خطوة عملية لتعزيز انسيابية الأعمال، كشف المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي، الدكتور سليمان الغافري، عن عزم الهيئة إطلاق منصة «تيسير» قريباً، وهي منصة رقمية متخصصة تُعنى بخدمة المصدرين والمستوردين، وتهدف إلى رفع كفاءة المنافذ الجمركية وتسهيل الإجراءات في ظل الظروف الراهنة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل آلية عمل مشتركة ومستدامة لمتابعة وتسهيل حركة التجارة، مع التركيز على رفع كفاءة المنافذ البرية وتيسير حركة الشاحنات لتعويض النقص الناتج عن اضطرابات الملاحة البحرية.

وتأتي هذه التحركات لتعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية، وقدرتها على امتصاص الصدمات العالمية، وترسيخ دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في حماية سلاسل الإمداد الحيوية.


العراق يؤكد جاهزيته للعودة لمستويات ما قبل الحرب في حال انفراج أزمة هرمز

أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)
أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)
TT

العراق يؤكد جاهزيته للعودة لمستويات ما قبل الحرب في حال انفراج أزمة هرمز

أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)
أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)

كشف المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم عن قدرة العراق على استعادة مستويات تصدير النفط الخام إلى نحو 3.4 مليون برميل يومياً في غضون أسبوع واحد فقط، مشروطاً بإنهاء الحرب الدائرة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وأظهر تحليل أجرته وكالة «رويترز» أن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك»، هو الأكثر تضرراً بين منتجي الخليج من حيث تراجع الإيرادات النفطية؛ وذلك نتيجة الإغلاق الفعلي للمضيق وافتقار بغداد لمسارات تصدير بديلة قادرة على استيعاب زخم إنتاجها الجنوبي.

ضمانات شفهية وتوقف قسري

وفي مقابلة مع «رويترز»، أكد عبد الكريم أن الجانب الإيراني لم يقدم حتى الآن سوى «ضمانات شفهية» للسماح للناقلات العراقية بعبور المضيق، مشيراً إلى أن الشركة لم تتسلم أي وثائق رسمية تضمن سلامة المرور. وأوضح أن إنتاج الحقول الجنوبية تراجع حالياً إلى مستويات متدنية تصل لنحو 900 ألف برميل يومياً، بعد أن كان الإنتاج الكلي للعراق قبل الحرب يلامس 4.3 مليون برميل يومياً.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يترقّب فيه العالم انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لطهران للتوصل إلى اتفاق ينهي شلل الملاحة، تحت تهديد عسكري مباشر.

حقول الجنوب... صيانة تحت النار

وتسبب امتلاء خزانات التخزين وتوقف التصدير في هبوط حاد بإنتاج الحقول العملاقة؛ حيث تراجع إنتاج حقل «الرميلة» من 1.35 مليون برميل يومياً إلى 400 ألف برميل فقط، كما انخفض إنتاج حقل «الزبير» إلى 300 ألف برميل يومياً.

وأشار عبد الكريم إلى أن الشركة استغلت فترة التوقف القسري لإجراء عمليات صيانة في بعض المواقع، بينما تستمر الحقول الصغيرة في العمل بحدودها الدنيا لضمان تدفق الغاز المصاحب اللازم لتشغيل محطات الكهرباء المحلية، مؤكداً أن إنتاج الغاز في البصرة تراجع من 1.1 مليار قدم مكعبة قياسية إلى 700 مليون قدم مكعبة فقط بسبب خفض إنتاج النفط.

استهداف المنشآت والشركات الأجنبية

وحول التأثيرات الميدانية، كشف مدير شركة نفط البصرة أن الهجمات بطائرات مسيرة تسببت في «خسائر كبيرة لاستمرارية العمليات النفطية»، مشيراً إلى أن هجوماً بمسيرتين استهدف حقل الرميلة الشمالي يوم السبت الماضي، طال مواقع تابعة لشركتي «شلمبرجير» و«بيكر هيوز» الأميركيتين، ما أسفر عن إصابة 3 عمال ونشوب حريق تمت السيطرة عليه لاحقاً.

وفي محاولة لتلبية الطلب المحلي، أوضح عبد الكريم أن الشركة تقوم بتحويل نحو 400 ألف برميل يومياً من الخام إلى شمال العراق عبر الشاحنات والأنابيب المحلية لتزويد المصافي التي تحتاج إلى نحو 500 ألف برميل يومياً، في حين يبلغ إنتاج حقول كركوك الشمالية حالياً نحو 380 ألف برميل يومياً.