الفالح: السعودية تمتلك أكبر منظومات الكهرباء في المنطقة

بقدرات توليد تجاوزت 75 ألف ميجا وات وتخدم أكثر من 8.5 مليون شخص

المهندس خالد الفالح لدى ترؤسه وفد السعودية في المجلس الوزاري العربي للكهرباء (واس)
المهندس خالد الفالح لدى ترؤسه وفد السعودية في المجلس الوزاري العربي للكهرباء (واس)
TT

الفالح: السعودية تمتلك أكبر منظومات الكهرباء في المنطقة

المهندس خالد الفالح لدى ترؤسه وفد السعودية في المجلس الوزاري العربي للكهرباء (واس)
المهندس خالد الفالح لدى ترؤسه وفد السعودية في المجلس الوزاري العربي للكهرباء (واس)

تمتلك السعودية واحدة من أكبر منظومات الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقدرات توليد تجاوزت 75 ألف ميجا وات، حسب ما أفاد به وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح.
وقال الفالح لدى ترؤسه وفد السعودية في المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالقاهرة اليوم (الخميس)، إن المنظومة تخدم أكثر من ثمانية ملايين ونصف مليون مشترك، من خلال شبكة نقل تجاوز طولها سبعين ألف كيلومتر، وشبكة توزيع تجاوز طولها ست مئة ألف كيلو متر.
وأضاف أن ما يميز السعودية موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي أهّلها لأن تكون مركزا مهما للصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء، مما يسر لها أن تنهض بدور جوهري في منظومة الربط الكهربائي مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما جعل منها حلقة الوصل الأهم في مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج وبقية العالم العربي.
وأشار الفالح إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون قام بدور رئيسي في تعزيز الأمن الكهربائي لهذه الدول وأسهم في تخفيض حجم الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة لتوليد الكهرباء الاحتياطية لكل دولة منها، مشيرا إلى أنه تم تحقيق نقلة نوعية في عام 2016 في تبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون، حيث شهد ذلك العام انطلاقا فعليا للسوق الخليجية المشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية، وأتاح المشروع إمكانية نقل وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون على أسس تجارية، مبينا أن حجم التبادل التجاري في الطاقة الكهربائية بلغ في عام 2016 أكثر من 130 ألف ميجاوات / ساعة.
وأبان وزير الطاقة السعودي أن رؤية 2030 ستكون منهجا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في البلاد، كما رسمت الرؤية التوجهات والسياسات التنموية العامة للمملكة، وحددت الأهداف والالتزامات الخاصة بها، لتكون السعودية بذلك نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
ولفت إلى أن السعودية تسعى لتنوع مصادر الطاقة المستخدمة في انتاج الكهرباء، وأن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يهدف إلى التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، مبينا أنه يتم التخطيط لأن تسهم هذه المصادر بتوليد حوالي عشرة الآف ميجا وات بحلول عام 2023م، وإضافة إلى الأثر البيئي الإيجابي الذي يتركه مثل هذا التوجه، فإنه سيسهم كذلك في إيجاد الكثير من الفرص الوظيفية والعديد من المجالات لتوطين سلسلة الإمداد والصناعات المتعلقة بالطاقة الكهربائية، وتعزيز القيمة المضافة".
وأكد الفالح حرص الرياض على الإسهام بفاعلية في العمل العربي المشترك، وذلك انطلاقا من مسئوليتها تجاه الأمتين العربية والإسلامية، ولما تمتلكه من الإمكانات والخبرات المتنوعة التي تؤهلها لأن تكون رائدة في العمل العربي المشترك في جميع المجالات ، ومنها الكهرباء، معبرا عن تطلعه للمشاركة بفاعلية في الجوانب الحيوية من العمل العربي المشترك من خلال المجلس، الذي حقق فيما مضى الكثير من الإنجازات، ولا يزال أمامه الكثير من التحديات والفرص الواعدة، لمزيد من العطاء والإنجاز في قادم الأيام.
وأعرب عن الاعتزاز بما حققه المجلس من انجازات منها الربط الكهربائي العربي، وإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ومجالات أخرى، ذات أهمية، مبرزا عظم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في المضي قدما في استكمال العمل المطلوب لإنجاز أهداف المجلس الطموحة، بما يتوافق مع تطلعات قادة الدول العربية لتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للشعوب .

وناقش الاجتماع البنود المعروضة على جدول أعماله وأهمها تطورات مشروعات الربط الكهربائي العربي والسوق العربية المشتركة للكهرباء، وتفعيل آليات التعاون مع البنك الدولي لبلورة الخطة التنفيذية لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب موضوعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأهمها الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.