أكراد العراق يتحضرون لاستفتاء الاستقلال بعد هزيمة «داعش»

احتفال للأكراد بحلول العام الجديد الشهر الماضي (إ.ب.أ)
احتفال للأكراد بحلول العام الجديد الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

أكراد العراق يتحضرون لاستفتاء الاستقلال بعد هزيمة «داعش»

احتفال للأكراد بحلول العام الجديد الشهر الماضي (إ.ب.أ)
احتفال للأكراد بحلول العام الجديد الشهر الماضي (إ.ب.أ)

قال الوزير العراقي السابق هوشيار زيباري إن أكراد العراق يعتزمون إجراء استفتاء على الاستقلال هذا العام، وذلك للمطالبة بـ«أفضل صفقة» فيما يتعلق بتقرير المصير، بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، مشيراً إلى أن نتيجة الاستفتاء المتوقعة لا تعني تلقائياً إعلان الاستقلال.
وأشار زيباري، الذي يُعتَبر أحد كبار قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مقابلة في أربيل، مساء أمس (الأربعاء)، إلى أن الحزبين الكرديين الرئيسيين، وهما حزبه وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اتفقا في اجتماع يوم الأحد الماضي على ضرورة إجراء استفتاء هذا العام.
وقد لعب الأكراد دوراً رئيسياً في الحملة التي تدعمها الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم داعش، الذي اجتاح ثلث الأراضي العراقية تقريباً، قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، قبل أن تنحصر المعركة في الموصل التي أعلن منها تنظيم داعش إقامة دولته في بعض الأراضي العراقية والسورية.
وفي حين أن سقوط الموصل سيقضي فعلياً على حضور «داعش» في العراق، فإنه لن يحل انقسامات عميقة على السلطة والأراضي والموارد بين مكونات العراق، خصوصاً أنه في ضوء سيطرة القوات الكردية على مساحات أوسع تمت استعادتها من التنظيم سيزيد هذا الاستفتاء من الأسئلة المطروحة عن وحدة العراق بعد إخراج المتطرفين من مدينة الموصل.
وأصدر الحزبان الكرديان المتنافسان يوم الأحد الماضي بياناً مشتركا أعلنا فيه دعمهما لخطة إجراء استفتاء، وتركا مسألة الإعلان عن توقيته لحين الاتفاق مع جماعات كردية أخرى أصغر.
ووصف زيباري الهدف من الاستفتاء بأنه تقرير المصير وترك مسألة طبيعة أي صفقة يتم الاتفاق عليها مع بغداد مفتوحة لما بعد الاستفتاء الذي يُرجَّح أن يوافق فيه عدد كبير من الناخبين على الاستقلال. وأضاف: «الاستفتاء سيمنح القيادة الكردية تفويضاً قوياً للدخول في محادثات مع بغداد والجيران، من أجل الحصول على أفضل صفقة لتقرير مصير الأكراد».
ويعارض العراق منذ زمن بعيد استقلال الإقليم الكردي، وتعارضه كذلك إيران وتركيا وسوريا، خشية أن تنتشر العدوى بين الأقليات الكردية في هذه الدول، خصوصاً أن أكراد العراق حققوا تقدماً نحو تحويل حلم الاستقلال إلى واقع ملموس.
ويدير الأكراد شؤونهم في الشمال من خلال حكومة إقليم كردستان تحت قيادة مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أن للأكراد قواتهم المسلحة المعروفة باسم «البيشمركة»، التي منعت تنظيم داعش في عام 2014 من الاستيلاء على محافظة كركوك النفطية بعد فرار قوات الجيش العراقي. كما يطالب الأكراد بأحقيتهم في كركوك التي يغلب على سكانها التركمان والعرب. وقد هددت فصائل تدعمها إيران بطرد الأكراد بالقوة من المنطقة، ومن مناطق أخرى متنازَع عليها.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قال مسرور بارزاني رئيس مجلس الأمن في كردستان وابن رئيس الإقليم إنه يجب تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات منفصلة لمنع سفك المزيد من الدماء، على أن يكون لكل من الشيعة والسنَّة والأكراد دولهم الخاصة.
ويتركز الشيعة في جنوب العراق، بينما يتركز كل من السنة والأكراد في شطر من شطري شمال العراق، في حين يختلط السكان في المنطقة الوسطى حول العاصمة بغداد.



أصحاب المصالح التجارية في ضاحية بيروت الجنوبية وتحدّي الاستمرار

جانب من الدمار في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت (أ.ف.ب)
TT

أصحاب المصالح التجارية في ضاحية بيروت الجنوبية وتحدّي الاستمرار

جانب من الدمار في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت (أ.ف.ب)

غادرت لينا الخليل ضاحية بيروت الجنوبية، بعد بدء إسرائيل قصفاً مدمّراً على المنطقة قبل نحو شهرين، لكنها تعود كل يوم لتخوض تحدّياً، يتمثل بفتح أبواب صيدليتها ساعتين تقريباً، ما لم تمنعها الضربات الجوية من ذلك، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتصف المرأة الخمسينية الصيدلية التي أنشأها والدها في الضاحية الجنوبية في عام 1956 بأنّها «أهم من بيتي... ففيها يمكن أن تشتمّ رائحة أدوية صُنعت منذ 60 عاماً».

في كثير من الأحيان، تسارع الخليل إلى إقفال أبواب الصيدلية، عندما يُصدِر الجيش الإسرائيلي إنذارات للسكان للإخلاء قبل البدء بشنّ غارات.

وبات عملها يقتصر على بيع ما تبقى في الصيدلية من أدوية وسلع، بعدما نقلت 70 في المائة من موجوداتها إلى منزلها الصيفي في إحدى القرى.

وهي مقيمة حالياً داخل العاصمة، وتتوجّه يومياً إلى بلدة عالية الواقعة على بُعد نحو 20 كيلومتراً من بيروت، لإحضار أدوية تُطلب منها، وتوصلها إليهم أو يحضرون إلى الصيدلية في حال تمكّنوا من ذلك لأخذها.

وحال لينا الخليل كما حال كثير من سكّان الضاحية الجنوبية لبيروت الذين غادروها واضطرّوا إلى البحث عن بدائل لأعمالهم أو مواصلتها بما تيسّر من قدرة أو شجاعة.

وتؤكد الخليل أنّ «الخسائر المادية كبيرة»، مشيرة إلى أنّها تعطي موظفيها حالياً نصف مرتّب، بسبب تزايد المصروف وتضاؤل المدخول.

«عائدون من الموت»

مع استمرار الحرب، لا يزال من غير الواضح حجم الدمار الذي طال المصالح التجارية في الضاحية الجنوبية التي كان يسكنها 600 - 800 ألف شخص قبل الحرب، وفق التقديرات، وباتت شبه خالية من سكانها.

في الضاحية، خاض علي مهدي مغامرته الخاصة مع شقيقه محمد بعد انتهاء دراستهما الجامعية، فعملا على تطوير تجارة والدهما التي بدأها قبل 25 عاماً. ووسّعا نطاقها من متجر لبيع الألبسة بالجملة إلى مستودع ومتجرين، إضافة إلى متجرين آخرين في صور والنبطية (جنوب) اللتين تُستهدفان بانتظام بالغارات في جنوب البلاد. وكل هذه المناطق تُعتبر معاقل لـ«حزب الله» الذي يخوض الحرب ضد إسرائيل.

لكن مهدي اضطر أن يبحث عن بديل لمشروع العائلة بعد اندلاع الحرب المفتوحة بين «حزب الله» وإسرائيل.

ويقول الشاب الثلاثيني إنّه تمكّن بصعوبة من نقل البضائع الموجودة في المتاجر الـ4 والمستودع، إلى 3 مواقع داخل بيروت وفي محيطها.

ويشير إلى أنّ عمّال النقل كانوا يرجعون من النبطية وصور، وكأنهم «عائدون من الموت»، بعد سماعهم بالإنذارات للسكان لإخلاء مناطق والغارات الجوية والتفجيرات المدمّرة التي تليها.

كان يعمل لدى علي وشقيقه 70 موظفاً نزح معظمهم إلى مناطق بعيدة؛ ما دفع الشابين إلى التخلّي عن كثيرين منهم. وبهدف الحفاظ على عملهما، تخلَّيا عن آخرين، وبدآ بدفع نصف الرواتب لمن بقي.

ويؤكد مهدي أنّ تجارته تتمحور حالياً حول «تصفية ما لدينا من بضائع»، مضيفاً أنّ حركة البيع خفيفة.

وتأثر القطاع التجاري في لبنان بشدة جراء الصراع الذي بدأ بين «حزب الله» وإسرائيل قبل أكثر من عام، وشهد تصعيداً في سبتمبر (أيلول).

وفي تقرير صدر عن البنك الدولي، الخميس، تُقدّر الأضرار اللاحقة بالقطاع التجاري بنحو 178 مليون دولار والخسائر بنحو 1.7 مليار دولار.

وتتوقع المؤسسة أن تتركّز نحو 83 في المائة من الخسائر في المناطق المتضرّرة، و17 في المائة منها في بقية أنحاء لبنان.

«لم تبقَ إلا الحجارة»

ويترقّب علي مهدي المرحلة التي ستلي نفاد البضائع الموجودة لديه. ونظراً إلى عدم استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والأمنية والسياسية، يتساءل عمّا إذا كان عليه «مواصلة الاستيراد أو الحفاظ على السيولة التي يملكها».

ويقول بينما يجلس بين بضائع مبعثرة نُقلت إلى متجره الجديد في شارع الحمرا داخل بيروت: «هناك خسائر كبيرة».

بشكل رئيسي، يُرجع التقرير الصادر عن البنك الدولي الخسائر التي مُني بها قطاع التجارة في المناطق المتضرّرة، إلى نزوح كلّ من الموظفين وأصحاب الأعمال؛ ما تسبب في توقف شبه كامل للنشاط التجاري وانقطاع سلاسل التوريد من وإلى مناطق النزاع والتغييرات في سلوك الاستهلاك بالمناطق غير المتضرّرة، مع التركيز على الإنفاق الضروري.

وتنطبق على عبد الرحمن زهر الدين صفة الموظف وصاحب العمل والنازح، تُضاف إليها صفتان أخريان هما المتضرّر والعاطل عن العمل جراء الدمار الذي طال مقهاه في الرويس بالضاحية الجنوبية، في غارة إسرائيلية.

بعدما غادر، في نهاية سبتمبر (أيلول)، إلى وجهة أكثر أماناً، عاد قبل أيام ليتفقّد مقهاه الذي استحال حديداً وحجارة متراكمة.

على يساره، متجر صغير لبيع أدوات خياطة تظهر من واجهته المحطّمة كُتل من الصوف على رفّ لا يزال ثابتاً على أحد الجدران. وبجانبه، متجر آخر كان مالكه يصلح بابه الحديديّ المحطّم ليحمي ما تبقى بداخله.

يقول زهر الدين بينما يتحرّك بين أنقاض الطابق العلوي: «لم تبقَ إلا الحجارة».

ويعرب ربّ الأسرة عن شعور بـ«الغصّة والحزن»، جراء ما حلّ بـ«مصدر رزقه» الوحيد.

ويقول إنّه لم يبدأ بالبحث عن بديل، في ظل ارتفاع بدل الإيجار وأسعار الأثاث والمعدّات، مؤكداً أنّ الخسائر التي تكبّدها «كبيرة، وقد تبلغ 90 ألف دولار».