أنقرة تجدد مطالبة برلين بتسليم {إرهابيين} مطلوبين

قائمة تضم 4500 اسم لا تزال معلقة

أنقرة تجدد مطالبة برلين بتسليم {إرهابيين} مطلوبين
TT

أنقرة تجدد مطالبة برلين بتسليم {إرهابيين} مطلوبين

أنقرة تجدد مطالبة برلين بتسليم {إرهابيين} مطلوبين

طلبت تركيا من ألمانيا تسليمها مجموعة من الأشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية في الوقت الذي تتهم أنقرة برلين بتقديم الدعم للإرهابيين.
وقالت مصادر تركية، كما أكدت مصادر في وزارة الداخلية الألمانية أمس إن وفدا ألمانيا يزور تركيا حاليا تسلم معلومات إضافية عن أشخاص على صلة بتنظيمات إرهابية تطالب أنقرة بتسليمهم.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو مرارا إن تركيا سلمت ألمانيا قائمة تضم 4500 اسم ينتمون إلى تنظيمات إرهابية لكن ألمانيا لم ترد على هذا الطلب.
وقال إردوغان إنه طرح هذا الموضوع على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها لأنقرة في فبراير (شباط) الماضي، قائلا إنهم طلبوا من قبل تسليم بعض العناصر وسلمناها لهم لكن عندما نطلب منهم تسليمنا عناصر إرهابية فإنهم لا يردون وبناء عليه سنعاملهم بالمثل.
وذكرت المصادر أن المعلومات الجديدة أرسلت إلى المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة وجهاز الاستخبارات الداخلية (بي إف في) لإجراء مزيد من التحقيقات. ولم يتضح بعد إذا كانت هذه المواد تشمل أفراداً آخرين أو تقدم معلومات إضافية عن نشاطات إرهابية مشتبه بها.
وتتهم أنقرة ألمانيا بتقديم الدعم لعناصر حزب العمال الكردستاني المحظور وتنظيمات يسارية أخرى محظورة سبق أن تورطت في أعمال إرهابية في تركيا، وكذلك أتباع الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وكانت ألمانيا فتحت تحقيقاً ثانياً فيما قالت إنه تجسس تركي مشتبه به في أعقاب تقارير إعلامية عن أن المخابرات التركية منحت مسؤولين ألمان قائمة تضم أكثر من 300 شخص ومؤسسة يفترض أنهم من أنصار فتح الله غولن وتضمنت القائمة أرقام هواتف وصوراً من بينها صور ربما التقطتها كاميرات مراقبة خفية.
وارتفعت حدة التوتر بين تركيا وألمانيا قبل الاستفتاء المقرر في تركيا في 16 أبريل (نيسان) الحالي والذي يتضمن تعديلات دستورية لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وأغضبت برلين أنقرة بإلغاء تجمعات عدة لحشد التأييد للاستفتاء بحضور وزراء أتراك على أراضٍ ألمانية ما أثار اتهامات من تركيا بممارسات نازية.
في سياق مواز، قتل أحد حراس القرى وأصيب 3 آخرون في اشتباكات وقعت في محافظة بينجول شرق تركيا بين القوات التركية ومسلحين من حزب العمال الكردستاني. وقال مصدر أمني إن الحارس لقي مصرعه خلال عملية مستمرة ضد مسلحين من حزب العمال الكردستاني في بلدة جنش، وإصابة ثلاثة آخرين من حراس القرى ومسؤول أمني بجروح طفيفة في العملية ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.
وجاءت هذه الاشتباكات بعد إعلان مكتب حاكم بينجول فرض حظر التجول على سبع قرى وثمانية أحياء في جنش قبل العملية التي تنفذها قوات من الجيش والشرطة.
وفى الوقت نفسه، قتل 6 من عناصر حزب العمال الكردستاني في محافظة بيتليس شرق تركيا.
وذكر بيان لمكتب حاكم بيتليس أن حرس قيادة الدرك الإقليمي في بيتليس قتل 5 مسلحين ومن ثم مسلح آخر في منطقة أندر الريفية في منطقة تاطوان خلال العملية نفسها.
كما ألقت الشرطة القبض على شخص يشتبه في أنه مرتبط بحزب العمال الكردستاني في إزمير غرب تركيا أمس.
وقال مصدر قضائي إنه تم القبض على المشتبه فيه أثناء عملية لقوات الدرك وإنه يجري التحقيق مع المشتبه به الذي يعتقد أنه نشر دعاية إرهابية على الإنترنت. وأضاف المصدر أنه تم ضبط 36 قرصا مدمجا وجهاز كومبيوتر محمول وقرصين صلبين خارجيين وفيديو كاسيت وهاتفين جوالين وبطاقة خط هاتف.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.