التهديد الكوري الشمالي يتصدر محادثات جينبينغ وترمب

تجربة باليستية جديدة لبيونغ يانغ تستفز واشنطن

شاشة وسط سيول تعرض صوراً للتجربة الصاروخية الكورية الشمالية أمس (أ.ف.ب)
شاشة وسط سيول تعرض صوراً للتجربة الصاروخية الكورية الشمالية أمس (أ.ف.ب)
TT

التهديد الكوري الشمالي يتصدر محادثات جينبينغ وترمب

شاشة وسط سيول تعرض صوراً للتجربة الصاروخية الكورية الشمالية أمس (أ.ف.ب)
شاشة وسط سيول تعرض صوراً للتجربة الصاروخية الكورية الشمالية أمس (أ.ف.ب)

يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ، اليوم في فلوريدا، في أول لقاء مرتقب بينهما سيطغى عليه التهديد النووي الكوري الشمالي، وذلك بعد يوم من قيام بيونغ يانغ بتجربة صاروخ في بحر اليابان.
وأطلقت كوريا الشمالية، الأربعاء، صاروخاً باليستياً في بحر اليابان، وأوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن الصاروخ حلق نحو ستين كيلومترا، وقد أطلق بعد أيام فقط على تهديد بيونغ يانغ الأسرة الدولية بالرد في حال تشديد العقوبات عليها. وندّدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بعملية الإطلاق بشدة، وقالت إنها «تهدّد السلام والاستقرار في العالم».
وأكد الجيش الأميركي أن الأمر يتعلق بصاروخ باليستي متوسط المدى من طراز «كي إن 15»، لا يشكل أي تهديد لأميركا الشمالية. وتابع الجيش: «القيادة الأميركية في المحيط الهادي مصممة تماماً على التنسيق الوثيق مع حلفائنا اليابانيين وجمهورية كوريا، لضمان الأمن». فيما أوضح مسؤول أميركي في مجال الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يحاكي صواريخ «سكود» التي ترقى إلى الحقبة السوفياتية، وتم تطوير مداه. وفي بيان منفصل، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن الولايات المتحدة «تحدثت بما فيه الكفاية عن كوريا الشمالية (...) لن ندلي بتعليق آخر».
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن إطلاق الصاروخ «استفزاز خطير... ينتهك بوضوح قرارات مجلس الأمن الدولي». وتابع آبي: «من الممكن أن يقوم (الشمال) باستفزازات أخرى».
تسعى كوريا الشمالية لحيازة صواريخ عابرة للقارات يمكن تزويدها برؤوس نووية وتبلغ الأراضي الأميركية. وقد نفذت حتى الآن خمس تجارب نووية، منها اثنتان في عام 2016.
وكانت بيونغ يانغ حذرت الاثنين بالرد في حال قررت الأسرة الدولية تشديد العقوبات المفروضة عليها حول برنامجيها النووي والباليستي.
وعودة إلى القمة الصينية - الأميركية اليوم، من المتوقع أن يلتقي رئيسا أكبر اقتصادين في العالم في مقر مارالاغو الفخم، لكنهما لن يمارسا رياضة الغولف معاً، فالنظام الشيوعي الصيني يمنعها. وسيكون اللقاء في المنتجع محط أنظار العالم بسبب الغموض الذي لا يزال يحيط بما سيؤول إليه.
وقد توقع ترمب (70 عاماً) في تغريدة «لقاء صعباً جداً» مع شي، الذي يتولى الحكم منذ أربع سنوات. وتأتي القمة التي تبدأ بعد ظهر اليوم الخميس بعد توقف قصير للزعيم الصيني في فنلندا، بعد مرور أقل من مائة يوم على تولي ترمب مهامه الرئاسية في حين لا يزال الغموض يحيط إلى حد كبير بسياسته إزاء العملاق الآسيوي.
وكان ترمب تجاوز الخطاب المعادي لبكين في الحملات الانتخابية، فقد حمل الصين أمام حشود حماسية مسؤولية عدد كبير من المشكلات التي تعاني منها الولايات المتحدة، واتهمها خصوصا بـ«التلاعب» بسعر صرف عملتها.
إلا أن ترمب، منذ توليه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، يحاول تصحيح موقفه أو تبريره أحياناً، لكن كثيرا من نقاط الاستفهام لا تزال مطروحة. ويبقى من المؤكد أن الموضوع الطاغي في المحادثات سيكون كوريا الشمالية التي أجرت الأربعاء خامس عملية إطلاق لصاروخ منذ مطلع العام الحالي.
منذ عدة أسابيع، تحض واشنطن بكين على ممارسة ضغوط على جارها في الشمال.
وفي مقابلة مع صحيفة «فايننشيال تايمز»، لمح الرئيس الـ45 للولايات المتحدة إلى احتمال تدخل عسكري عندما أعرب عن استعداده لـ«تسوية» المشكلة الكورية الشمالية بمفرده، إذا ماطلت الصين.
يقول وو شينبو، مدير المركز الأميركي للأبحاث في جامعة فودان، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ترمب يراوغ»، مضيفاً: «الولايات المتحدة ليس لديها القدرة أو الرغبة في حل المشكلة الكورية الشمالية بمفردها».
يذكر أن كوريا الشمالية قامت بتجربة إطلاق صاروخ باليستي، عندما استقبل ترمب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مارالاغوا. من جهته، قال جوناثان بولاك من معهد «بروكينغز» إن «تصرفات (بيونغ يانغ) تعتبر كابوسا للصين والولايات المتحدة وحلفائها على حد سواء». وأشار بولاك إلى «خيبة الأمل المتزايدة» لبكين إزاء بيونغ يانغ، كما تدلّ على ذلك افتتاحيات الصحف الرسمية، مضيفا أن الرئيسين الأميركي والصيني «لديهما فرصة غير مسبوقة لتحقيق اختراق في هذه الأزمة التي تهدد المصالح الحيوية للبلدين بشكل متزايد».
وكان مسؤول في البيت الأبيض قد شدّد هذا الأسبوع على أن «المسألة ملحة، ولم يعد لدينا كثير من الوقت». وتسعى كوريا الشمالية لتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات يمكنها بلوغ الأراضي الأميركية.
من المتوقع أن تكون المحادثات صعبة حول التجارة، بعد أن أبدى ترمب رغبة صريحة في استعراض العجز التجاري للولايات المتحدة إزاء الصين الذي قارب 350 مليار دولار في 2016. وتعهد البيت الأبيض بمحادثات «صريحة» حول الموضوع، فالهدف واضح، وهو «تقليص العقبات التي يضعها الصينيون أمام الاستثمارات والتبادلات»، بحسب مسؤول أميركي.
تفرض الصين رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات، كما تفرض سقفاً لوارداتها من عدة منتجات زراعية بينها لحوم البقر والخنزير وتبقي القسم الأكبر من قطاع الخدمات مغلقا أمام الاستثمارات الأجنبية.
أما مسألة المناخ التي شكلت موضوع تعاون مكثف إبان الإدارة الأميركية السابقة برئاسة باراك أوباما، فليس من المتوقع أن يتم التطرق إليها في مارالاغو، حيث ستحضر زوجتا الرئيسين ميلانيا ترمب وبينغ ليوان، مغنية الأوبرا السابقة.
وأكد ترمب، الذي أعلن عام 2012 أن الاحترار المناخي خدعة صينية لضرب القدرة التنافسية للمنتجات الأميركية، نيته منذ توليه الحكم تفكيك إرث سلفه في هذا المجال.
وينعكس هذا الموقف في الداخل، فقد تعهد بإعادة إطلاق قطاع الفحم وإلغاء تشريعات لحماية البيئة، وأيضاً على الساحة الدولية؛ حيث لا يزال الغموض سائداً حول انسحاب محتمل للولايات المتحدة من معاهدة باريس حول المناخ التي كان أوباما والزعيم الصيني من أبرز مهندسيها.
وقبل وصوله إلى الولايات المتحدة، زار الرئيس الصيني فينلندا حيث ناقش العلاقات التجارية الثنائية مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو، في هلسنكي أمس. وقال في مؤتمر صحافي في هلسنكي، لم يسمح خلاله للصحافيين بطرح الأسئلة: «ناقشت مع الرئيس نينيستو تطور العلاقات بين الصين وفنلندا منذ 67 عاما، وإقامة علاقات دبلوماسية». وأضاف: «اتفقنا على العمل معا لإقامة علاقات دينامية موجهة نحو المستقبل، استجابة للتغيرات».
كما عبر عن سعادته بقرب وصول اثنين من الباندا العملاقة إلى فنلندا، في عملية إعارة هي الأولى من نوعها إلى هذا البلد. ويقوم شي بأول زيارة لرئيس صيني منذ عام 1995 إلى فنلندا، في حين تحتفل الدولة الاسكندنافية بالذكرى المئوية لاستقلالها. وأفاد بيان بأن الصين هي خامس أكبر شريك تجاري لفنلندا، وفقا للرئيس الصيني، مشيرا إلى «فضاء واسع لإمكانات التعاون الاقتصادي والتجاري» بين البلدين.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.