حالة طوارئ ومجلس دفاع يكملان «تقليعات» الحوثيين السياسية

لم يجد محللون ومهتمون بالشأن اليمني، أبلغ من لفظة «تقليعة سياسية»، لوصف سلسلة إجراءات اتخذها انقلابيو اليمن منذ استيلائهم بالقوة على السلطة في البلاد، وحتى اليومين الماضيين، إذ شكل الحوثيون مجلسا أعلى في صنعاء، ليشرف على ما أطلقوا عليه «حالة الطوارئ»، التي دعا إليها زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي.
المراقبون وصفوا أيضا خطوات الانقلابيين منذ أكثر من عامين، بأنها «مرتبكة»، فبعد الانقلاب شكلوا ما سميت «اللجنة الثورية العليا»، وما لبثوا حتى شكلوا ما سمي «المجلس السياسي الأعلى»، وهو صيغة تحالف بين الحوثي وصالح. وفي ضوء هذه الصيغة أعلنوا عن سعيهم لتشكيل «حكومة إنقاذ»، كما وصفوها، ولم تشكل تلك الحكومة إلا بعد شهرين من نشر الإعلان، ليكملوا عقد تقليعاتهم بمجلس وحالة طوارئ.
وقد أثار سعي الحوثي إلى إعلان حالة الطوارئ استغراب المراقبين، فمنذ انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح على الشرعية واحتلالهم للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وما تلا ذلك من أشكال الانقلاب بالسيطرة على مؤسسات الدولة واعتقال المعارضين ووضع الرئيس وحكومته وكبار رجال الدولة قيد الإقامة الجبرية، ومن ثم الإعلان الدستوري المزعوم، الذي ولد ميتا؛ لم يعمد الانقلابيون إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، حتى بعد انطلاق «عاصفة الحزم»، إبان اجتياح الميليشيات للمحافظات الجنوبية والشرقية والغربية من البلاد.
ويعتقد مسؤولون يمنيون أن الميليشيات الانقلابية تعاني من حالة تشبه التفكك الداخلي لجبهتها، إثر الخسائر الميدانية التي منيت بها الميليشيات في كثير من جبهات القتال، التي كانت آخرها معركة «الرمح الذهبي» المتواصلة في الساحل الغربي للبلاد.
أيمن محمد ناصر وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أرجع سعي الانقلابيين إلى تشكيل الكيان الجديد إلى عدة عوامل: الأول خارجي، وهو الفشل الذريع الذي منيت به سياستهم الخارجية وانكشاف حقيقة أمرهم أمام بعض الدول الذي كانت تنخدع بمناوراتهم، إضافة إلى صرامة الموقف الدولي مؤخرا وتجديده التأكيد على الحل السياسي المرتكز على القرارات الدولية وأهمها 2216، والمرجعيات الثلاث وهو ما جعلهم يتخبطون داخليا في البحث عن تجديد تحالفات طرفي الانقلاب التي تصدعت مؤخرا، بحسب كثير من الشواهد ليس المجال هنا لحصرها، ثم يردف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأنه «على الرغم من محاولة الظهور بمظهر الطرف المتماسك، فإنه بات واضحا للعيان غياب القيادة السياسية الموحدة التي إن كانت موجودة لظهرت في وحدة الأداة السياسية الخارجية».
ويُعتقد أن اقتراح الحوثي أو توجيهه بإعلان حالة الطوارئ وما أعقب ذلك من حديث عن تشكيل مجلس للدفاع، جاء متزامنا مع بدء قوات الجيش اليمني الوطني وقوات التحالف طرق أبواب وسواحل مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، ويرى ناصر إعلان تشكيل مجلس الدفاع أنه «يعني لنا أنه لم يتبق لديهم من أوراق سياسية للمناورة ولا رهان خارجي، إلى جانب الانكسارات العسكرية التي منيوا بها، في الأيام الأخيرة، كل ذلك كبّلهم في زاوية ضيقة دفعتهم للإعلان عن تشكيل مجلس الدفاع الوطني كرسالة للمجتمع الدولي بأنهم سيقاتلون حتى النهاية، بغض النظر عن حجم الخسائر في الأرواح والمنشآت، وهو ما تحرص عليه الحكومة الشرعية ودول التحالف، إذ يتوخون من ذلك الضغط على الحكومة الشرعية ودول التحالف للتراجع عن تحرير الحديدة وإيقاف التقدم تجاه العاصمة صنعاء».
ويجزم ناصر بأن «هذا المجلس لن يغير من وقائع انتصارات الجيش الوطني، إضافة إلى أن القبائل وكل أبناء الشعب اليمني صاروا أكثر وعيا ولم تعد تنطلي عليهم الخطابات التي جرتهم للتعبئة في حرب لا مصلحة لهم فيها، حرب تخدم الاستبداد والتسلط وتمنع بناء دولة يمنية حديثة طالما كانت محل أحلام وأهداف كل الوطنيين منذ أكثر من 60 عاما».
وفي المحصلة، يرى المراقبون أن إعلان حالة الطوارئ وتشكيل مجلس الدفاع الوطني (وهو هيئة كانت سائدة إبان حكم المخلوع صالح وظلت إلى فترة بعد رحيله عن السلطة)، مسألتان مترابطتان، وهنا يعتقد المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، أن حالة الطوارئ «باتت تعبر عن أزمة حقيقية داخل تحالف الانقلاب وسلطة الأمر الواقع التي أسسها في صنعاء، خصوصا أن هذا التحالف يعيش مواجهة معلنة، بين جناحيه، المؤتمر الشعبي العام والميلشيات المسلحة المدعومة من إيران»، ويقول التميمي، لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن اعتبار التوجه نحو إعلان الطوارئ، تكريساً لسلطة المرجع الأعلى للانقلاب التي يحاول عبد الملك الحوثي فرضها على الجميع، ويستهدف بها المخلوع وأنصاره الذين يمرون بحالة غير مسبوقة من الشعور بالخذلان»، ثم يؤكد أن «الانقلابيين لم يكونوا في وضعية مريحة حتى يعلنوا حالة الطوارئ، لذا فإن ما يجري يندرج في إطار تصفية الحسابات مع العمق الداخلي للانقلاب، وليس مع أي طرف آخر».
ويأتي الإعلان عن هذا المجلس، في وقت اشتدت فيه الخلافات بين طرفي الانقلاب في صنعاء (الحوثي - صالح)، وظهرت تلك الخلافات إلى العلن، إذ لم تعد خافية، وأبرز تجلياتها الصراع الدائر بين الطرفين على مؤسسات الدولة المغتصبة من جانبهما.
وحتى اللحظة، يبدو فريق الحوثي هو المتقدم في مضمار السباق للسيطرة الكاملة وإقصاء الطرف الآخر، عبر استخدامه العنف والتهديد والوعيد والإهانات للقيادات المحسوبة على المخلوع صالح، الذي انبرت، مؤخرا، كثير من الأصوات من داخل حزبه، تندد بتصرفات الحوثيين وتلعن اللحظة التي تحالف معهم صالح فيها وسهل لهم الدخول إلى صنعاء واحتلال المحافظات.