المدير الإقليمي في الصليب الأحمر: أزمة اللجوء إقليمية... والمأساة الأكبر في سوريا

قال لـ «الشرق الأوسط» إن الوضع الإنساني بحاجة إلى مليارات الدولارات

المدير الإقليمي في الصليب الأحمر: أزمة اللجوء إقليمية... والمأساة الأكبر في سوريا
TT

المدير الإقليمي في الصليب الأحمر: أزمة اللجوء إقليمية... والمأساة الأكبر في سوريا

المدير الإقليمي في الصليب الأحمر: أزمة اللجوء إقليمية... والمأساة الأكبر في سوريا

بانتظار ما سينتج عن المؤتمر الدولي المنعقد في بروكسل حول سوريا، يبقى «احترام القانون الدولي الإنساني» من قبل طرفي النزاع هو المطلب الأهم لحماية المدنيين في سوريا، والكفيل بحل جزء كبير من المشكلة، في موازاة الضغوط التي يفترض على المجتمع الدولي القيام بها، بحسب ما يؤكده روبيرت مارديني، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط والأدنى في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.
وفي حين يشير إلى أن أزمة اللجوء باتت إقليمية اليوم، يعتبر مارديني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المأساة الأكبر باتت في سوريا، وهي قد تزداد سوءاً إذا لم تبذل جهود في هذا الإطار»، مضيفاً: «الحالة الإنسانية تتدهور بشكل كبير، والمنظمات الدولية بحاجة إلى المزيد من المساعدات التي تقدر بمليارات الدولارات، لكي تقوم بعملها كما يجب، من تأمين الغذاء والدواء والخدمات الطبية للمدنيين».
وفي وقت كانت فيه المستشفى التي استقبلت، يوم أمس، عشرات ضحايا غاز السيرين في خان شيخون، بإدلب، هدفاً للقصف، يؤكد مارديني على أهمية حماية المستشفيات والطواقم الطبية، ويقول: «لا شيء يبرر استخدام الكيماوي الذي يحظر القانون الدولي استخدامه بأي شكل من الأشكال»، مضيفاً: «إلى الآن، لم نحصل على معلومات دقيقة حول هذا الأمر، على اعتبار أنه لا وجود للصليب الأحمر في إدلب بسبب المعارك». ويبقى وضع اللاجئين خارج سوريا، وبشكل خاص في لبنان والأردن، رغم المعاناة الاجتماعية والاقتصادية التي يرزحون تحتها، أفضل من النازحين في داخل سوريا، بحسب مارديني، مع تأكيده على أن حل المشكلات التي يعاني منها اللاجئون في الخارج تكمن بالدرجة الأولى في زيادة المساعدات على أنواعها، والأهم العمل على خطط طويلة الأمد، في وقت باتت فيه التقديمات تتراجع، بدل أن تزيد، وهو ما قد يهدّد بأزمة إنسانية.
وفي هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين، ليزا أبو خالد، إن هناك نقصاً حاداً في تمويل مساعدات اللاجئين السوريين في الدول المجاورة لسوريا، وأضافت لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن 7 من بين كل 10 لاجئين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر حالياً، مشيرة إلى أن العائلات اللاجئة استنفدت مواردها المحدودة في الأساس، وتضطر حالياً للعيش بأقل القليل، وأكدت: «إذا لم يتغير الوضع المالي للمنظمات الإغاثية، فإنه من الممكن ألا يحصل اللاجئون قريباً على الدعم الذي يحتاجونه».
ويقدّر مارديني عدد النازحين داخل سوريا بنحو 6 ملايين شخص، معظمهم اضطروا إلى النزوح أكثر من مرة نتيجة المعارك أو عمليات التهجير، تاركين أرضهم ومنازلهم بعدما خسروا أيضاً أفراداً من عائلاتهم، مشيراً إلى أن أكثر المناطق التي باتت تعرف بأنها مناطق نزوح هي حماة وإدلب، اللتين أصبحتا تضيقان بسكانها، وبالتالي تتطلب المزيد من المساعدات.
وتقدر الأمم المتحدة حاجاتها لعام 2017 بـ8.1 مليار دولار، بينها 4.7 مليار للاجئين السوريين والمناطق التي تستضيفهم في الدول المجاورة.
وفي ضوء الحديث عن «اتفاق القرى الأربع»، الذي ينص على تهجير أهالي الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة، وما سبقها من عمليات تهجير قسري، يؤكد مارديني أن إجبار الناس على ترك بيوتهم ومناطقهم هو خرق للقانون الدولي الإنساني، بحيث بات المواطن السوري يحمل تاريخه وذاكرته في كيس بلاستيكي، علماً بأن القانون الدولي الإنساني يعرّف التهجير القسري بأنه «الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها».
من هنا، يعود مارديني ويؤكد أن احترام القانون الدولي من شأنه أن يكون باباً لحلول كثيرة، مضيفاً: «إذا احترم القانون الذي ينص على حق المواطنين في الحصول على متطلبات العيش والغذاء، وبالتالي فك الحصار عن المناطق، فهذا الأمر من شأنه أن يحد من عمليات التهجير»، ويؤكد: «لا فرق بين الوضع في المناطق المحاصرة الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة أو النظام، المأساة واحدة والمدنيون يدفعون الثمن، في غياب الغذاء والمياه والدواء والرعاية الصحية وأدنى متطلبات الحياة».
ويشير إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نجحت، بالتعاون مع شركائها ومنهم الهلال الأحمر السوري، في الدخول إلى عدد كبير من المناطق المحاصرة، مؤكداً: «انطلاقاً من عملنا الإنساني، نتواصل مع كل الأطراف من دون استثناء، وقد نجحنا منذ بداية العام الحالي إلى الآن في الدخول إلى 9 مناطق»، لافتاً إلى أن هناك صعوبة إلى الآن في الدخول إلى 3 مناطق أساسية، هي دير الزور والرقة، حيث السيطرة لتنظيم داعش، إضافة إلى مدينة إدلب، بسبب المعارك المستمرة.
مع العلم أن سياسة الحصار تحوّلت خلال سنوات الحرب في سوريا منذ عام 2011 إلى سلاح حرب رئيسي تستخدمه كل أطراف النزاع. ويعيش وفق الأمم المتحدة 600 ألف شخص على الأقل في مناطق محاصرة بغالبيتها من قوات النظام و4 ملايين آخرين في مناطق يصعب الوصول إليها.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».