مؤتمر «مستقبل سوريا» يعد بـ11 مليار دولار وقروض

موغيريني: أي استثمار أوروبي في إعادة البناء لن يبدأ قبل اتفاق سلام بين السوريين

دقيقة حداد على أرواح ضحايا القصف الكيماوي على بلدة خان شيخون في افتتاح المؤتمر الدولي لدعم سوريا أمس. ويبدو من اليسار وزير الخارجية الكويتي ورئيس الحكومة اللبنانية وأمين عام الأمم المتحدة، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
دقيقة حداد على أرواح ضحايا القصف الكيماوي على بلدة خان شيخون في افتتاح المؤتمر الدولي لدعم سوريا أمس. ويبدو من اليسار وزير الخارجية الكويتي ورئيس الحكومة اللبنانية وأمين عام الأمم المتحدة، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
TT

مؤتمر «مستقبل سوريا» يعد بـ11 مليار دولار وقروض

دقيقة حداد على أرواح ضحايا القصف الكيماوي على بلدة خان شيخون في افتتاح المؤتمر الدولي لدعم سوريا أمس. ويبدو من اليسار وزير الخارجية الكويتي ورئيس الحكومة اللبنانية وأمين عام الأمم المتحدة، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
دقيقة حداد على أرواح ضحايا القصف الكيماوي على بلدة خان شيخون في افتتاح المؤتمر الدولي لدعم سوريا أمس. ويبدو من اليسار وزير الخارجية الكويتي ورئيس الحكومة اللبنانية وأمين عام الأمم المتحدة، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

اختتمت في بروكسل، أمس، أعمال المؤتمر الدولي حول «مستقبل سوريا والمنطقة»، برعاية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأطراف أخرى وبمشاركة وفود من 70 دولة ومنظمة دولية وإقليمية معنية بمساعدة اللاجئين السوريين، فيما تعهدت دول وجهات دولية عن محاولة الوفاء بتوقعات بأن تصل المساهمات المالية إلى أكثر من 11 مليار دولار، إلى جانب مبالغ أخرى كبيرة في شكل قروض.
وكشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أن الجزء الأكبر من التعهدات المالية للمتبرعين لدعم اللاجئين السوريين في الداخل والمجتمعات المضيفة، قد سددت بالفعل، ولكن المشكلة أنها ليست كافية لأن التحديات والظروف الدرامية التي يواجهها اللاجئون والمنظمات الدولية كثيرة. واعتبر غوتيريش أن هذا المؤتمر يعبر عن رغبة المجتمع الدولي ممارسة ضغط على الأطراف المنخرطة في الصراع السوري لتضع خلافاتها جانباً وتتوجه نحو حل سياسي، مؤكداً أنه «يجب أن تؤدي المشاورات في آستانة إلى وقف إطلاق نار حقيقي، ومفاوضات جنيف إلى إطلاق عملية سياسية ورحلة انتقالية وإلا فستستمر معاناة السوريين».
من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لدى وصوله إلى مقر انعقاد المؤتمر، إنه جاء لكي يخبر المجتمع الدولي أن لبنان لم يعد قادراً بأي شكل من الأشكال على تحمل أعباء مليون ونصف المليون من النازحين السوريين.
وشدد على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لوقف الصراع في سوريا، منوهاً بالاعتداء بالغاز السام، أول من أمس، بقوله: «الجميع يأتي إلى بروكسل لتلاوة كلمات، وقد قال النظام السوري كلمته... ولسوء الحظ، لا أحد لديه الشجاعة للقيام بأي شيء ضد هذا النظام».
على الصعيد الإنساني، أعلنت عدة دول وجهات دولية عن مساهماتها المالية بمستويات متفاوتة، في محاولة للوفاء بتوقعات بأن تصل المساهمات إلى أكثر من 11 مليار دولار، إلى جانب مبالغ أخرى كبيرة في شكل قروض. وجاء ذلك فيما أعربت المنظمات الناشطة في العمل الإنساني، أن حجم المعاناة أكبر من حجم المساعدات، ولا بد من زيادة المساهمات الدولية كما اشتكت دول الجوار من الأعباء التي تتحملها بسبب النازحين.
وأعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار غابريل خلال المؤتمر أن بلاده ستخصص لضحايا الحرب الأهلية في سوريا المزيد من المساعدات بقيمة 169.‏1 مليار يورو.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عنه قوله، أن تلك المساعدات سيتم ضخها بصورة إضافية على المساعدات التي تعهدت ألمانيا بتقديمها خلال مؤتمر المانحين بلندن بقيمة 3.‏2 مليار يورو بحلول نهاية 2018. وفي المقابل، أكد غابريل أنه طالما لا يوجد تغيير في السلطة في سوريا، فإنه لا ينبغي استخدام تلك الأموال في إعادة إعمار البلاد. ولم يتضح بعد متى سيجري الإفراج عن إجمالي المساعدات التي تم التعهد بها.
وحرصت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، على التأكيد على أن الهدف من المؤتمر الذي عقد على مدى يومين، هو إظهار مدى دعم المجتمع الدولي للسوريين، وخصوصاً المفاوضين الذين يتعين عليهم بذل مزيد من الجهد من أجل التوصل إلى حل. وأوضحت أن اللقاءات التي تمت مع أطراف متعددة ومختلفة من منظمات وهيئات مجتمع مدني سورية، من نساء ورجال، أظهرت مدى تصميم السوريين على العمل لبناء مستقبلهم على أساس التنوع والوحدة.
وشددت المسؤولة الأوروبية على أن هدف مؤتمر بروكسل هو التأكيد على استمرار العمل والمساعدات الإنسانية وبدء التحضير لمرحلة ما بعد الصراع في سوريا، مؤكدة أن أي استثمار أوروبي في مجال إعادة البناء داخل سوريا، لن يبدأ ما لم يتم توقيع اتفاق سلام بين السوريين وإطلاق الحل السياسي. وأقرت موغيريني بأن الاتحاد الأوروبي تعلم من دروس الماضي، ولن يسمح لأي طرف بتدمير ما يقوم هو بتشييده، وحذرت من أنه «لن نتحمل وحدنا المسؤولية عن إعادة الإعمار، فنحن لسنا طرفاً في الصراع ولم نقم بالتدمير، ولكننا جاهزون لتقديم ما علينا».
وحرصت موغيريني، قبل أن تختتم كلامها، على الثناء على «العمل الهام» الذي يقوم به المبعوث الدولي دي ميستورا من أجل جمع الأطراف المتفاوضة السورية وتشجيعها على البحث عن اتفاق سلام.
وحول ما يجري في جنيف، بدا المسؤول الأممي متفائلاً رغم كل ما حدث خلال الجولة الأخيرة، مؤكداً أن الأطراف السورية أفادت بأنها ستحضر جولة جديدة وأنها بدأت بمناقشة الأمور «بجدية وعمق». وأكد دي ميستورا، أن عليه، بوصفه وسيطاً دولياً، واجب الحفاظ على سرية المفاوضات، ملمحاً إلى حدوث بعض التقدم حول قضايا هامة في الجولة الأخيرة من محادثات جنيف، وقال: «علينا التمسك بالأمل حتى عندما تبدو الأمور مستحيلة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.