«داعش» استخدم متحف الموصل «ديواناً للزكاة»

بقايا آثار مدمرة في متحف الموصل (رويترز)
بقايا آثار مدمرة في متحف الموصل (رويترز)
TT

«داعش» استخدم متحف الموصل «ديواناً للزكاة»

بقايا آثار مدمرة في متحف الموصل (رويترز)
بقايا آثار مدمرة في متحف الموصل (رويترز)

بعد أن دانت لمقاتلي تنظيم داعش السيطرة على الموصل قبل أكثر من عامين، ودمروا قطعا من آثار بلاد الرافدين لا تقدر بمال في متحف المدينة، توصلوا إلى استخدام عملي لمبنى المتحف، إذ حولوه إلى «ديوان الزكاة».
كان العالم الخارجي قد علم بمصير المتحف في البداية من مقطع مصور نشره التنظيم بعد ذلك بشهور ظهر فيه مسلحوه وهم يحطمون آثارا آشورية وأكادية وبابلية وفارسية ورومانية كان كثير منها يرجع إلى ألفي عام أو أكثر. وكان مرادهم أن يدمروا أي مظهر من مظاهر التاريخ لا يتفق مع تفسيرهم المتشدد.
واستعادت القوات العراقية المتحف من المتشددين الذين تركوا مجموعة معروضاته الشهيرة من الآثار في حالة يرثى لها، الشهر الماضي، فلم يتبق تقريبا سوى بقايا تمثال آشوري لثور مجنح وبعض التوابيت الحجرية المنحوتة وكتلتين سوداوين عليهما كتابات بالخط الإسلامي. وتتناثر على الأرض قطع أصغر من آثار أخرى.
وبسبب استمرار المعارك بين القوات العراقية و«داعش» في الموصل القديمة على بعض بضع مئات الأمتار، لا يزال المتحف المليء بالركام بعيدا عن متناول خبراء الآثار لتقييم ما لحق به من أضرار.
وبخلاف الجنود المرابطين لحماية المتحف، تقف قطة ضالة وهي تقضم بقايا مقننات الجنود الملقاة من الطعام، فتبدو وكأنها الساكن الوحيد في المبنى. وترددت عن بعد أصداء نيران مدفع رشاش وقذائف مورتر بينما كان صحافيون في طريقهم لدخول المتحف.
وفي حجرة بالدور السفلي تحت قاعات العرض الرئيسية، تكومت مجموعة من المظاريف التي كانت تستخدم في إصدار الأوامر لدفع الزكاة والتي كانت من مصادر التمويل الرئيسية عند التنظيم، بحسب تقرير لوكالة «رويترز». وبجوار «إيصالات الزكاة» المطبوع عليها علم التنظيم باللونين الأبيض والأسود، كانت توجد مطبوعات خضراء عليها آيات قرآنية تخص الإدارة ذاتها في محافظة نينوى التي تعتبر مدينة الموصل عاصمتها.
ثارت ضجة عالمية بسبب المقطع الذي نشر عام 2015، وظهر فيه مسلحو «داعش» وهم يلوحون بالمطارق لتحطيم التماثيل المعروضة في المتحف التي اعتبروها أصناماً. كما نهبوا القصر القديم في مدينة نمرود الآشورية جنوب الموصل. ونشر التنظيم مقطعا آخر ظهر فيه مسلحون يستخدمون جرافات وأجهزة الحفر التي تعمل بالكهرباء لتدمير جداريات وتماثيل في تلك المدينة أيضاً.
وكان متحف الموصل الذي بني في عام 1952 يضم أكثر من ألفي قطعة أثرية. غير أن روايات المسؤولين تضاربت في شأن عدد القطع المعروضة فيه عندما اجتاح مقاتلو التنظيم المدينة. فقد شهد المتحف بعض أعمال النهب بعد غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003.
وقال المحاضر بجامعة الموصل، نبيل نور الدين، الذي هرب بعد مجيء «داعش» ويعيش الآن في تركيا: «الدمار كارثة. هذه قطع لا تقدر بثمن». وأضاف أن مدى الدمار الكامل الذي حاق بالآثار لن يتضح إلا عندما يتمكن الخبراء من التحقق من البقايا المتبقية ومقارنتها بنسخ من القطع الأصلية مخزنة في متحف بغداد.
وأشار ضباط في الشرطة الاتحادية إلى أن المتشددين فتشوا المبنى تفتيشا منهجياً، بحثا عن أي أشياء ذات قيمة، بل وحفروا في أرضيته بحثا عن أقبية ربما تضم بداخلها قطعا أثرية يمكن بيعها.
وبخلاف الزكاة، كانت مبيعات النفط وتهريب الآثار والفديات التي يتم تحصيلها من عمليات الخطف من مصادر الدخل لدى التنظيم. وفي يوليو (تموز) 2015، سلمت السلطات الأميركية العراق مجموعة من الآثار التي قالت إنها ضبطتها من «داعش» في سوريا.
وأظهرت أعمال حفر تحت مسجد قديم في موقع آخر في الموصل تم الكشف عنها مؤخرا بعد تقهقر المتشددين، أنهم احتفظوا بالقطع الأثرية فيه لاحتمال تهريبها للخارج.
وفي المتحف ترك المتشددون خلفهم كثيرا من القطع التافهة التي كان يفترض أن تكون منفرة لا تتفق مع أفكارهم عن العقيدة الإسلامية مثل التماثيل الثمينة التي حطموها. وتبقت بعض البطاقات التي كتبت عليها مواصفات القطع الأثرية الرئيسية في المتحف باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك بطاقات بريدية من متجر التذكارات تظهر فيها جمجمة أميرة وكتب متربة عن إسهامات العراق في التاريخ العربي.
وكانت هناك نشرة عن مهرجان دولي في 14 أبريل (نيسان) 1994، إبان حكم صدام حسين في فترة كان العراق معزولا فيها عن العالم الخارجي بموجب حظر كانت الأمم المتحدة تفرضه عليه.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم