رئيسي «خليفة» خامنئي يدنو من منافسة روحاني

الكونغرس يرجئ بحث عقوبات ضد طهران بسبب الانتخابات

نجاد والمرشح للانتخابات الرئاسية حميد بقائي خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (أ.ف.ب)
نجاد والمرشح للانتخابات الرئاسية حميد بقائي خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيسي «خليفة» خامنئي يدنو من منافسة روحاني

نجاد والمرشح للانتخابات الرئاسية حميد بقائي خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (أ.ف.ب)
نجاد والمرشح للانتخابات الرئاسية حميد بقائي خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (أ.ف.ب)

فيما أعلن عمدة طهران محمد باقر قاليباف أنه لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية مطالبا جميع من يريدون إنقاذ البلاد من «الأزمة الاقتصادية والاجتماعية» بانتخاب رئيس جديد بدلا من الرئيس الحالي حسن روحاني وذلك في حين كشف مشرعون أميركيون عن تأجيل مشروع عقوبات جديد على طهران خشية تأثيره على نتائج الانتخابات، ذكرت مصادر مطلعة أمس أن المدعي العام السابق إبراهيم رئيسي قدم استقالته للجنة المشرفة على الانتخابات تمهيدا لإعلان ترشحه من التيار المحافظ. تزامنا مع ذلك أقام الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد مؤتمرا صحافيا انتقد فيه الحكومة الحالية واتهم ضمنيا علي أكبر هاشمي رفسنجاني بالوقوف وراء «الاتهامات» التي طالت حكومته خلال السنوات الأربع الماضية.
وأصدر عمدة طهران محمد باقر قاليباف بيانا قال فيه إنه «لم ولن يكون لديه أي نية للترشح في الانتخابات» إلا أنه في الوقت نفسه أكد «سيبذل قصارى جهده لفوز المرشح المطلوب» في الانتخابات الرئاسية. في نفس الإطار، شن قاليباف انتقادات غير مسبوقة على الرئيس الإيراني حسن روحاني مشددا على ضرورة انتخاب رئيس جديد وإبعاد روحاني من فترة رئاسية ثانية وقال قاليباف إن «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تمر بحالة متأزمة في الوقت الحاضر» وحمل قاليباف «سوء الإدارة وعجز الحكومة الحالية» مسؤولية تدهور الأوضاع.
وتابع قاليباف «أن أي شخص يشعر بمسؤولية يشعر بضرورة انتخاب رئيس جمهورية مناسب بدلا من الرئيس الحالي». وبحسب قاليباف فإن تغيير روحاني «هدف استراتيجي» لا يتحقق إلا «بتوظيف كافة طاقات الشعب وأنصار الثورة والإجماع على مرشح يحظى بتأييد الجميع». وشدد القيادي السابق في الحرس الثوري على حاجة الإيرانيين إلى «التوحد حول رؤية تتجاوز الحسابات الحزبية والفئوية». وزعم قاليباف أن القضايا التي أشار إليها في بيان ضد الحكومة «أصبحت مطلبا شعبيا».
وشهد أغسطس (آب) الماضي ذروة التلاسن بين الحكومة وعمدة طهران عقب تفجر فضيحة الرواتب التي طالت كبار المسؤولين في الحكومة وفضيحة «العقارات الفلكية» التي استهدفت قاليباف ومسؤولين في مجلس بلدية طهران. حينذاك اعتبرت المواجهة تحت تأثير دخول البلاد إلى الأجواء الانتخابية قبل الأوان ومواجهة روحاني وقاليباف في المعركة الانتخابية.
وصدر بيان قاليباف بالتزامن مع تأكيد وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري أن المدعي العام السابق رئيس هيئة «الرضوية» إبراهيم رئيسي قدم استقالته من لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية تمهيدا لإعلان ترشحه للانتخابات. وكان المتحدث باسم لجنة «صيانة الدستور» عباس كدخدايي دعا رئيسي في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى تقديم استقالته من لجنة مراقبة الانتخابات في حال يفكر بالترشح للانتخابات.
ويعتبر رئيسي الظاهرة السياسية الإيرانية خلال العامين الأخيرين بسبب تعيينه من خامنئي في منصب رئاسة الهيئة «الرضوية» وهي أثرى مؤسسة دينية اقتصادية تابعة للمرشد الإيراني كما علاقاته الوثيقة بخامنئي كانت شرارة ظهوره إلى جانب قادة الحرس الثوري مثل قاسم سليماني ومحمد علي جعفري وهو ما ترجمته وسائل إعلام مقربة من المحافظين والحرس الثوري بتكريس رئيسي في المشهد السياسي الإيراني مما جعله المرشح الأوفر حظا لخلافة خامنئي وفق إجماع المراقبين.
لكن التحاليل التي طاردت اسم رئيسي في الآونة الأخيرة اعتبرت ترشحه للانتخابات الرئاسية أنه «سلاح ذو حدين قد يؤدي إلى نهاية طموحه في خلافة خامنئي إذا ما انهزم أمام روحاني في الانتخابات الرئاسية».
في غضون الأيام القليلة الماضية توقعت مواقع إيران انسحاب قاليباف من السباق الرئاسي جاء نتيجة تلقيه وعودا من المحافظين بانتخابه نائبا أول لرئيسي في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية. وكانت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية قد ذكرت في عددها الصادر أول من أمس أن سعيد جليلي المرشح الآخر للمحافظين تلقى وعودا بتعيينه وزيرا للخارجية في حال انسحب لصالح رئيسي كما توقعت الصحيفة أن تذهب حقيبة الداخلية لقائد الحرس الثوري الأسبق سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضايي. ويتحدر كل من قاليباف ورئيسي من مدينة مشهد عاصمة إقليم خراسان وهي مسقط رأس خامنئي.
ويتطلع المحافظون في الوصول إلى مرشح واحد لمنافسة مرشح ائتلاف الإصلاحيين والمعتدلين حسن روحاني وتفادي خسارة انتخابات 2013. وفي سياق التكنهات التي ارتبطت باسم رئيسي أجمعت وسائل الإعلام الإيرانية على أنه المرشح الأول لتمثيل جبهة القوى الشعبية للثورة «جمنا» لكن موقع «انتخاب» أفاد نقلا عن مصادر مطلعة أن الجبهة «تلقت صدمة من رئيسي بعد رفضه شرط التنحي أمام المرشحين الآخرين» إضافة إلى رفضه توقيع ميثاق الجبهة مشترطا التوقيع على النسخة المقترحة من قبله.
في هذا الشأن، أشار «خبرانلاين» إلى توتر في جبهة «جمنا» بسبب خلافات عميقة بين المرشحين حول قضية الانسحاب من السباق الرئاسي ونقل الموقع عن مصادر في التيار المحافظ أن سعيد جليلي يرفض فكرة الانسحاب لصالح المرشح الآخر لكن موقع «نامه نيوز» رجح استنادا إلى مصادر مطلعة أن يعلن جليلي انسحابه من الانتخابات.
بموازاة ذلك، أقام الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد مؤتمرا صحافيا أمس للرد على «اتهامات» طالته من إدارة روحاني وظهر في المؤتمر الصحافي المرشح للانتخابات الرئاسة حميد بقايي. ودافع أحمدي نجاد عن نفسه ضد اتهامه بالفساد والاختلاس وارتكاب تجاوزات وقال إن «الرجل الذي مات أصدر أوامر الهجوم على حكومته» في إشارة إلى الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي رحل بداية يناير (كانون الثاني) الماضي.
في سياق ذي صلة، قال مشرعون أميركيون أمس إن مجلس الشيوخ قرر تأجيل مشروع عقوبات جديد على إيران بسبب مخاوف من تأثيره على نتائج الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) القادم والتي سيسعى فيها المحافظون لإزاحة الرئيس المعتدل حسن روحاني.
وكانت مصادر مطلعة ذكرت الشهر الماضي أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف طلب من منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التوسط لدى إدارة ترمب لوقف إجراءات ضد إيران حتى بعد انتخابات مايو القادم. وقالت موغيريني عقب لقاء ترمب في بداية فبراير (شباط) إن واشنطن تعهدت بتنفيذ الاتفاق النووي.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.