أثينا لا تقبل «مراوغة الدائنين» وعرقلة مستقبل اقتصادها

تسيبراس طالب بقمة لزعماء «اليورو» حال فشل اجتماع مالطا

تاسك في حديث مع تسيبراس خارج قصر ماكسيمو في أثينا أمس (رويترز)
تاسك في حديث مع تسيبراس خارج قصر ماكسيمو في أثينا أمس (رويترز)
TT

أثينا لا تقبل «مراوغة الدائنين» وعرقلة مستقبل اقتصادها

تاسك في حديث مع تسيبراس خارج قصر ماكسيمو في أثينا أمس (رويترز)
تاسك في حديث مع تسيبراس خارج قصر ماكسيمو في أثينا أمس (رويترز)

في مؤتمر صحافي مشترك بين رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، عقد أمس الأربعاء في قصر ماكسيمو، مقر رئاسة الوزراء اليونانية وسط أثينا، أكد تسيبراس أنه لا يقبل «المراوغة» من قبل المانحين الدوليين ضد اليونان، ‏مشيراً إلى التأخير الطويل في عدم التواصل لاتفاق مع أثينا، وطالب تاسك بالدعوة لعقد قمة لزعماء منطقة اليورو، إذا لم يتم التوصل لاتفاق ‏بشأن اليونان غداً الجمعة في مالطا.
وحمل تسيبراس مسؤولية تأخير إنجاز التقييم الثاني للإصلاحات اليونانية إلى المقرضين الدوليين، وقال: «لن نتسامح مع المراوغين وتعطيل عجلة النمو الاقتصادي اليوناني بعد أن أخذ طريق الانتعاش».
وعلى وجه التحديد، خلال المؤتمر الصحافي عقب لقائه مع رئيس المجلس الأوروبي، قال تسيبراس إن «طلبات المقرضين لا يمكن أن تكون مقبولة، وهم السبب في المماطلة لإنهاء المفاوضات وتغيير الأهداف المتفق عليها».
وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أن «مسؤولية تأخر إغلاق التقييم الأول كان أيضاً من قبل المقرضين، كما هو الحال حالياً»، وأشار إلى أن بعض الدائنين يضعون العقبات أمام أثينا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، مؤكداً أن هناك عملية مفاوضات جارية في بروكسل للتوصل إلى اتفاق، ينبغي أن تفضي إلى حل من شأنه أن يتم إقراره في اجتماع مجموعة اليورو في مالطا غداً الجمعة.
وأضاف تسيبراس أنه في حالة عدم خروج «الدخان الأبيض» من مجموعة اليورو، فإنه يطالب دونالد تاسك بعقد قمة لدول منطقة اليورو في أقرب وقت، وأنه ينبغي التوصل لاتفاق إيجابي قبل عيد الفصح وخلال أبريل (نيسان) الجاري.
وقال رئيس الوزراء اليوناني: «بسبب التأخير في التوصل لاتفاق، فإن كل يوم يمر يتسبب في تفاقم أزمة الاقتصاد اليوناني، ويدمر كل شيء مع التضحيات التي يقدمها الشعب اليوناني»، مشيراً إلى أنه «في عام 2016 حقق الاقتصاد نتائج باهرة من حيث الفائض الأولي؛ أعلى بكثير من 3 في المائة كما كان محدداً... مما يعني أنه بحلول عام 2016 تم ضبط الهدف في الفائض الأولي للميزانية لعام 2018».
وأشار تسيبراس إلى أن لقاءه مع تاسك كان فرصة لمناقشة التحديات الرئيسية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن الوقت قد حان لضرورة الانتقال إلى رؤية جديدة في الممارسة العملية لتعزيز الاتحاد الأوروبي ووحدته، وإعطاء الأولوية لتعميق مزاياه النسبية، وما يسمى بالمكتسبات الاجتماعية الأوروبية.
وخلال اللقاء، جرت مناقشة الدور المحوري الذي تلعبه اليونان لاستقرار المنطقة وأمن أوروبا، في ظل الظروف الحرجة، ومعالجة وإدارة قضية اللاجئين والهجرة، مع مواصلة تنفيذ الاتفاق الأوروبي مع تركيا، بحسب تسيبراس.
من جانبه، أشاد تاسك بالمحادثات التي أجراها في أثينا، موضحاً أن «الوضع قد تحسن في اليونان بشكل كبير... وهذا ينطبق على الوضع الاقتصادي، ولكن أيضاً ينطبق على أزمة الهجرة»، مشيراً إلى ضرورة معالجة الأزمات الاقتصادية، ومكافحة البطالة التي لا تزال أكبر أولوية اقتصادية في أوروبا.
وأعرب تاسك عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين أثينا والدائنين، موضحاًَ أن «كل يوم يمر، فهناك اقتراب من الاتفاق... وقد تم إحراز تقدم كبير في مفاوضات بروكسل أول من أمس، والمناقشات مستمرة»، معرباً عن أمله في القدرة على التوصل إلى اتفاق غداً الجمعة، ومؤكداً على أن مسؤولية التأخير تتقاسم بين كل الذين يشاركون في هذه العملية.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.