اقتصاد المغرب يحقق نمواً لافتاً في الربع الأول من العام

توقعات بمزيد من الارتفاع بفضل الإنتاج الزراعي وزيادة الاستهلاك وتحسن الطلب

توقعت مندوبية التخطيط (هيئة الإحصاء) المغربية نموا اقتصاديا بنسبة 4.6 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد تحقيق 4.3 في المائة خلال الربع الأول، وذلك مقابل نمو بنسبة 0.5 في المائة خلال الربع الثاني من 2016، و1.7 في المائة خلال الربع الأول من السنة نفسها. وأشارت مندوبية التخطيط في نشرتها لشهر أبريل (نيسان) الصادرة أمس، إلى أن الفضل في تحقيق هذا النمو المرتفع يعود بالأساس إلى جودة الإنتاج الفلاحي (الزراعي والحيواني) خلال السنة الحالية، مقارنة مع العام الماضي الذي تأثرت فيه الزراعة المغربية بالجفاف. كما توقعت أن يواصل استهلاك الأسر دعمه للاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة، في ظل تباطؤ أسعار الاستهلاك، وتحسن المداخيل في الوسط القروي.
وأوضحت مندوبية التخطيط أنها تتوقع ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 14.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، عوضا عن انخفاض بنحو 10.9 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وعزت هذا التحول إلى تحسن الإنتاج الحيواني، خصوصا من الدواجن، وارتفاع إنتاج الحبوب والقطاني والخضراوات الموسمية، مما سيساهم في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الدواجن والبيض والحوامض وبعض الخضر الطرية، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما بخصوص نمو قطاعات الأنشطة غير الفلاحية، فتوقعت مندوبية التخطيط أن تعرف نموا بنسبة 3.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام، بعد نمو بنسبة 3 في المائة خلال الربع الأول، وذلك في سياق ارتفاع الطلب الداخلي، من جهة، وزيادة الطلب الخارجي الموجه للمغرب نتيجة تحسن المناخ الاقتصادي لمنطقة اليورو، وتحسن المبادلات التجارية العالمية.
وتوقعت هيئة التخطيط المغربية أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر بنسبة 4.7 في المائة، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية، حيث يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر بنسبة 3.6 في المائة خلال الفصل الثاني من 2017، فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا ملموسا، قدره 8.1 في المائة، بفضل تحسن إنتاج الفوسفات الخام، وذلك في ظرفية تتسم بارتفاع الطلب الخارجي على الأسمدة والمخصبات، وتحسن أسعار المنتجات الفلاحية.
وتوقعت مندوبية التخطيط أن تعرف صادرات المغرب زيادة تقدر بنسبة اثنين في المائة، خلال الفصل الأول من 2017، بفضل ارتفاع مبيعات الأسمدة الفوسفاتية في ظرفية تتسم بتحسن أسعارها في الأسواق الدولية، وذلك موازاة مع ارتفاع الطلب الخارجي الموجه نحوها.
كما توقعت أن تحقق الصادرات دون الفوسفات نموا يقدر بنحو 0.5 في المائة، مدعمة بقطاع الإلكترونيات وأجزاء الطائرات والصناعات الغذائية، في ظل تباطؤ مرتقب في مبيعات السيارات والألبسة.
كما رجحت هيئة الإحصاء المغربية أن تعرف الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2017، نموا يقدر بـ9.5 في المائة، موازاة مع ارتفاع واردات المواد الطاقية، في ظرفية تتسم بزيادة أسعارها في الأسواق العالمية، بعد انخفاضها خلال سنة 2016. وتوقعت الهيئة أن يدعم الطلب الداخلي ارتفاع الواردات دون المواد الطاقية، خصوصا مواد التجهيز مثل السيارات الصناعية والآلات المختلفة، وكذلك المواد الخام مثل الحديد والصلب والزيوت ومواد الاستهلاك كأجزاء السيارات. وفي المقابل، ستعرف واردات المواد الغذائية تراجعا مهما، موازاة مع انخفاض واردات الحبوب بنسبة 50 في المائة. وعلى العموم، ينتظر أن يعرف العجز التجاري، خلال الفصل الأول من 2017، تفاقما بنسبة تقدر بنحو 21 في المائة، وأن يتقلص معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 4 نقاط، ليستقر في حدود 57 في المائة.