مقاهي كوستا تفتتح ثلاثة محلات في لندن أسبوعيا

تنوي افتتاح 150 آخرين هذا العام.. ومبيعاتها تحقق 1.3 مليار دولار

مقاهي كوستا تفتتح ثلاثة محلات في لندن أسبوعيا
TT

مقاهي كوستا تفتتح ثلاثة محلات في لندن أسبوعيا

مقاهي كوستا تفتتح ثلاثة محلات في لندن أسبوعيا

إذا كانت القهوة تسبب الأرق، فلا بد أن تعاني أسواق لندن قلة النوم بسبب انتشار عدد كبير من محلات بيع القهوة فيها، بعدما تعدت ثقافة القهوة على الشاي في عقر داره بلندن.
وتبدو أن «كوستا» للقهوة من أكثر المستثمرين في هذا المجال، وهذا واضح من خلال خطتها التوسعية في بريطانيا، فهي تفتتح ثلاثة محلات في الأسبوع بلندن، وتملك حاليا 1755 محلا، وتنوي افتتاح 150 محلا إضافيا هذا العام.
وبحسب تقرير لمحللين اقتصاديين بريطانيين نشرته صحيفة «الديلي ميل»، فإن توسع «كوستا» وازدياد أرباحها بنسبة 16.5 في المائة، حيث حققت مبيعات وصلت إلى أكثر من 800 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.3 مليار دولار)، قد يكون سببه ردود الفعل السلبية على شركة «ستارباكس» الأميركية بعد فضيحة تهربها من دفع الضرائب في بريطانيا، والسبب الآخر هو أن «كوستا» مملوكة من قبل شركة بريطانية «ويتبريد»، مما ساهم في إقبال البريطانيين على شراء القهوة من محلاتها كرد فعل ضد الشركة الأميركية العملاقة المنافسة.
وتهدف «كوستا» أيضا إلى أن يصل عدد محلاتها في لندن وخارجها إلى 2200 محل في غضون عام 2018.
ولا يقتصر استثمار «كوستا» على بريطانيا فقط، بل يتعدى ذلك ليطال باريس وبكين. فالشركة تملك ألف محل في الخارج، بما فيها 326 محلا في الصين، وهناك خطة توسعية قريبة.
ثقافة القهوة وأوقات تناولها تغيرت كثيرا في الآونة الأخيرة، ففي الماضي كانت محلات بيع القهوة تعول على بيع المشروب في فترات محددة من اليوم لا سيما فترة الصباح، ولكن «كوستا» نجحت في خلق سياسة جديدة ونمط عصري لتناول القهوة ليشمل جميع الأوقات مع تقديم الفطور والوجبات الخفيفة، وبالإضافة إلى المحلات الثابتة، استطاعت «كوستا» اختراق سوق الشباب في الجامعات والمكاتب من خلال نقاط بيع للقهوة تحمل اسمها، واستغلت في ذلك أكبر المحلات التجارية والسوبر ماركت.
يشار إلى أن «كوستا» باعت عالميا أربعمائة مليون كوب من القهوة في أقل من عام، ووصلت الأرباح الصافية إلى مليار ونصف المليار جنيه إسترليني (نحو مليار ونصف المليار دولار) بزيادة 21.9 في المائة.
ولا تزال شركة ستارباكس الأميركية تعاني بسبب أزمة الضرائب الأخيرة التي تعرضت لها في بريطانيا، حيث انخفضت أرباحها مشكل ملحوظ لأول مرة خلال 16 سنة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.